حق‌السهم دولت از درآمد اپراتورهای مشارکت‌کننده در پروژه فیبرنوری به یک دهم کاهش یافت

تهران - ایرنا- معاون وزیر ارتباطات، اعلام کرد: با تصویب هیات وزیران، دولت حق‌السهم خود از آن بخش از درآمد اپراتورها را که حاصل مشارکت در پروژه فیبرنوری و ارائه خدمت بر این بستر است، به یک‌دهم کاهش داد.

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، یکی از برنامه‌هایی که وزارت ارتباطات قصد دارد تا پایان دولت سیزدهم آن را به ثمر بنشاند، راه‌اندازی و تحویل ۲۰ میلیون پورت فیبر نوری در سراسر کشور است. برای سرعت بخشیدن به این پروژه بزرگ و ملی، نیاز به مصوبه‌ای بود تا میزان حق‌السهم دولت از این بخش از درآمد اپراتورها کاهش پیدا کند. 

بر اساس قوانینی که در این حوزه وجود دارد، اپراتورها باید هر سال ۲۸ درصد از درآمدی را که از ارائه خدمات خود به دست می‌آورند، به خزانه دولت واریز کنند. به عبارت دیگر هیات وزیران با تصویب این مصوبه مقرر کرده، اپراتورها در ازای هر پورت فیبر نوری که به دولت تحویل می‌دهند، یک‌دهم حق‌السهم همیشگی را به دولت بپردازند. 

توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت، پرسرعت و با کیفیت مبتنی بر فیبر نوری (Fttx)، یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های دولت سیزدهم برای ارتقای کیفیت خدمات حوزه ICT به مردم است. در همین راستا هیات وزیران به منظور حمایت از توسعه دسترسی به فیبر نوری، مبلغ تسهیم درآمد ارائه این خدمات را به میزان یک دهم درصد تصویب کرد.

بر اساس خبری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی منتشر کرده است، «صادق عباسی شاهکوه» معاون وزیر ارتباطات و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی ثابت، از تصویب این مصوبه خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه هیات وزیران و با توجه به طولانی بودن دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سر به سری طرح‌های توسعه شبکه مبتنی بر (تار) فیبر نوری برای منازل و کسب و کارها، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۸، مبلغ تسهیم درآمد ارائه این خدمات به کاربران، یک دهم درصد تعیین شده است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: این مبلغ تسهیم درآمد برای ارائه خدمات دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به کاربران دارای درگاه فعال و به شرط تفکیک درآمد خدمات Fttp از سایر خدمات، در صورت‌های مالی حسابرسی شده مورد تایید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی تصویب شده است.

عباسی شاهکوه تصریح کرد: خدمات عمده‌فروشی دسترسی مبتنی بر فیبر نوری به شرط تفکیک حساب های مالی عمده‌فروشی و خرده‌فروشی در صورت های مالی حسابرسی شده، رعایت الزامات مصوب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات و تایید رگولاتوری، از ابتدای سال ۱۴۰۱ مشمول تسهیم درآمد نمی‌شود.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha