به گزارش ایرنا روز دوشنبه به‌نقل از روابط‌عمومی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری، علی شهریارپور تاکید کرد: سهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور ۰,۶ درصد (۶ دهم درصد) است که نشان می‌دهد ظرفیت‌های این استان هنوز به فعلیت نرسیده است اما با برنامه‌ریزی دولت این روند از سال آینده اصلاح خواهد شد.
وی با اشاره به شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی چهارمحال و بختیاری افزود: در دهه‌های گذشته تمامی استان‌های کشور در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به موفقیت‌هایی دست یافته و در راستای رشد و توسعه حرکت کرده‌اند و موقعیت مناسب استان در بسیاری زمینه‌ها بین سایر استان‌های کشور نشان از سرعت مناسب توسعه در استان دارد.
شهریارپور تصریح کرد: چهارمحال و بختیاری با سهم یک درصدی از مساحت کشور رتبه ۲۵ و سهم ۱,۲ درصدی از جمعیت ایران رتبه ۲۶ را در بین استان‌های کشور دارد، اما از نظر سرانه تولید گوشت قرمز رتبه چهار، سرانه تولید شیر رتبه سه، سرانه تولبد آبزبان رتبه هفت و نسبت تعداد کارگاه‌های صنعتی رتبه چهار ایران را دارد که این شاخص‌ها به‌عنوان نمونه، گویای وضعیت مطلوب استان در بین استان‌های کشور است.
وی یادآور شد: از نظر برخی شاخص‌ها مانند تعداد بیمارستان به جمعیت رتبه ۲۰، نسبت تعداد دانشجویان آموزش عالی به جمعیت رتبه ۱۸ و ضریب نفوذ بیمه اجتماعی رتبه ۱۷ را دارد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: این جایگاه‌ها در نگاه اول رتبه‌های مطلوبی به نظر نمی‌رسد اما باید توجه داشت تلاش برای بهبود این شاخص‌ها در دستور کار قرار دارد اما استان به‌علت جمعیت و مساحت در رتبه‌های ۲۵ و ۲۶ قرار گرفته است و به‌همین علت رتبه‌های پایین‌تر از ۲۰ وضعیت نسبی خوبی است و نشان از جایگاه مطلوب استان در بین استان‌های کشور دارد.
شهریارپور درباره ساختار بودجه ۱۴۰۱ تاکید کرد: در جهت‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های لایحه بودجه سال آینده، تغییر ریل سیاست‌های مالی مورد توجه قرار گرفته است که می‌تواند منجر به تغییر در فرآیند بودجه‌نویسی و تحولات اساسی در وضعیت اقتصادی کشور شود.
وی افزود: یکی از رویکردهای اصلی لایه بودجه تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام است که سال‌ها از شروع عملیات اجرایی آن‌ها می‌گذرد.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: هم‌اکنون ۷۵۰ طرح نیمه‌تمام در استان وجود دارد که تکمیل و بهره‌برداری از آن‌ها بیش از ۶۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد.
وی یادآور شد: تسهیل شرایط برای واگذاری این طرح‌ها به بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بخش غیردولتی روند تکمیل و بهره‌برداری از طرح‌های نیمه‌تمام را تسریع می‌کند.
شهریارپور اظهار داشت: امسال سه هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات محرومیت‌زدایی به چهارمحال و بختیاری اختصاص یافت که این اقدام مهم در سال آینده با شدت بیشتری استمرار خواهد داشت.
وی با اشاره به رشد اقتصادی در لایحه بودجه سال۱۴۰۱ گفت: رشد اقتصادی کشور هشت درصد و استان ۷.۴ درصد هدف‌گذاری شده و منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن پیش‌بینی شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: از مجموع رشد هشت درصدب اقتصادب کشور در سال آینده قرار است ۴.۵ درصد از محل رشد سرمایهگذاری و ۳.۵ درصد از محل ارتقای بهره‌وری محقق شود.
وی افزود: تحقق این رشد اقتصادی می‌تواند منجر به ایجاد یک میلیون فرصت شغلی جدید در کشور و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری شود.
شهریارپور تصریح کرد: براساس اقدامات انجام شده در سطح ملی و استانی، نرخ رشد اقتصادی برای تمامی استان‌ها، شهرستان‌ها هدف‌گذاری شده و منابع مالی مورد نیاز برای تحقق آن پیش‌بینی شده است.
وی یادآور شد: همچنین برنامه اجرایی برای تحقق رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی چهارمحال و بختیاری با ۱۰۰ هزار میلیارد ریال منابع مالی مورد نیاز تدوین و آماده اجرا شده است.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری درباره صندوق پیشرفت و عدالت اظهار داشت: پبشنهاد تشکیل صندوق پیشرفت و عدالت ایران با تغییر نام صندوق کارآفرینی امید با اهداف بزرگی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شده که زمینه‌ساز جلب مشارکت بخش خصوصی، نهادهای عمومی و بازارهای پولی و مالی به‌منظور حمایت از تولید و اشتغال استان‌ها خواهد شد.
وی گفت: تامین ۲۰ هزار میلیارد ریال برای هر استان، اجازه واریز مازاد درآمدهای مالیاتی و فروش اموال مازاد دولتی به صندوق‌های استانی می‌تواند منابع قابل‌توجهی را برای پشتیبانی از تولید و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار تجهیز و به‌کارگیری کند.
شهریارپور تاکید کرد: بر این اساس صندوق‌های پیشرفت و عدالت در سطح کشور و استان‌ها تشکیل و از محل منابع آن به‌صورت تلفیقی با سایر منابع برای ارتقای رشد اقتصادی استفاده خواهد شد.
وی با اشاره به رویکردهای اصلی سازمان برنامه و بودجه در اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم افزود: مهمترین سیاست این دولت تحقق ۲ موضوع مهم و محوری عدالت و پیشرفت است که این مهم با پیاده‌سازی نقشه راه توسعه یا همان آمایش سرزمینی محقق می‌شود.
رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: برهمین اساس یکی از رویکردهای اصلی سازمان در اجرای سیاست‌های دولت سیزدهم، فرهنگ‌سازی و گفتمان‌سازی اسناد و آمایش سرزمین است.
شهریارپور یادآور شد: بی‌شک انطباق سرمایه‌گذاری‌ها، در استان براساس اسناد آمایش سرزمینی و هدایت فعالیت‌ها طبق آنچه در سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های آمایش سرزمینی توصیه شده است می‌تواند به برقراری عدالت اجتماعی منجر شود.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری ۱۰ شهرستان با نزدیک به یک میلیون نفر جمعیت دارد.
نظر شما