خسارت ۴۴۸ هزار میلیارد ریالی مدیریت نادرست پسماندها به محیط زیست

به گزارش روز سه شنبه ایرنا از سازمان حفاظت محیط زیست، حسن پسندیده اظهار داشت: امروزه یکی از مشکلات بسیار جدی محیط زیست کشور، مساله مدیریت نادرست انواع پسماندهای شهری، خانگی، صنعتی، بیمارستانی و خطرناک است که باعث ایجاد آلودگی های محیط زیست و تاثیر منفی بر کیفیت و کمیت منابع زیستی (آب، خاک و هوا) شده و در بسیاری از موارد با تنش های اجتماعی منطقه ای همراه بوده است.

وی افزود: با وجود موفقیت های چشمگیر کشور در زمینه های مختلف علمی و فناوری مانند هوا - فضا، نانو، پزشکی، کشاورزی و موارد متعدد دیگر و یا در شرایطی که اکنون بسیاری از بیماری ها نظیر وبا، فلج اطفال و سل ریشه کن و یا تحت کنترل هستند متاسفانه موضوع مدیریت نادرست پسماندها از مسائل مهم محیط زیستی در کشور محسوب می شود و ضرورت دارد برای ساماندهی مدیریت پسماندها اقدامات جدی و موثری به عمل آید.

به گفته مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، در کشور قوانین و مقرراتی برای مدیریت پسماندها وجود دارد، با این حال متأسفانه به دلایل مختلف شاهد تهدید منابع زیستی و آلودگی آب، خاک و هوا ناشی از عدم مدیریت صحیح پسماندها هستیم.

بازیافت فقط  ۱۰ تا ۱۷ درصد زباله ها در ایران

پسندیده با اشاره به برآورد خسارت های اقتصادی مدیریت نادرست پسماندها، تصریح کرد: میزان خسارت های وارده به محیط زیست ناشی از مدیریت نادرست پسماندها به دلایل دفن غیر اصولی، عدم تفکیک زباله، اشغال زمین، آلودگی منابع خاک و آب های سطحی و زیرزمینی ناشی از نشت و نفوذ شیرابه، تولید گازهای گلخانه ای، تخریب سیما و منظر محیط زیست سالانه حدود ۴۴۸ هزار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: کشورهای پیشرفته و برخی جوامع در حال‌ توسعه نزدیک به ۷۰ درصد زباله‌های خود را بازیافت می‌کنند و اما برآورد ۱۰ تا ۱۷ درصدی این روند در ایران، نشانگر آن است که در مرحله اول تفکیک از مبدأ مانده‌ایم.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سایر کشورهای جهان، فرآیند مبتنی بر مدیریت پسماند با ترکیبی از بازیافت و تولید کود کمپوست و تولید انرژی را در دستور کار قرار داده‌اند و علاوه بر حفظ محیط زیست  به سودهایی بسیار بالا دست‌ یافته‌اند.

پسندیده با بیان اینکه عمده مراکز دفن پسماندهای عادی در کشور فاقد زیرساخت های مناسب فنی، مهندسی و زیست محیطی است گفت: نشت و نفوذ شیرابه ها به محیط و دفن غیراصولی و عدم دفن کامل پسماندها که غالبا به صورت تلنباری است با بروز معضلات جدی محیط زیستی - اجتماعی همراه شده که اثرات منفی نیز بر اقتصاد محیط زیست گذاشته است.

مهم ترین مشکلات و موانع مدیریت پسماند در کشور

وی در ادامه مهم ترین مشکلات و موانع مدیریت پسماند در کشور را عدم اجرای برنامه ملی با تعیین هدف گذاری های مشخص و شاخص های معین در حوزه پسماندها، عدم وجود تسلط لازم در برخی از مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری در امور پسماندها، فقدان ساختار مناسب سازمانی و اجرایی و عملیاتی در سازمان ها و دستگاههای دست اندرکار، عدم اراده جدی در متولیان امر برای ساماندهی مدیریت  پسماندها، عدم و جود ضمانت اجرایی مناسب در برخی از مقررات مربوط، در اولویت نبودن مباحث محیط زیست به ویژه ساماندهی پسماندها در بخش های شهری، روستایی، پزشکی، صنعتی و کشاورزی در دستگاه های اجرایی ذیربط نسبت به سایر امور و پایین بودن سطوح مسئولیت پذیری اجتماعی و آگاهی عمومی در گذشته برشمرد.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست، تصریح کرد: با توجه به چالش های عدیده زیست محیطی کشور ناشی از پسماندها در دهه های پیش، موضوع تدوین قوانین مناسب و فراگیر به لحاظ رو به توسعه بودن در اولویت بیشتری قرار گرفته است، با تصویب قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۴۸ برای اولین بار در کشور، شهرداری‌ها موظف شدند تا مکان‌های مجاز برای دفع فاضلاب و پسماندها و لجن را به اطلاع عموم برسانند، این تنها ماده قانونی بود که در رابطه با پسماندها وجود داشت اما بعداً قوانین دیگری هم تصویب شدند که از جمله این قوانین می توان به قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست اشاره کرد که سازمان حفاظت محیط زیست مسئولیت نظارت بر آلاینده‌ها و منابع پذیرنده آن‌ها را به عهده دارد.

