عبدالله مهاجر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود : قرار بود سود ارز ترجیحی با تامین نیازهای اساسی به مردم برسد ولی متاسفانه سبب شد تا سود کلانی نصیب برخی گروه‌ها شود ؛ گروه هایی که مثلا ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه دریافت کردند ولی محصول نهایی را با ارز آزاد نرخ روز به بازار دادند یا صادر می‌کردند و گاهی قیمت ارز را در محصول نهایی خودشان ۳۰ هزار تومان حساب کردند .
وی ادامه داد : به همین دلیل بود که کالاهای استراتژیک و مورد نیاز مردم که قرار بود با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به قیمت مناسب در اختیار آنان قرار بگیرد ، با نرخ ارز آزاد و قیمت گزاف به مردم فروخته شد و در واقع ارز ترجیحی تا ثیری بر بهبود معیشت نداشت و سر سفر مردم نیامد.
رئیس اتاق بازرگانی مازندران توضیح داد : به عنوان نمونه یکی از جاهایی که به آن ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفت تامین نهاده های دامی از جمله طیور بود تا مردم به گوشت سفید با قیمت مناسب دسترسی داشته باشند و به عبارتی دولت برای این که گوشت مرغ با قیمت مناسب سر سفره مردم قرار بگیرد ، با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به جای مثلا ارز ۲۵ هزار تومانی ، بقیه را یارانه در نظر گرفت ولی آنچه در واقعیت رخ داد این بود که مردم شاهد افزایش چند مرحله ای گوشت مرغ به بهانه افزایش نرخ ارز بودند در حالی که افزایش قیمت ارز نباید روی گوشت مرغ اثر می گذاشت چون قبلا دولت ارز ترجیحی برای این منظور تعریف کرده بود.
وی نبود نظارت درست و کافی را یکی از دلایل مهم سواستفاده از ارز ترجیحی در بخش های مختلف از جمله تامین نهاده های دامی برشمرد و افزود: همچنین در حالی که مردم تحت فشار گرانی گوشت مرغ به بهانه افزایش نرخ ارز قرار داشتند ، ما شاهد شکل گیری قاچاق نهاده های دامی بودیم و به عبارتی نهاده هایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی خریداری و وارد کشور شده بود حالا سر از انبارها و شبکه قاچاق درآورد چون منفعت کلانی برای یک عده داشت.
مهاجر گفت : همین مثال را می توان در مورد آرد و گندم زد چون در این بخش هم دولت هر ساله مبالغ کلانی ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می داد ولی نتیجه اش این شد که بخشی از همین آرد وارد شبکه قاچاق شد و از نانوایی یا انبارهای توزیع به صورت قاچاق خارج و به حتی به کشورهای همسایه قاچاق شد تا با نرخ ارز روز که زمانی حتی به ۳۵ هزار تومان رسیده بود به فروش برسد در حالی که دولت تفاوت بین ۴۲۰۰ تومان تا ۳۵ هزار تومان را به عنوان یارانه مردم تعریف کرده بود و باید سر سفره مردم قرار می گرفت ولی یک راست در جیب یک عده رفت و شبکه قاچاق قدرتمندی شکل گرفت و مردم هم هر روز از وضعیت نان ناراضی بودند.
وی با اظهار این که نبود مکانیسم و امکانات نظارتی کافی در هر زمان و مکانی ارز ترجیحی را تبدیل به رانت برای یک عده خاص می کند و مفسده های زیادی به زیان مردم در کشور درست می کند ، افزود : به نظرم تصمیم دولت سیزدهم در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قدم برداشتن در مسیر جمع کردن فساد و رانت هایی است که طی سال های اخیر سودهای بادآورده را برای یک عده به همراه داشت و به نام مردم کام یک عده رانت خوار را شیرین کرد.
رییس اتاق بازرگانی مازندران حذف ارز ترجیحی را اقدامی شجاعانه توصیف کرد و گفت : ولی باید توجه داشت که در اینگونه مسایل تنها شجاعت کافی نیست بلکه باید تدبیر هم کنار آن باشد و انتظار این است که دولت باید قدم به قدم این مسیر را با نگاه کارشناسی پیش برود ، آسیب شناسی کند و راهکار موثر برای کاهش اثرگذاری این اقدام شجاعانه بر سفره مردم داشته باشد.
وی افزود : دولت اکنون با حذف ارز ترجیحی یارانه ای را که تا قبل از این به افراد خاص و فاسد می رسید ، به مردم بپردازد و هوای سفره آنانان را داشته باشد بویژه این که در حال حاضر شوک سنگینی به جامعه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده است و قطعا کسانی که از سفره هزاران میلیارد تومانی ارز ترجیحی مردم جیبشان را پر می کردند بیکار نخواهند نشست و شانتاژ خواهند کرد ولی دولت می تواند با پرداخت عادلانه و مناسب یارانه ها به مردم این موضوع را مدیریت کند.
به گزارش ایرنا، در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به دولت اجازه داده شد تا معادل سقف ردیف (۱۸) جدول مصارف تبصره (۱۴) این قانون را از طریق تامین منابع مابه‌التفاوت ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات مصرفی پزشکی اختصاص دهد و چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالا برگ الکترونیکی و در امور پزشکی از طریق بیمه‌ها و یا از طرق جایگزین مطمئن به انجام رسانده باشد، به طوری که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور ۱۴۰۰ و در سقف سهمیه تعیین شده تهیه کنند.
نظر شما