به گزارش حوزه دولت ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، براساس قانون، حفاظت از طبیعت و محیط‌های پیرامونی آن بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست قرار داده شده و کارکنان این سازمان همواره با عشق و علاقه در این راه قدم برداشته و در بسیاری از مواقع با خطرات و چالش های فراوانی نیز روبه‌رو هستند.
در سال‌های اخیر تلاش‌های عمده‌ای برای اصلاح و ترمیم نظام جبران خدمت کارمندان سازمان حفاظت محیط زیست از سوی دولت به عمل آمده اما نگرش‌های محدود از یک‌سو و توجیه فقدان منابع لازم برای اجرای آن از سوی دیگر، موجب شده که جهش معناداری در حوزه جبران خدمت کارکنان این سازمان صورت نگیرد.
با تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری که انتظار می‌رفت بخش قابل توجهی از نقایص و ناهماهنگی‌های مربوط به نظام پرداخت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در شرایط مشابه با سایر معاونت‌های زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شود، اما این امر میسر نشد و موجب بی‌انگیزگی و گله‌مندی کارکنان این سازمان شد.
از این رو، سازمان حفاظت محیط زیست خواستار تسری سقف امتیازات فوق‌العاده ویژه بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر امتیازات قانونی مربوط به احکام کارگزینی و همچنین رفاهی و اضافه‌کار هم‌سطح با سایر معاونت‌های نهاد ریاست جمهوری و سازمان‌های زیرمجموعه برای کارکنان این سازمان شده است که این پیشنهاد مراحل کارشناسی را در کمیسیون مدیریت امور عمومی و سرمایه انسانی دولت می‌گذراند.
در تقاضای سازمان محیط زیست از هیأت دولت به این نکته نیز اشاره شده که این سازمان با توجه به مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای افزایش حقوق کارکنانش نیاز به اعتبار جدیدی ندارد.
نظر شما