عباس علوی راد روز سه‌شنبه در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ایرنا در یزد افزود: با اصلاح نرخ ارز ترجیحی در میان مدت و بلند مدت فشار دولت روی متغیرهای پولی و ارزی به ویژه پایه پولی و متغیرهای مهم و کلیدی بانک مرکزی و سیستم های پولی بانکی کشور برداشته می شود.
وی اظهار کرد: اصلاح نرخ ارز مولفه مهمی است که دولت را در سیاست اصولی برای کنترل پایدار تورم در کشور کمک شایانی می کند و دولت می تواند بودجه های سالانه را فارغ از نرخ های چندگانه ارز، مدیریت دقیق تری کرده و از انحرافات بودجه به واسطه این سیستم نرخ چندگانه ارز جلوگیری کند و کسری بودجه و نظم آن را در شرایط بهتری رقم بزند.
عضو کانون تفکر اقتصاد استان یزد ادامه داد: اگر دولت منابعی برای ارز ترجیحی تخصیص ندهد، این فرصت را خواهد داشت که به واسطه منابع عظیمی که بدست می آورد یا حداقل هزینه هایی که نمی کند، بخشی را برای حمایت از دهک های آسیب پذیر و افرادی که نیازمند حمایت هستند، تخصیص دهد و با یک سیستم مدرن، ضد تورمی و به شکل کالا برگ الکترونیکی و مدلی که در شان ملت است، به پشتوانه منابعی که آزاد کرده از آن اقشار کم درآمد جامعه حمایت لازم را داشته باشد.
علوی راد تصریح کرد: همچنین دولت می تواند محدودیت هایی که توسعه زیرساخت های کشور و رشد اقتصادی را در یک دهه گذشته به تاخیر انداخته، جبران کند، اما این یک شرط دارد؛ اگر دولت سیزدهم در ادامه میسر با یکسان سازی نرخ ارز و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی عوامل اصلی کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و نقدینگی را مهار نکند، دوباره با مشکلاتی مواجه می شود.
وی با تاکید بر ضرورت فاصله گرفتن از نظام چند نرخی ارز افزود: از فروردین ۹۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ قریب ۷۰ میلیارد دلار برای ارز ترجیحی تخصیص یافت که این ارقام در شرایطی که کشور با محدویت منابع ارزی مواجه بود، نتوانست به اهدف مورد نظر دست یابد .
وی با بیان اینکه مهمترین هدف ارز ترجیحی کنترل تورم به ویژه در کالا اساسی بود، اظهار کرد: روشن است که در این چهار سال تمام رکوردهای تورم ۵۰ ساله شکسته شد و مهمترین هدف دلار ۴۲۰۰ تومانی که همان کنترل قیمت ها به طور عام و کالای اساسی به صورت خاص بود، محقق نشد که آمارها مبین این موضوع است.
علوی راد گفت: بدین ترتیب باید اذعان کرد ۷۰ میلیارد دلار ارز ترجیجی درست استفاده نشده و این مسیر باید خاتمه یابد.
وی خاطر نشان کرد: براساس آمار بانک مرکزی در فروردین سال ۹۷ میانگین دلار در بازار آزاد پنج هزار تومان و دلار ۴۲۰۰ هزار تومانی اختلاف آن ۸۰۰ تومان بود اما در فروردین ۱۴۰۱ دلار در بازار حدود ۲۸ هزار تومان است و همچنان دلار ۴۲۰۰ تومانی می دهیم که اختلاف آن ۲۳ هزار تومان است یعنی در فاصله این چند سال ۲۳ هزار تومان اختلاف بین قیمت دلار در بازار آزاد با دلار ارز ترجیحی رخ داد.
وی افزود: این قصه نمی تواند ادامه داشته باشد زیرا حاصل یک فهم اشتباه بود که دولتمردان وقت فکر می کردند می توانند با اهرم کردن ارز و پرداخت و تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی، سر رسید ریسک های اقتصادی کلان را به تعویق بیاندازند که در این زمینه موفق نشدند و منابع ارزی فراوانی به هدر رفت.
