به گزارش روز شنبه ایرنا، فراتر از رنج و بحران انسانی ناشی از تهاجم روسیه به اوکراین، تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه منجر به اختلال در زنجیره تامین، تعطیلی کارخانه‌ها، از دست دادن شغل و تورم شده است. اقتصاد جهانی از کمبود صادرات روسیه مانند هیدروکربن ها، محصولات فلزی و محصولات کشاورزی رنج می برد، به ویژه در کشورهایی که به تجارت چنین اقلامی با روسیه متکی هستند.
تحریم ها همچنین به طور غیرمستقیم بر کشورهای همسایه روسیه از جمله قزاقستان تأثیر گذاشته است. با این حال، واقعیت جدید ژئواکونومیکی پس از تهاجم روسیه به اوکراین می تواند به نفع قزاقستان باشد. هرچه شرکت های غربی ثالث در روسیه از نهادهای تحریم شده در این کشور فاصله بگیرند، جذابیت قزاقستان به عنوان مقصدی برای جابجایی، بیشتر خواهد شد. بسیاری از شرکت های غربی هنوز از شعبه های خود در مسکو به کل منطقه اتحاد جماهیر شوروی سابق خدمات رسانی می کنند. آنها می توانند با سهولت نسبی به نورسلطان پایتخت قزاقستان یا شهر تجاری آن آلماتی نقل مکان کنند. حداقل ۹۷ درصد از جمعیت قزاقستان به زبان روسی مسلط هستند. حتی اگر زنجیره‌های تامین از روسیه منحرف شوند، زمان لازم است تا جایگزین‌های بادوام اقتصادی به بلوغ برسد.
آلن کالینزورث کارشناس اوراسیا، تحلیلگر سیاسی و مفسر به سایت تحلیلی خبری اوراسیا گفت: گمانه زنی هایی وجود دارد مبنی بر اینکه روسیه ممکن است به دنبال کاهش تأثیر تحریم ها از طریق اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) باشد. اوراسیا یک منطقه آزاد تجاری و اتحادیه گمرکی متشکل از ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه است. از نظر تئوری، روسیه می‌تواند کالاهای تحریم‌شده را از طریق سایر اعضای اتحادیه اوراسیا وارد کند. در نتیجه غرب برای اعمال تحریم‌های معین اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه از چهار عضو دیگر اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای بستن هر گونه منافذ تجاری با مسکو درخواست هایی داشته است.
با این حال، حداقل در مورد قزاقستان، بهره برداری از چنین حفره هایی بعید به نظر می رسد. دولت قاسم ژومارت توکایف، رئیس جمهور اصلاح طلب، هیچ علاقه ای به دور زدن تحریم های اخیر علیه روسیه نشان نداده و هم در گفتار و هم در عمل از خود تبعیت کرده است. تیمور سلیمانوف، معاون اول رئیس ستاد کل ارتش این کشور به صراحت اعلام کرده است که «قزاقستان ابزاری برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه نخواهد بود. ما به تحریم ها پایبند خواهیم بود.» سخنگوی کمیسیون اروپا تأیید کرد که "مقام های قزاقستان در واقع متعهد شده اند که سیستم نظارت و کنترل را برای اطمینان از دور زدن تحریم ها ایجاد کنند. " در واقع، شعب قزاقستان بانک های تحریم شده روسی «اسبربانک» (Sberbank)و «وی تی بی بانک» ( VTB Bank )به سرعت بسته شده اند. این کشور واردات و صادرات را از بنادر روسیه هدایت می کند.
روسیه دومین شریک تجاری قزاقستان پس از اتحادیه اروپا بوده است. قزاقستان خوش شانس است که خزانه داری آمریکا نفت خود را از تحریم های موجود مستثنی کرده است، نفتی که از طریق خط لوله ۱۵۰۰ کیلومتری کنسرسیوم خط لوله خزر (CPC) از جنوب روسیه می گذرد و برای صادرات مجدد به بندر نووروسیسک در دریای سیاه روسیه می رسد. قزاقستان دوازدهمین تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است که برای صادرات ۸۰ درصد از فروش بین المللی نفت خام خود به خط لوله CPC متکی است.
روسیه همچنین به عنوان یک کریدور زمینی بزرگ برای بارهای ریلی عمل می کند. بنادر، انبارها و سایر زیرساخت‌های حمل‌ونقلی که از روسیه در امتداد کریدور عبور می‌کنند در فهرست اهداف تحریمی احتمالی قرار دارند. قزاقستان از این خطر آگاه است و در عوض صادرات را از طریق کریدور ترانس خزر هدایت می کند. برای کالاهایی که به سمت شرق به روسیه سرازیر می شوند، پیشنهاد های اتحادیه اروپا نشان می دهد که قزاقستان ممکن است به کشور منتخب کانال تبدیل شود.
بسیاری از شرکت های غربی در حال تعطیل کردن مشاغل خود در روسیه هستند زیرا مصرف کنندگان از آنها خواسته اند مخالفت خود را با تهاجم نشان دهند. «رومن واسیلنکو» معاون وزیر امور خارجه قزاقستان، پیشنهاد کرده است شرکت‌هایی که روسیه را ترک می‌کنند در قزاقستان مورد استقبال قرار گیرند. واسیلنکو اعلام کرد، فقط شرکت‌هایی نیستند که از تحریم‌ها علیه روسیه فرار می‌کنند، بلکه «همه شرکت‌های با شهرت خوب هستند که می‌خواهند تولید خود را به اینجا منتقل کنند».
براساس این گزارش، وضعیت فعلی، نقش قزاقستان به عنوان قطب اقتصادی منطقه را تایید می کند و فرصتی را برای این کشور برای ارتقای توسعه اقتصادی منطقه ای فراهم می کند. ازبکستان، یک جمهوری پرجمعیت محصور در خشکی در مرز جنوبی قزاقستان، همچنین باید به دنبال رونق اقتصادی خود باشد. این یک حرکت برد-برد خواهد بود، زیرا همکاری منطقه‌ای که توسط قزاقستان هدایت می‌شود، ابزارهایی را برای همسایگانش فراهم می‌کند تا خسارت ها یا سایر پیامدهای ناشی از تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه را جبران کنند.
در سه ماه اول سال ۲۰۲۲، قزاقستان یک کودتای نافرجام و همچنین پیامدهای حمله روسیه به اوکراین را تحمل کرده است. با وجود این ضربات سنگین، موسسه استاندارد «اند پورز» در ماه آوریل دوباره رتبه اعتباری قزاقستان در «چشم انداز پایدار» را به دلیل «ترازنامه قوی دولت، همراه با افزایش قیمت نفت و طلا برای کمک به کاهش شوک‌های خارجی به اقتصاد»، تأیید کرد. این آژانس رتبه بندی به درستی معتقد است که قزاقستان می تواند بدبختی را به ثروت تبدیل کند.
نظر شما