به گزارش ایرنا ، محمد آزاد روز پنجشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان افزود : پس از تاکید رییس جمهور در سفر به مازندران در باره حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی ، همه موظف هستیم به عنوان مجریان حوزه برنامه ریزی و سیاست گذاری دولت در این راستا گام اجرایی برداریم.
وی گفت : بر همین اساس از ۲۰ اسفند تا به امروز دو جلسه با دستگاه های مرتبط برای رصدِ دقیق این موضوع برگزار و تمهیدات لازم اتخاذ شده است و اعلام می کنیم چنانچه بخش کوچکی از این عرصه های ملی و طبیعی به طور غیر قانونی در اختیار افراد قرار گرفته باشد بدون اغماض آزاد می شود.
نماینده عالی دولت در شهرستان با اشاره به جدیت کارگروه و ستاد صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی ، افزود : تنها ملاحظه کارگروه و ستاد حفظ آبروی افراد است و به همین دلیل هم کارش را با مدرک و سند پیش می برد و اگر کسی ذره ای از عرصه های طبیعی و ملی را بدون سند و مدرک تصرف کرده باشد و یا تصرفش غیرقانونی باشد باید پس بدهد.
فرماندار رامسر همچنین وضعیت آزادسازی سواحل شهرستان را هم تشریح کرد و گفت : شهرستان رامسر ۲۰ کیلومتر نوار ساحلی دارد که بر اساس گزارش منابع طبیعی و نقشه کاداستر تاکنون ۱۸ کیلو متر آن آزاد شده است.
و ی با تاکید بر اینکه حساسیت پیرامون آزاد سازی سواحل به طور جدی وجود دارد ، افزود : ممکن است به نظر برسد در بعضی جاها عقب نشینی به میزان ۶۰ متر نیست ولی باید در نظر داشت که آب دریای خزر طی سال های گذشته پیشروی داشته است و ممکن است بخشی از عرصه های آزاد شده در گذشته زیر آب رفته باشد.
آزاد گفت : آنچه مسلم است این که در حال حاضر دو کیلومتر از نوار ساحلی در تصرف قرار دارد که از این میزان یک کیلومتر در اختیار بخش خصوصی است و برای آزادسازی آن باید حکم قضایی صادر شود.
وی افزود : البته منابع طبیعی شهرستان هم برای پس گرفتن این یک کیلومتر از بخش خصوصی ۲۹ فقره شکایت طرح کرده است و به محض صدور حکم به نفع منابع طبیعی ، بازپس گیری و آزادسازی حریم ۶۰ متری انجام خواهد شد .
فرماندار رامسر همچنین در این نشست گزارشی از سفر وزیر میراث فرهنگی به عنوان نماینده رییس جمهور در سفر استانی به رامسر ارائه کرد و خواستار اعلام اعتبارات سفر رییس جمهوری برای این شهرستان از سوی مراجع استانی شد .
نظر شما