اصلاح نظام ارزی گام سازنده دولت سیزدهم و بسترساز توسعه زیرساخت‌ها
علوی راد خاطر نشان کرد: اصلاح ارز ترجیحی باید زودتر انجام می شد و اجرای آن از سوی دولت سیزدهم کاملا سازنده است و باید در اجرای آن همه بخش ها همراهی کنند.
وی تصریح کرد: در بحث پرداخت ارزی ترجیحی در چند سال گذشته به توسعه زیرساخت‌های کشوری توجه نشد و سرمایه ثابت در کشور به یک نقطه بحرانی رسید که مجموع اصطهلاک سرمایه از میزان سرمایه گذاری سالانه ما عبور کرده است.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران افزود: کشور ما در سه دهه پس از جنگ تحمیلی با پنج شوک ارزی در سال های ۷۴، ۷۷، ۹۱ ، ۹۷ و ۹۹ روبر شد که ۲ مورد از این شوک های ارزی در زمان دولت قبل رخ داد که این آمارها نشان می دهد که این دولت نه تنها نتوانسته پرداخت ارز ترجیحی مدیریت کند بلکه با ۲ شوک هم مواجه شد.
وی اضافه کرد: دولت سیزدهم در آغاز فعالیت با انبوه کسری بودجه روبرو بود و دولت قبل هم با وجود تخصیص ارز ترجیحی در بعد کسری بودجه و مدیریت مالی و دخل و خرج نتوانست، کمک کند، سیاستی که هیچ کدام از اهداف مورد نظر آن محقق نشده، نباید ادامه یابد بلکه باید متوقف شود.
آفت نظام‌های چند نرخی ایجاد فرصت برای عده‌ای خاص است
علوی گفت: مهمترین آفت نظام های چند نرخی ایجاد رانت، فساد و فرصت سوء استفاده برای عده ای خاص است که قاچاق و مسائل از این قبیل یکی از خروجی های نظام چند نرخی ارز است، وقتی ارز بعنوان متغیر کلیدی و دلار به عنوان ارز بین المللی به نرخ یک پنجم بازار در اختیار عده ای خاص قرار می گیرد، حتی با اهداف پیش تعیین شده و بسیار ارزشمند و برای مراقبت از ثبات قیمت کالاهای اساسی این طبیعی است بستر رانت، فساد و قاچاق را با خودش همراه می کند.
وی افزود: شاید اوایل که اختلاف نرخ ارز بازار آزاد و ارز ترجیحی ۸۰۰ تومان بود، انگیزه ها برای ایجاد رانت، فساد و قاچاق کمتر بود اما اکنون که اختلاف آنها زیاد شده است، قطعا زمینه و بستر فساد را فراهم می کند به ویژه در شرایط فعلی که به واسطه مشکلاتی ناشی از جنگ اوکراین، فعل و انفعالات جهانی و تورم جهانی مواد غذایی ایجاد شده، پرداخت دلار و ارز ترجیجی شرایط و عطش برای رانتخواری را در کشور افزایش می دهد.
علوی ادامه داد: گزارش دیوان محاسبات در سال ۹۸ مبنی بر اینکه ۱۸ میلیارد دلار از ارز ۴۲۰۰ تخصیص یافته قابل تعیین تکلیف نیست و پرونده آن باز است، مصداق عینی این است که در این زمینه رانت و فساد صورت گرفته، همچنین مبانی علمی نشان می دهد این نوع ارز ترجیجی و اساسا سیستم های ارز چند گانه که در کشور وجود دارد در هر جای دنیا هم پیاده شود به ویژه کشورهای در حال توسعه منبع فساد ، رانت و قاچاق خواهد بود.
نظر شما