به گزارش ایرنا، دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در شهریورماه سال گذشته تاکنون بر اصلاح نظام بانکی تاکید کرده است و مهمترین اقدام در این زمینه انتشار لیست ابربدهکاران بانکی بود که بدون هیچ ملاحظه‌ای انجام شد.
اقدام مهم دیگر وزارت اقتصاد در روزهای گذشته تدوین بسته راهبردها و سیاست‌های بانکی است که ۱۰ اردیبهشت‌ماه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور ۱۳ بانک دولتی رونمایی شد.
این بسته در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور و اصلاح مشکلات بانک‌ها و بهبود خدمات به مردم و فعالان اقتصادی رونمایی شد؛ موضوعی که طی یک دهه اخیر و در دولت قبل مورد غفلت قرار گرفته بود.
مهمترین فرمان و تکلیفی که در بسته سیاست‌ها و راهبردهای بخش بانکی آمده است می‌توان به فروش سهام غیربانکی و املاک مازاد بانک، ممنوعیت سرمایه‌گذاری د زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک، جمع‌آوری شعب، افزایش ۲۰ درصدی مبادلات ارزی تا پایان امسال، خروج از عملیات زیان‌ده، اعطای وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به صورت غیرحضوری، وصول مطالبات، انتشار اطلاعات بدهکاران در هر فصل، و ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی را انجام دهند.
«محمدعلی خادم» کارشناس اقتصادی درباره تدوین بسته مذکور به خبرنگار ایرنا گفت: داشتن راهبری سیاستی برای بانک‌ها موضوع مهمی است و وزارت اقتصاد چون ۷۰ درصد سیستم بانکی را مدیریت می‌کند این بسته را تهیه کرد.
وی افزود: در بسته راهبردی تلاش شده شاخص‌هایی برای بانک‌ها تعیین شود تا در راستای اهداف کنترل تورم و تقویت رشد اقتصادی باشد.
این کارشناس اقتصادی درباره جزئیات بسته توضیح داد: مهمترین موضوع بسته سیاستی، بند ۲۵ آن است. در این بند تمام بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد مکلف به انتشار فصلی گزارش‌های مالی شدند البته بانک‌هایی که در بورس حضور دارند همواره گزارش مالی خود را به صورت فصلی منتشر می‌کنند.
وی اضافه کرد: بانک‌هایی که دولت سهامدار آن است نظم خوبی در انتشار گزارش مالی خود نداشتند و این بند آنها را مکلف به انتشار منظم گزارش مالی می‌کند و درنتیجه معیاری سنجشی را به اطلاع عمومی جامعه می‌رساند تا اقدامات بانک‌ها در فصول مختلف را بررسی کنند و درواقع هدف بند ۵۳ شفافیت و اطلاع‌رسانی به مردم است.
خادم با بیان اینکه بند ۲۳ یکی دیگر از بندهای مهم در راهبردهای سیاستی بانکی است، گفت: بر اساس این بند بانک‌ها مکلف شدند اطلاعات تسهیلات کلان افراد مرتبط را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و البته پیش از این نیز بانک مرکزی آئین‌نامه‌ای در این زمینه داشته است اما بانک‌ها پایبند به اجرای آن نبودند.
وی ادامه داد: اجرای این بند در عدالت در اعطای تسهیلات تاثیرگذار است زیرا بانک‌ها اجازه ندارند بخش بزرگی از تسهیلات خود را به شرکت‌ها و بنگاه‌های زیرمجموعه پرداخت کنند.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: این اقدام در کنترل رشد تورم و تقویت رشد اقتصادی مؤثر است و اعتبارات را به سمت صنایعی که برای اقتصاد کشور پیشران هستند هدایت می‌کنند و اگر بانک‌ها از این مورد تخلف می‌کنند باید بازبینی در این زمینه انجام شود.
وی اظهار داشت: ممکن است اجرای تمامی بندهای بسته راهبردی برای برخی بانک‌ها سخت باشد و اما تلاش می‌کند وضع مطلوب را ترسیم کند.
خادم گفت: فارغ از محتوای بسته راهبردی بانک‌ها و برخی نقص‌هایی که برای آن عنوان می‌کنند، ابزاری در اختیار مردم قرار می‌دهد تا بانک‌ها را بر اساس آن ارزیابی کنند.
وی درباره تدوین و اجرای بسته راهبردی برای بانک‌های خصوصی نیز گفت: این موضوع باید توسط بانک مرکزی انجام شود تا راهبری کلی سیستم بانکی را انجام دهد.
نظر شما