به گزارش ایرنا، سوالات برخی نمایندگان از وزیر کار در همان ماه‌های اول فعالیت عبدالملکی آغاز شد، سوال‌هایی که باعث دامن زدن به حواشی و دور شدن وزارتخانه از وظیفه اصلی خدمت‌رسانی به مردم می‌شود. «حجت‌الله عبدالملکی» وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از زمانی که سکاندار این وزارتخانه شد، اقدام به عزل مدیران دارای فساد اقتصادی، انواع محکومیت‌های امنیتی و اقتصادی کرد.
این وزارتخانه بیشترین تعداد عزل و نصب‌ها را نسبت به سایر وزارتخانه‌ها داشته که به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی این وزارتخانه است. این وزارتخانه در دولت قبل به پاتوقی برای برخی افراد سیاسی، نورچشمی‌ها و متهمان امنیتی تبدیل شده بود که با روی کار آمدن دولت سیزدهم پاک‌سازی شدند و بساط حقوق‌های نجومی، سکه‌های هدیه، برداشت و ارتزاق از صندوق‌های این وزارتخانه که سهامداران آن بازنشستگان، جامعه کارگری و مردم بودند، برچیده شد.
با شروع عزل و نصب‌ها، تهمت‌هایی به وزیر کار در خصوص انتصاب‌های فامیلی و رفاقتی مطرح شد و پای وزیر کار را بارها به مجلس کشاند. این سؤال‌ها در حالی مطرح شد که بارها وزیر کار انتصاب‌های فامیلی را تکذیب کرده بود که هیچ یک از اقوام سببی و نسبی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیچ‌گونه مسئولیت و مداخله‌ای در امور وزارتخانه و سازمان‌های تابعه نداشته و ندارند.
البته همه اتهام‌ها در قالب سؤال از وزیر تنها مطرح نشده است بلکه شبکه‌هایی در فضای مجازی بدون نام و نشان به راه افتاده است که در اعتراض به انتصاب‌ها و ارائه لیست‌های جعلی از انتصاب‌های فامیلی است. لیست‌هایی که بارها در فضای مجازی منتشر شده و وزارت تعاون با سند و مدرک آن را تکذیب کرده است.
وزارت کار در پاسخ به حواشی‌های ایجادشده و انتصاب‌ها تاکید کرده است که ۱۲ کارگروه تخصصی، با لحاظ قرار دادن معیارهای رئیس‌جمهور تشکیل شده و معیارهایی ازجمله انقلابی، کارآمدی، فساد ستیزی، دست‌پاکی و مردمی بودن را در انتخاب مدیران مدنظر قرار داده است.
به گفته وزیر کار، دو هزار مدیر مجموعه وزارت کار در سطوح مدیریتی مختلف مشغول به کار هستند که پیش‌بینی می‌شود یک هزار مدیر دست‌پاک و کارآمد همچنان به کار خود ادامه دهند و یک هزار دیگر باید برکنار شوند که از این تعداد ۳۵۰ نفر برکنار شده و مابقی در حال انجام است.
در دی‌ماه سال گذشته یعنی حدود چهار ماه پس از فعالیت وزارت کار در دولت سیزدهم «سید ناصر موسوی لارگانی» نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی مباحثی را در کمیسیون اجتماعی در خصوص وزیر کار مطرح کرده بود که در خصوص انتصاب‌های رفاقتی و شرکایی در وزارت کار بود. این مباحث آنقدر ادامه پیدا کرد تا دستاویزی برای سایر رسانه‌های داخلی و خارجی شد. این نماینده از مخالفان انتخاب وزیر کار در دولت آیت‌الله رئیسی در مجلس شورای اسلامی بود که در آن زمان نیز اقدام به سخنرانی علیه این وزیر کرد.
در کنار سؤال‌هایی که در مجلس اعلام وصول شد، بعضی از نمایندگان اتهام‌هایی به وزیر کار زدند تیتر تعدادی از رسانه شد، تیترهایی با عنوان عبدالملکی در گرداب «رفاه گیت»، افشاگری تکان‌دهنده موسوی لارگانی علیه وزیر کار، وزارتخانه را مثل غنیمت جنگی بین شرکایتان تقسیم کردید، وزارتخانه محل گعده‌های فامیلی نیست، لابی هیات‌رئیسه مجلس و دولت مانع سؤال از وزیر کار شد، وضعیت وزارت کار اورژانسی است و به تنهایی برای زمین زدن دولت کفایت می‌کند، تیم وزارتخانه هفته‌هاست به مجلس لشکرکشی کرده است.
گویا این حرف و حدیث‌ها پایانی نداشته است و امروز پای وزیر کار را برای پاسخ به نمایندگان به مجلس کشاند. در جلسه علنی امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ماه نیز مجلس شورای اسلامی، بررسی سؤال سیدناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان و ۱۶ نفر از نمایندگان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار قرار گرفت که در سؤال این نماینده آمده است که چرا اکثر انتصابات معاونان و مدیران وزارتخانه و روسای سازمان‌ها از افراد خارج از وزارتخانه هستند؟
حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پاسخ به این سؤال عنوان کرد که ۳۰۰ نفر از انتصابات از سازمان‌های تابعه در این وزارتخانه انجام شد که از این تعداد ۲۳۷ نفر از همکاران وزارتخانه هستند. ۲۴ نفر هم افرادی هستند که قبلاً در وزارتخانه مسئولیت داشتند ولی به دلیل مسائل سیاسی کنار رفته بودند که بنده این افراد را بازگرداندم. ۲۹ نفر هم جوانان انقلابی گام دومی مورد تاکید رهبر معظم انقلاب هستند که بر اساس تجربه و تخصص این افراد انتخاب شدند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد که برای انتخاب این افراد ۵ معیار انقلابی بودن، فساد ستیز بودن، کارآمد بودن، دست پاک بودن و مردمی بودن در نظر گرفته شد که سبب کاهش سن افراد جذب شده و افزایش تخصص‌ها شد.
وی با بیان اینکه معیارها انتخاب مشخص بود و در این باره از بین چهار هزار نفر، این افراد انتخاب شدند، که بیشتر آنها افراد خود وزارتخانه بودند، گفت که فهرست استعلام‌هایی افراد جذب شده هم انجام شده است. همچنین اینکه که گفته می‌شود برخی از پرسنل معترض هستند، باید گفت که درخواست این افراد همسان‌سازی در نظام حقوق و دستمزد است که با توجه به تاکید رئیس‌جمهور، این موضوع در دستور کار است.
در ادامه جلسه، در این باره رأی‌گیری شد و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ۱۲۲ رأی موافق، ۱۰۱ رأی مخالف و هشت رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه علنی پاسخ‌های عبدالملکی را قانع‌کننده دانستند
سؤال از وزیر کار در حالی صورت گرفته است که این وزاتخانه گزارشی ۶ ماه از عملکرد این وزارتخانه را ارائه کرده است که آمارها نشانگر مبارزه با فساد، تشکیل پرونده‌های اقتصادی، رونمایی از سامانه‌های سوت زنی (گزارش فساد)، ارزیابی مدیران، پایش کار، اطلس اشتغال؛ امضای تفاهم‌نامه‌هایی در راستای تعامل نهادهای مختلف برای ایجاد اشتغال و اختصاص تسهیلات در حمایت از کار و کارآفرینی است.
نظر شما