«آلبرت بغزیان» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص انتشار اسامی ابر بدهکاران بانکی و تاکید دولت سیزدهم در این زمینه، اظهار داشت: انتشار اسامی بدهکاران بانکی نباید تنها در ارائه لیست باشد، بلکه باید به وضعیت آن‌ها نیز رسیدگی شود.
وی افزود: اکنون وزارت اقتصاد و قوه قضاییه باید در این زمینه برخورد با این بدهکاران و متخلفان ورود کنند. افراد دارای نفوذ هنوز در هیات مدیره بانک‌ها هستند که مانع از برخورد با این بدهکاران می‌شوند.
بدهکاران بانکی تسهیلات کلان گرفتند که پس ندهند
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با بیان اینکه تا زمانی که بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و قوه قضاییه ب این موضوع برخورد نکنند، این کاسبی بدهکاران بانکی ادامه خواهد داشت، گفت: افرادی که بدهکاران بزرگی بانکی هستند، تسهیلات دریافتی را در مسیر اشتغال‌زایی هزینه نکردند، بلکه در راه دلالی، خریدوفروش زمین صرف کرده و به اقتصاد ایران آسیب وارد کرده‌اند.
بغزیان بر برخورد نظام بانکی با بدهکاران تاکید کرد و ادامه داد: اگر پرداخت یک قسط وام کارمند و یا شخص عادی که وام گرفته، با تاخیر مواجه شود، بانک با ضامن‌ها او تماس گرفته و یا جلوی حقوق و یا وثیقه بانکی را می‌گیرد، درحالی‌که وضعیت برای بدهکاران کلان بانکی این‌گونه نیست.
وی بیان کرد: بدهکاران بانکی که تسهیلات کلان می‌گیرند با این نیت این تسهیلات را گرفتند که آن را بازپرداخت نکنند و حتی ضمانت و یا وثیقه‌ای ارائه نکردند، وگرنه بانک‌ها حتماً اقدام می‌کردند و منتظر این روزها نمی‌ماندند.
نباید برخورد با بدهکاران بانکی در همین مرحله متوقف شود
این کارشناس اقتصادی گفت: چرا نظام بانکی یا بانک مرکزی در سال‌های گذشته نسبت به وضعیت بدهکاران و تسهیلات اعطایی نظارت نکرده و چرا قوه قضاییه شکایت‌ها را رسیدگی نکرده است؟، ضمن اینکه چرا اجازه پرداخت چنین وام‌هایی، آن‌هم بدون تضمین را دادند؟.
بغزیان با بیان اینکه بانک‌ها باید بدهکاران را ملزم به پرداخت بدهی کنند، گفت: بانک‌ها مکلف هستند تا بدهی‌ها را پس بگیرند تا زمانی که پول‌ها به بانک‌ها برنگردد، نمی‌توان انتظار پرداخت تسهیلات برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری را داشت.
وی خاطرنشان کرد: اکنون وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، بانک‌ها را موظف و اجبار به انتشار اسامی بدهکاران کردند، درحالی‌که بانک‌ها راغب نبوده‌اند؛ البته نباید برخورد با بدهکاران بانکی در همین مرحله متوقف شود، بلکه باید ازنظر قانونی با این افراد برخورد و پول‌ها به نظام بانکی بازگردانده شود.
نظر شما