به گزاش روز یکشنبه ایرنا از سازمان اموال تملیکی، «صاحب حجتی» اظهار کرد: طی جلسات کارشناسی مختلفی که با حضور مدیرعامل، اعضای هیات مدیره سازمان و مدیران ستادی برگزار شد، اختیارات مربوطه احصاء و جهت تفویض به وزیر اقتصاد اعلام شد که خوشبختانه مورد تایید قرار گرفت و در بین دستگاه‌های وابسته و تابعه وزارت اقتصادکه اختیاراتی به آنها تفویض شده، سازمان اموال تملیکی با ۲۰ بند تفویضی پیشرو است.
وی تصریح کرد: سیاست اتخاذ شده مذکور همانطور که وزیر اقتصاد به آن اشاره نمودند در جهت تمرکززدایی و تسهیل و تسریع در انجام امور در نظر گرفته شده که در این راستا با پررنگ شدن نقش استان‌ها، کمک شایانی به بهبود عملکرد سازمان اموال تملیکی نیز خواهد شد.
سخنگوی سازمان اموال تملیکی عنوان کرد: اختیارات تفویض شده، مسئولیت و وظایف مدیران استانی سازمان اموال تملیکی را سنگین‌تر می‌کند که در این راستا تمام توان خود را به کار خواهیم گرفت تا از این امکان و اختیار موثر اعطا شده، با تعیین خط مشی‌ها حداکثر بهره‌وری را ببریم.
وی بیان داشت: وظایف تفویض شده به سازمان اموال تملیکی از جمله اختیار در فروش و واگذاری کالاهایی که بیش از یک سال از ورود آن به انبار گذشته و حداقل یک بار در مزایده مطرح و به فروش نرسیده باشد تا سقف سه برابر نصاب معاملات کوچک، اختیار در تهاتر دین و طلب، در خصوص کالاهایی که حداقل یکبار در مزایده سراسری مطرح و به فروش نرسیده‌اند، مشروط به اخذ کلیه مجوزهای لازم و با ارزش ارزی روز اظهارنامه (۲۴ ساعت قبل از صدور حواله) به شرطی که کمتر از ارزش کارشناس رسمی نباشد تا سقف دو برابر نصاب معاملات متوسط (بر مبنای ارزش ارزی روز فوق‌الذکر)، اختیار اصلاح حواله فروش در خصوص کالاهای متروکه‌ای که پس از فروش و خروج آن از محوطه گمرک کالای فروخته شده با کالای موجود متروکه مطابقت ندارد به شرط اخذ تأییدیه بالاترین مقام گمرک مربوطه، اختیار تمدید زمان واریز وجه برای برندگان مزایده‌ای که نفر دوم ندارد حداکثر تا ده روز اداری برای یکبار، اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل دو بار در مزایده به فروش نرسیده‌اند تا ۳۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه است.
وی خاطر نشان کرد: اختیار تعدیل قیمت برای کالاهایی که حداقل یکبار در مزایده به فروش نرسیده‌اند تا ۱۰ درصد در زمان اعتبار تاریخ کارشناسی با هماهنگی کارشناس رسمی مربوطه، اختیار فروش ضایعات حاصل از انهدام، اختیار ارزیابی کالاها توسط ارزیاب استان تا سقف نصاب معاملات کوچک برابر قوانین مطروحه در شیوه‌نامه، اختیار تمدید حواله‌های فروش برای یک‌مرتبه و به مدت ۱۰ روز و در غیر این صورت موضوعات به دبیرخانه شورای فروش اموال منقول جهت اخذ تصمیم ارجاع شود، اختیار اعاده کالای متروکه طبق تبصره یک ماده ۳۳ قانون امور گمرکی، اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه یک تا سقف نصاب معاملات متوسط، اختیار فروش و واگذاری کالاهای سریع الفساد درجه دو تا سقف نصاب معاملات کوچک، اختیار فروش و واگذاری کالاها به نهادهای حمایتی صرفاً کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی، هلال احمر و سازمان امور زندان‌ها تا سقف نصاب معاملات کوچک برای دو بار برای هر دستگاه در سال با تأیید ارزش توسط مدیریت مربوطه در ستاد، اختیار برای تمدید مهلت خروج کالا برای خریدارانی که کالای حجیم دارند برای یکبار حداکثر تا ۱۰ روز کاری است.
وی ابراز داشت: اختیار تنظیم قرارداد و مصالحه‌نامه با وثیقه گذار، اختیار واریز حق الزامه کارشناس، اختیار واریز ودایع شرکت‌کنندگان در مزایده، اختیار واریز وجوه به حساب دادگستری، اختیار تأیید فیش خریدار توسط کاربر استان و اختیار تمدید صدور حواله‌های فروش از جمله مواردی است که با نهایی شدن ساختار و ایجاد اداره کل و ذی‌حساب مستقل در استان تفویض می‌شود.
نظر شما