به گزارش ایرنا، مهدی دسینه روز جمعه با اعلام این مطلب افزود: با حمایت استاندار و نمایندگان مجلس و استفاده از ظرفیت نهادهای نظارتی همانطور که در سال گذشته پرونده مالیاتی چندین شرکت بزرگ از جمله شرکت نفت ستاره به هرمزگان انتقال یافت.
وی ادامه داد: در راستای تحقق منافع این اقدام مهم به خود استان هرمزگان، امسال نیز با جدیت بیشتر پیگیر انتقال پرونده مالیاتی و همچنین حسابهای بانکی سایر موسسات و نهادها و بنگاههای اقتصادی بزرگ به استان خواهیم بود.
وی اضافه کرد: مالیات، عوارض ارزش افزوده شرکت‌های بزرگ استان‌ها و منافع این موسسات و بنگاه های اقتصادی باید در همین استان هرمزگان توزیع شود.
مدیرکل اموراقتصادی و دارایی هرمزگان دیماه ۱۴۰۰در این راستا گفته بود: برخی شرکت‌ها و سازمان‌های فعال در استان نظیر شرکت نفت ستاره خلیج فارس که همه درآمدشان از هرمزگان است، بر خلاف قانون، مالیات و عوارض ارزش افزوده خود را در تهران پرداخت می‌کنند.
مهدی دسینه اظهارکرد: هرمزگان هنوز نتوانسته سهم خود را با توجه به نقشی که در تامین بودجه کشور دارد و قانون برای آن تعیین کرده است، بگیرد و لذا یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌ها در این زمینه افزایش توجه به این مساله مالیات شرکت های بزرگ به منظور جذب منابع بیشتر برای توسعه استان است.
وی با تصریح بر این که وجود ساختار ذیحسابی در دستگاه‌های مختلف یکی از اصلی‌ترین ابزارهای نظارتی قوه مجریه بر عملکرد دستگاه‌های خویش است، اضافه کرد: توجه به دغدغه‌های ذیحسابان دستگاه‌ها می‌تواند جلوی بسیاری از مشکلات ناشی از توجه نداشتن به قانون در هزینه‌کردها را گرفته و سبب هدایت مناسب اعتبارات به سمت و سوی ماموریت‌های تخصصی آن سازمان و دستگاه مربوطه شود.
مدیرکل اموراقتصادی ودارایی هرمزگان اظهارداشت: سه درصد از ۹ درصد مالیات ارزش افزود هر شرکت و یا سازمانی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های همان منطقه اختصاص می‌یابد که در صورت پرداخت صرف توسعه و آبادانی همان منطقه خواهد شد.
دسینه یادآورشد: در استان هرمزگان حدود یکهزار واحد صنعتی مشغول فعالیت است که بدلیل وجود زمینه‌های متنوع فعالیت و قرارگیری در کنار دریا و نزدیکی به کانون‌های صادراتی، مزیت منحصر بفردی در کشور برای توسعه سرمایه‌گذاری در این استان وجود دارد.
براساس مقررات مربوطه، اشخاص حقوقی، شرکت ها و بنگاه های اقتصادی باید مالیات خود را در محل فعالیت خود پرداخت نمایند، در حالی که متاسفانه بسیاری از شرکت ها و بنگاه های اقتصادی هرمزگان مالیات بر ارزش افزوده خود را در بیرون از استان پرداخت می کردند که دستگاه قضایی پس از اطلاع از این تخلف با صدور دستور ویژه ای در این خصوص نسبت به الزام آن ها برای پرداخت مالیات در استان اقدام کرد.
این مطالبه عمومی از سال های قبل در هرمزگان بود که شمار شاخصی از بنگاه های اقتصادی و شرکت های بزرگ استان با قصه ای ساختگی مالیات ارزش افزوده خود را در استانی خاص پرداخت می کنند؛ از همین رو پیگیری این موضوع از آذرماه سال ۹۹ با درخواست دادستان عمومی و انقلاب اسلامی بندرعباس آغاز شد.
