میرحیدر سیدیعقوبی پور روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: شاید با در نظر گرفتن شرایط زمانی دوره چهار ساله قبل، نظریه اقتصاددانان و مسئولان دولتی بر این بوده تا به این طریق از تنگناهای اقتصادی حاصل از تحریم ها گذر کنند، ولی در تجربه، کار به نحو دیگری نمودار شد و ارز ۴۲۰۰ تومانی به نام تولید و به کام دیگران شد.
وی ادامه داد: قبل از تقسیم بندی ارز حاصل از صادرات، بازار ملتهبی داشتیم و برای کنترل بازار و به دست گرفتن افسار ارز حاصل از صادرات در نظر بود که برای حفظ منافع عمومی حرکتی انجام شود، بر این اساس به علت عدم نظارت نتیجه خیلی هم مثمرثمر به حال ملت نشد.
وی افزود: در کشور ما متاسفانه سودجویان و منفعت طلبان پیوسته با نیت افزون طلبی، صلاح مملکت و ملت را بر خویشتن خویش فدا کرده اند و با دور زدن سیستم های کنترلی، بازار را از کالاهای غیر ضروری انباشتند.
سیدیعقوبی پور گفت: اصلاح اقتصاد کشور نیاز مبرم به جراحی اساسی دارد و بدون این عمل ضروری، باز کردن گره اقتصادی با گذشت زمان سخت تر می‌شود.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی، در سه بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تدوین شده است، گفت: قرار نیست تصمیم گیری های دولتی ( چه دولت های قبل و چه دولت فعلی) در دست خارج از دولت باشد زیرا که دولت منافع عام را در نظر گرفته و تصمیم می گیرد.
رئیس اتاق تعاون آذربایجان شرقی تاکید کرد: بخش خصوصی نیم نگاهی به منافع شخصی دارد و اطلاع بخش خصوصی از تصمیم دولت برای نجات کشور و اصلاح اقتصادی آن همیشه ناکام می ماند.
نظر شما