طرح جامع مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی هرمزگان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، علی‌رضا محمدی کرجی‌ران روز چهارشنبه در تشریح اقدام های انجام شده سال گذشته و برنامه‌های اداره مهندسی سواحل و بنادر هرمزگان در سال ۱۴۰۱ اظهارداشت: باتوجه به گستردگی سواحل و پسکرانه‌های توسعه‌یافته در این استان، طرح مدیریت یکپارچه سازی سواحل می‌تواند نقشه راهی برای ساماندهی و مدیریت بهتر مناطق ساحلی، رونق اقتصادی استان و همچنین صیانت از مناطق بکر ساحلی برای نسل‌های آینده باشد.
وی ادامه داد: انجام عملیات هیدروگرافی ۱۱ هزار و  ۷۴۰ کیلومتر در ۱۳ بندرگاه به منظور تامین ایمنی تردد دریانوردی، نصب هشت دستگاه بنچ مارک‌های ماندگار در بنادر شهید رجایی، شهید ذاکری و بندرلنگه به منظور تدقیق تراز سنجی در بخش خشکی‌و دریایی، استقرار سامانه اطلاعات مکانی GIS، تهیه و تکمیل اطلاعات مکانی و توصیفی تمامی مستحدثات بنادر هرمزگان و بارگذاری اطلاعات در سامانه یکپارچه اطلاعات بنادر و دریانوردی بخشی از اقدامات انجام شده در سال ۱۴۰۰بود. 
دبیر کمیته ساماندهی و مدیریت سواحل هرمزگان، گفت: در راستای نظارت بر ساخت و بهره‌برداری از ۲۹۵ فقره سازه و مستحدثات دریایی، سال گذشته ۱۷ مورد مجوز ساخت و بهره‌برداری سازه و تأسیسات دریایی صادر شد.
محمدی کرجی‌ران، بازرسی و نظارت بر سازه‌ها و تاسیسات دریایی استان در زمان ساخت و بهره‌برداری را یکی از برنامه‌های مهم اداره مهندسی سواحل و بنادر هرمزگان در سال ۱۴۰۱ عنوان کرد و بیان داشت: در همین راستا در ایام تعطیلات نوروز امسال حدود ۱۸۰ سازه و تاسیسات دریایی در کرانه ساحلی استان مورد بازدید قرار گرفت.
وی، صدور مجوزهای تاسیس و ساخت و بهره‌برداری سازه‌ها و تاسیسات دریایی استان، تهیه و بروز رسانی بانک‌های اطلاعاتی و پایگاه اطلاعات مکانGIS، انجام هیدروگرافی حوضچه‌ها و کانال‌های بنادر و پایش و اندازه‌گیری پارامترهای دریایی را از دیگر برنامه‌های شاخص در سال جاری اعلام کرد.
 از مجموع ۲ هزار و ۲۳۸ کیلومتر نوار ساحلی استان هرمزگان، یکهزار و ۵۸۰ کیلومتر در سرزمین اصلی و ۶۵۸ کیلومتر نیز در محیط پیرامونی جزایر واقع شده است.
اوایل دهه ۹۰ بحث مدیریت یکپارچه سازی سواحل هرمزگان در راستای حفاظت و صیانت از دریای جنوب در دستورکار مسوولان عالی رتبه کشوری و استانی و سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت و سپس در سال ۹۱ طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی (ICZM در شورای عالی شهرسازی و معماری کشوری در سطح ملی تصویب و در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفت.