به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مورد رسیدگی به شکایت عده کثیری از داوطلبان و دانشجویان پذیرفته شده در آزمون های سراسری ورودی به دانشگاهها و مراکز آموزش عالی(کنکور) مبنی بر عملکرد سازمان سنجش آموزش کشور در برگزاری آزمون مجدد از ایشان پس از اعلام قبولی و ثبت نام و تحصیل در دانشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
در جمع بندی این گزارش که توسط علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده است:روند رسیدگی به موارد مشکوک در هیات بدوی و تجدیدنظر و دیوان عدالت اداری موضوع قانون رسیدگی به تخلفات و جرائم در آزمون های سراسری مصوب ۱۳۸۴ که بعضاً منجر به احراز تقلب یا تخلف داوطلب و دانشجوی مربوطه می شود، البته قابل درک است، لکن ایراد اساسی این است که موارد مشکوک بلافاصله بعد از ارزیابی رتبه ها به هیات بدوی گزارش نشده و رونوشتی از آن به داوطلب مشکوک به تقلب ابلاغ نگردیده تا به لحاظ روحی و روانی، خانواده و سایر مسائل خود را آمادۀ نتایج بررسی های هیات بدوی و تجدیدنظر نماید. ضمن اینکه این نکته مهم نیاز به تصریح قانون نیز ندارد و طرز کار منطقی آن است که بلافاصله پس از احتمال قوی به تقلب داوطلب و تطبیق سیستمی، اطلاعات آزمون و سوابق تحصیلی وی، پروندۀ داوطلب را به هیات بدوی ارجاع و داوطلب را از شروع رسیدگی رسماً مطلع نمایند. تمام بحث این کمیسیون در ایراد به طرز کار معیوب سازمان مذکور در همین نکته خلاصه می شود. متاسفانه این روند با تعلل یا مسامحۀ عمدی یا غیرعمدی همراه بوده که می تواند شبهات فراوانی در بروز فساد و ناهنجاری های ناگفته ایجاد نماید.
در ادامه این گزارش تاکید شد: قطعاً قانون مذکور با توجه به منافذ سوءاستفاده و ابهامات موجود و مخصوصاً ترکیب فعلی هیات های بدوی و تجدیدنظر (که اعضاء آن هم شاکی و هم رسیدگی کننده به اتهام تقلب هستند) نیاز به اصلاح دارد که لازم است از سوی مجلس محترم و کمیسیون مربوطه اقدام شود.
در این گزارش تصریح شد: کمیسیون اصل نود بر اساس وظیفه و تکلیف قانونی خود در رسیدگی به طرز کار دستگاه‌های مختلف قوای سه گانه و پیرو وصول شکایات متعدد درخصوص برگزاری آزمون مجدد از دانشجویان در حال تحصیل از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به این موضوع ورود نمود و موجب اصلاح رویه و طرز کار غلط آن سازمان که ناشی از برداشت و تفسیر ناصحیح از قانون بود گردید. لیکن از دستگاه‌های اجرایی انتظار می‌رود با دقت در قوانین و مقررات، مانع ایجاد رویه‌های غلطی شوند که منجر به نارضایتی های مختلف در حوزه های عملکردی می گردد.
در این گزارش خاطرنشان شد: با توجه به احراز طرز کار غلط سازمان سنجش آموزش کشور و تخلف دراجرای قانون، بر اساس تبصره ۵ قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی، مسئولین مرتبط وقت سازمان سنجش آموزش کشور که با تفسیر غلط خود و تخلف در اجرای قانون، موجبات نارضایتی جمع کثیری از دانشجویان و خانواده های ایشان را فراهم نمودند، به قوه قضائیه معرفی خواهند شد.
متن کامل گزارش را اینجا ببینید.
نظر شما