هرچند جدا کردن این طیف از شرکت ها از استانی که سال ها مالیات پرداخت می کردند، خیلی سخت بود ولی بواسطه اینکه استقرار این ها در هرمزگان بود و گردش مالی آن قابل بررسی بود لذا شماری از ابرشرکت ها نه به خوبی بلکه با دستور قضایی آن را پذیرفتند.
این شرکت ها با وجود حقوق های کلان و درآمدهای میلیاردی بواسطه بخشنامه های من درآوردی و داخلی، برای توسعه وعمران استان هزینه نمی کردند و مسوولیت اجتماعی هم برعهده نمی گرفتند تا اینکه تلاش جمعی دستگاه های قضایی، سیاسی و اقتصادی هرمزگان این قضیه را به نتیجه رساند.
این ابرشرکت های مستقر در هرمزگان از همه ظرفیت ها و امکانات زیرساختی استان از جمله راه ، فرودگاه، خدمات شهری، فضا و مکان برای تولید ثروت و درآمد بهره می بردند اما در جای دیگری مالیات خود را پرداخت می کردند که این موضوع حتی به گرانی مسکن و دیگر اقلام خوراکی نیز دامن زده است.
البته هنوز این شرکت ها امیدوارند که بتوانند با تغییر و تحولات در مدیریت های سیاسی و اقتصادی بتوانند به روند اولیه خود برگردند ولی از آنجا که قوه قضاییه ورود کرده و تخلف آن ها محرز شده است؛ بایستی به قانون تمکین کنند و مالیات خود را در استان بپردازند.
از سوی دیگر شنیده می شد که این شرکت ها حتی نیروهای شاغل خود را نیز از دیگر استان ها جذب کرده و همواره اعتنایی به نیروهای بومی و توانمند استان ندارند به طوری که با واکنش نمایندگان مجلس شورای اسلامی و استاندار هم واقع شده که علل این کوتاهی و بی توجهی مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که در این زمینه کوتاهی کرده اند.
بسیاری از مردم براین باورند که از استان هرمزگان برای بهره مندی استان های دیگر استفاده و شرکت های بزرگ خود را موظف به همراهی برای توسعه استان نمی دانستند که با پیگیری فراوان مسوولان ارشد استان بویژه استاندار و دستگاه قضایی درحال حاضر شماری ازاین شرکت ها برغم میل باطنی آنان پرونده مالیاتی آنها به استان هرمزگان منتقل شد.
البته رقم پرداخت مالیات این شرکت ها که از سال گذشته تاکنون بتدریج از ۱۶به ۴۰ و حتی بیشتر هم می رسد هنوز مشخص نیست اما بطور حتم میزان درآمد مالیاتی در هرمزگان حداقل به ۲برابر و بیشتر هم می رسد لذا مدیریت مصرف و هنر برداشت مضاعف می خواهد که بایستی مدیران به آن بپردازند.
بعد از پذیرش این شرکت ها برای پرداخت مالیات خود در استان ، حال نوبت مدیریت استان به‌ویژه حوزه اقتصادی است که برای مصارف بهینه این مالیات برنامه ریزی کنند و اجازه ندهند هرمزگان تنها گیرنده مالیات باشد و بازهم به خزانه برود و در جای دیگر مصرف شود.
بالابردن چانه زنی ها در سهم گیری از مالیات مضاعف و برگرداندن به استان برای توسعه، عمران و آبادانی استان یکی دیگر از خواسته های مردم هرمزگان بود که ساز و کار مصارف آن در عمران استان که همچنان درگیر کمبود بودجه است، عملی کنند.
مالیات نقش اساسی در توسعه هر جامعه دارد و می تواند بسیاری از مشکلات و کاستی های موجود در هر شهر و استان را رفع کند لذا با افزون این شرکت ها به حوزه مالیاتی استان امید می رود در توسعه بخش های محروم استان که سال ها از نبود اعتبارات رنج می کشند، مرحمی باشد.
نظر شما