به گزارش ایرنا، مسئله تأمین مسکن برای اقشار مختلف جامعه به ویژه طبقات آسیب پذیر، یکی از دغدغه های جدی مسئولان نظام در طول سال های عمر جمهوری اسلامی بوده است.
اما دولت مردمی در حالی بر سر کار آمد که قیمت مسکن شدیدترین افزایش تاریخ خود را سپری کرده است.
در دولت روحانی قیمت مسکن ۷۲۲ درصد افزایش یافت و به عبارتی بیش از ۸ برابر شد تا بالاترین فشار تاریخی به اقشار مستاجر و کم‌درآمد جامعه وارد آید.
حسن روحانی از ابتدای دولتش اعلام کرد که وظیفه دولت ساخت مسکن نیست. او با تمسخر طرح مسکن مهر، این طرح عظیم را عامل تورم در کشور خواند و عباس آخوندی وزیر راه دولت هم بارها علیه مسکن مهر صحبت کرد و آن را طرح مزخرف خواند.
نتیجه هجمه سیاسی دولت روحانی به طرح مسکن مهر، عقب‌ماندگی عجیب کشور از لحاظ تولید مسکن بود، چراکه روحانی نه تنها مسکن مهر را ادامه نداد بلکه با تمرکز بر مذاکره با غرب، هیچ تدبیری برای وضعیت مسکن در کشور نداشت، گو اینکه روحانی تصور می‌کرد مسکن را هم اروپایی‌ها به ایران هدیه می‌دهند!
عاقبت کوتاهی دولت روحانی در بخش مسکن، افزایش شدید قیمت آن است که خانه‌دار شدن میلیون‌ها ایرانی را محال کرده است.
در تیرماه سال ۱۳۹۲ قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به طور متوسط ۳.۷ میلیون تومان بود، اما در پایان دولت روحانی قیمت مسکن به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده که هیچ دلیلی نداشت جز اهمال دولت روحانی در بخش مسکن. به عبارت ساده‌تر قیمت هر مترمربع خانه در دولت روحانی ۲۶.۳ میلیون تومان گران شد.
تغییر ریل بازار مسکن
دولت مردمی و رئیس جمهور محترم در برنامه ها و وعده های انتخاباتی خود به موضوع تأمین مسکن ورود جدی داشته اند و مشخصاً وعده تأمین ۴میلیون مسکن در ۴ سال جزو شعارهای اصلی دولت مردمی بوده است.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و از همان روزهای آغازین تشکیل کابینه این موضوع با پیگیری و جدیت رئیس جمهور محترم و اراده وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون با سرعت قابل قبولی در حال پیشرفت است.
شش راهبرد وزرت راه و شهرسازی برای اجرای قانون جهش تولید مسکن (نهضت ملی مسکن) ازجمله؛ ارتقاء ساخت وساز مسکن توسط بخش خصوصی که سالانه بین ۳۲۰ تا ۳۵۰ هزار واحد است، تحریک تقاضا در بافت های فرسوده، ساخت واحدهای مسکونی برای دهک های اول تا سوم با حداکثر حمایت دولت (نقطه کانونی طرح نهضت ملی مسکن)، ساخت مسکن برای دهک های متوسط با حمایت نسبی دولت، احداث واحدهای مسکونی روستایی و تأمین مسکن اجاره ای موردتوجه قرارگرفته است.
در نتیجه این سیاست‌ها، برای اولین بار در سال‌های اخیر در بهمن‌ماه قیمت مسکن نزولی شد.
نرخ رشد سالیانه قیمت مسکن در شهر تهران در بهمن ۱۴۰۰ به ۱۶ درصد رسید که کمترین میزان در چهار سال اخیر محسوب می‌شود و نشانه پایان التهاب در بازار مسکن است که در دولت قبل به اوج خود رسیده بود.
براساس آخرین اطلاعات بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران برابر ۳۳ میلیون تومان بود که نسبت به ماه قبل چهار دهم درصد افزایش داشته است.
بررسی آخرین داده‌های آماری حاکی از این است که آهنگ رشد قیمت مسکن تهران در بهمن‌ماه ۱۶.۴ درصد بود که در مقایسه با بهمن سال ۱۳۹۹ که برابر ۹۷.۲ درصد بود ۸۰.۸ درصد کاهش داشت.
رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز به‌تازگی گفته است: بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات هسته‌ای با افت قیمت مواجه شده است و اگر سایت‌های فروش مسکن، مراکز آماری و برخی غیرکارشناس‌ها باعث ایجاد تلاطم و تشنج نشوند، انتظار افت بیشتر قیمت خانه وجود دارد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک از تاثیر شوک مثبت به بازار مسکن و اثرگذاری آن بر بازار اجاره می‌گوید و معتقد است قراردادهای اجاره در آخرین ماه سال تحت تاثیر صفر شدن رشد قیمت ملک با قیمت‌های پایین‌تری نسبت به ماه‌های گذشته منعقد می‌شود و خانه‌های گران اجاره نمی‌رود.
نظر شما