به گزارش ایرنا، کاربران عراقی در شبکه اجتماعی توییتر بعد از نشست ناکام پارلمان عراق با غیبت نمایندگان همراه با چارچوب هماهنگی شیعی (۱۲۶ نماینده)، هشتگ های متعددی را داغ کردند. هشتگ « #شکرا_للثلث_الضامن » (یک سوم ضامن متشکریم) تبدیل به ترند برتر توییتر عراقی ها شد.
هشتگ های دیگری مانند « #الاطار_یودب_المطبعین » به معنای «چارچوب (هماهنگی شیعی) سازشکاران (با رژیم صهیونیستی) را ادب کرد» نیز در شمار هشتگ های ترند شده امروز عراق است که بیشترین توجه و تعامل کاربران توییتر را به خود اختصاص داده است.
اشاره کاربران عراقی به نامزدی «ریبوار احمد» از حزب دموکرات کردستان عراق برای ریاست جمهوری است؛ شخصی که گروه های مقاومت عراقی، او را حامی عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی و مدافع رفراندوم استقلال اقلیم کردستان و تجزیه عراق می دانند.
کاربران عراقی ذیل این هشتگ ها نوشتند که «شکست جلسه امروز در تعیین رئیس جمهور گواهی بر صلابت، وحدت و پایمردی چارچوب هماهنگی شیعی در طول دوره گذشته است و نشست ناکام امروز این ثبات را در ممانعت از طرح امارات و ترکیه در عراق ثابت کرد.»
امروز شنبه، سندی حاوی ۱۲۶ نام نماینده با امضاهای آنان از سوی چارچوب هماهنگی نیروهای شیعی به هیات رئیسه پارلمان عراق تقدیم شد تا سومین خیز برای انتخاب رئیس جمهور این کشور طی دو ماه گذشته، ناکام بماند.
حاضران در پارلمان عراق یک بار دیگر معطل «ثلث ضامن» ماندند و ۱۵ نماینده بیش از یک سوم تعیین کننده (۱۲۶ نماینده) در منزل نوری المالکی گرد آمدند و سندی را مبنی بر عدم شرکت در جلسه پارلمان امضا کردند. «احمد الاسدی» نماینده چارچوب هماهنگی این سند را به هیات رئیسه پارلمان داد. این تعداد، غیر از نمایندگان متفرقه ای است که به هر دلیل از جمله بیماری، از حضور در پارلمان امتناع کردند.
پارلمان عراق متشکل از ۳۲۹ نماینده است که طبق قانون باید دوسوم نمایندگان برای انتخاب ریاست جمهوری حضور داشته باشند یعنی ۲۲۰ نماینده و به گفته برخی دیگر، ۲۲۲ نماینده.
پارلمان عراق یک بار در آغاز ماه فوریه گذشته (کمتر از دو ماه پیش) با تحریم اکثریت بلوک های پارلمانی از تعیین رئیس جمهور عراق بازماند. محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق، خواستار برگزاری جلسه دوم، چند روز بعد، در هشتم فوریه گذشته شد اما دادگاه عالی فدرال عراق به موضوع ورود کرد و برگزاری این جلسه را فاقد وجاهت قانونی دانست.
در رای دادگاه عالی آمده بود که در قانون اساسی عراق، متنی وجود ندارد که به رئیس پارلمان، صلاحیت بازگشایی باب نامزدی مجدد برای پست ریاست جمهوری را بدهد و چنین اقدامی باید با تصمیم نمایندگان مجلس و نه رئیس پارلمان انجام شود.
پارلمان عراق ۲۰ روز پیش، در ششم مارس (ماه جاری میلادی) به باز شدن مجدد درها برای نامزدی ریاست جمهوری، رای داد.
نظر شما