به گزارش روز شنبه ایرنا، «پیمان قربانی» در گفت‌وگوی تلویزیونی درباره تاثیر ارز ترجیحی بر اقتصاد کلان کشور، اظهارداشت: نقطه شروع اختصاص ارز ترجیحی مربوط به شوک‌های ارزی و افزایش قیمت ارز بود که دولت گذشته برای مصون نگه داشتن خانوارها از رشد نرخ دلار این سیاست را اجرا کرد.
وی ادامه داد: دو نرخی و چند نرخی بودن ارز موجب فساد در جامعه می‌شود و براین اساس سیاست‌هایی همچون ارز ترجیحی باید کوتاه مدت باشد.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: با توجه به اینکه برخی از کالاها ارز ۴۲۰۰ دریافت می‌کردند، بنابراین واردات آنها صرفه اقتصادی داشت و افراد تمایلی به تولید آنها در کشور ندارند و واردات بر تولید داخل توفیق می‌یابد که بخشی از واردات نیز غیرواقعی بود.
قربانی در پاسخ به این سوال که سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر تورم‌زا بوده است؟، پاسخ داد: با توجه به اینکه دولت در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید اختصاص می‌داد، کمتر از نیاز کشور بوده، بنابراین بانک مرکزی برای تامین ارز مورد نیاز از بازار نیما ارز می‌خرید و در نتیجه پایه پولی و نقدینگی افزایش می‌یافت.
وی ادامه داد: افزایش پایه پولی و نقدینگی موجب افزایش تورم در کشور شده و منابع بانک مرکزی را هدر داده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: در سال‌های مختلف تورم ایجادی ارز ۴۲۰۰ تومانی متفاوت بوده است، برای مثال در سال ۱۳۹۹ افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مابه التفاوت ارز ترجیحی و نیمایی بوده بیش از رشد پایه پولی بوده است.
قربانی با تاکید براینکه سیاست ارز ترجیحی تورم‌زا بوده است، ادامه داد: در چند سال گذشته یکی از عناصر مهم اختلال در پایه پولی ارز ترجیحی و مابه التفاوت ایجاد شده است که خود موجب تورم می‌شود.
وی بیان کرد: سیاست چند نرخی کردن ارز منشا اختلال در اقتصاد کلان است و هیچ کدام از صاحبنظران و اقتصاددانان در موضوع اصلاح سیاست ارزی اختلاف نظر ندارند.
این مقام مسوول در بانک مرکزی تاکید کرد: جهت گیری دولت سیزدهم این است که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم کاهش یابد، قاچاق حذف شود و حمایت از خانوارها در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد و هدفمندی یارانه‌ها به خانوارها پرداخت شود تا واردکننده از آن سوء استفاده نکند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: حذف ارز ترجیحی نیازمند سیاست درست، زمان بندی دقیق و شیوه صحیح است که با مساعدت مردم انجام می‌شود.
نظر شما