وی افزود: به طور مشخص اولین قانون که به طور خاص به موضوع پسماندها می‌پردازد قانون مدیریت پسماندها مصوب سال ۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی است که به‌ موجب این قانون، چارچوب قانونی برای پسماندها تعیین شده است و اکنون بیش از ۱۷ سال از آن گذشته است.

پسندیده ادامه داد: به موجب ماده یک قانون مدیریت پسماندها جهت تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور حفظ محیط زیست از آثار زیانبار پسماندها و مدیریت بهینه آنها، تمام وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و تمام شرکت ها و موسسات و اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند مقررات و سیاست های مقرر در این قانون را رعایت کنند. 

معضلی به نام مدیریت پسماند در استان های شمالی

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست یکی از مهمترین مشکلات محیط زیستی حال حاضر کشور را موضوع مدیریت نادرست پسماندها و زباله های شهری و روستایی به ویژه در استان های شمالی عنوان کرد و گفت: مکان یابی نامناسب محل های دفن زباله، فقدان زیر ساخت های مهندسی و بهداشتی و انتشار آلودگی های مختلف در منابع آب و خاک و شیرابه زباله ها، محیط زیست را با مخاطرات جدی مواجه کرده و در بعضی از مناطق منجر به بروز بحران های محیط زیستی شده است.

وی متذکر شد: متاسفانه عدم توجه به موضوع کاهش تولید پسماند، عدم تفکیک از مبدا، پایین بودن سطوح آموزش و مشارکت مردمی و عدم ایجاد زیر ساخت های فنی و مهندسی لازم در این زمینه بر شدت آلودگی های مختلف در استان های شمالی به ویژه گیلان و مازندران افزوده است و سلامت جامعه و زیست بوم ها و مناطق حساس محیط زیستی، رودخانه ها و تالاب ها و مناطق جنگلی را دچار خسارت های فراوانی کرده است.

به گفته پسندیده، عمده مراکز و محل های دفن زباله در استان های گیلان و مازندران در مناطق جنگلی و یا نزدیک به ساحل دریا و حاشیه رودخانه ها واقع شده است.

تولید روزانه ۳۵۰۰ تن پسماند در مازندران 

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست میزان تولید پسماند در استان های مازندران و گیلان را به ترتیب حدود ۳۵۰۰ و۳۰۰ تن در روز برآورد کرد و گفت: در چند سال اخیر سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور و مشارکت سازمان برنامه و بودجه برنامه راهبردی و نقشه راه مدیریت پسماندهای شمالی را تهیه و تدوین و در کارگروه ملی مدیریت پسماندها تصویب کرده که هم اکنون در حال اجرا است.

وی افزود: در این برنامه با توجه به ظرفیت ها و زیرساخت های موجود از یک سو و نیازمندی های مدیریت اجرایی پسماندها، منطقه بندی مناسبی صورت گرفته است و به تمام عناصر تاثیرگذار برای ساماندهی هرچه سریعتر پسماندها از مرحله تولید زباله، تفکیک از مبدا، پردازش، بازیافت، کمپوست، زباله سوزی، دفن در محل های مناسب با اجرای زیرساخت های فنی و مهندسی و کنترل و تصفیه شیرابه و آموزش و مشارکت مردمی توجه ویژه ای شده است.

پسندیده یادآور شد: اکنون زباله‌سوز نوشهر با ظرفیت ۲۰۰ تن در روز معادل ۵۰ درصد ظرفیت در حال فعالیت است. نیروگاه زباله‌ سوز ۴۵۰ تنی ساری نیز دارای پیشرفت فیزیکی حدود ۷۵ درصد است و مطابق برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال ۱۴۰۱ مشروط به تامین اعتبار به میزان ۲۰۰۰ میلیارد ریال افتتاح خواهد شد.

مدیر کل دفتر مدیریت پسماند سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: زباله سوز رشت با ظرفیت ۶۰۰ تن در روز حدود ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و قرار است تا پایان سال ۱۴۰۲ مشروط به تامین اعتبار به میزان ۷۰۰۰ میلیارد ریال افتتاح شود.

وی تبدیل تهدیدات محیط زیستی ناشی از  مدیریت غلط پسماندها به فرصت های پایدار و مشاغل سبز را یکی از ظرفیت های مهم کشور توصیف و تصریح کرد: اجرای درست برنامه های مدیریت پسماند در این دو استان و ترویج آموزش و توجه آحاد جامعه به مسئولیت اجتماعی آنها در قبال محیط زیست، ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش غیردولتی و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی، ورود تکنولوژی و فناوری های مناسب و بهره گیری از مراکز دانش بنیان در این بخش منجر به توسعه مراکز مدیریت کننده و بازیافت پسماندها  خواهد شد که این امر، فرصت های شغلی پایدار برای جوامع محلی را به دنبال خواهد داشت و از منافع اقتصادی آن نیز همه بخش ها، حتی شهروندان بهره خواهند برد. علاوه بر این، مهمترین دستاورد آن محیط زیستی سالم و به دور از آلودگی و زیبایی برای همگان خواهد بود.