به گزارش روز سه شنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محسن جوهری» در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سال ۹۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، افزایش ۵۴ درصدی حق‌العمل‌کاری را برای کلیه جایگاه‌های عرضه سی.ان.جی بدون محاسبه ارزش‌افزوده پیشنهاد داده بود که معاونت برنامه‌ریزی وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه دولت قبل در اقدامی اشتباه، این پیشنهاد سازمان حمایت را مورد تأیید قرار ندادند.
وی افزود: در آن زمان نه تنها پیشنهاد افزایش ۵۴ درصدی را تأیید نکرده و این میزان را کاهش دادند، بلکه رقم نهایی تعیین شده برای حق‌العمل‌کاری جایگاه‌های سی.ان.جی را با احتساب مالیات ارزش افزوده تصویب کردند و پرداخت این مالیات را هم بر دوش جایگاه‌داران گذاشتند.
این عضو انجمن صنفی سی.ان.جی خاطرنشان کرد: برای سال جاری که مقرر شده بود سازمان حمایت با بررسی مستندات هزینه‌ها، اقدام به تعیین نرخ مناسب جهت حق‌العمل کاری کند تا نرخی منصفانه تعیین شود، کلیه مستندات هزینه‌های جایگاه‌ها بعد از بررسی و تأیید مدیریت طرح سی.ان.جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، به این سازمان ارائه شده و اسنادی که ارائه شده، تک به تک توسط کارشناسان سازمان حمایت بررسی و راستی آزمایی شده و عمدتا مورد تأیید قرار گرفته است.
جوهری با بیان اینکه به نظر می رسد برخی تصور می کنند جایگاه‌های سی.ان.جی سودآوری خوبی دارند، گفت: این برداشت، برداشت درستی نیست.
وی افزود: واقعیت این است که با افزایش هزینه‌های جایگاه‌داری و عدم افزایش متناسب کارمزدها و حق‌العمل‌کاری با افزایش هزینه‌ها، اقتصاد جایگاه‌داری سی.ان.جی از حالت سوددهی خارج شده، با زیان انباشه چندین ساله جایگاه های سی.ان.جی از عدم افزایش کارمزد متناسب با افزایش هزینه‌های جاری جایگاه‌ها مواجه‌ایم و ادامه این وضعیت، ممکن است جایگاه‌داری در عرضه این سوخت پاک را با چالش جدی مواجه کند.
عضو انجمن صنفی سی.ان.جی تصریح کرد: عدم تخصیص بودجه متناسب با افزایش هزینه‌های جایگاه‌داری سی.ان.جی به مشکل جدی صنعت سی.ان.جی تبدیل شده و ما در انجمن صنفی سی.ان.جی، درخواست می کنیم که به اقتصاد جایگاه‌داری سی.ان.جی و بررسی های کارشناسانه سازمان حمایت که ماه‌ها به طول انجامیده، توجه ویژه ای داشته باشند.
وی ادامه داد: پتانسیل ایجاد بی کاری حدود ۲۰ هزار نفر از شاغلین در جایگاه ها به دلیل عدم توانایی پرداخت حقوق و دستمزد آنها، تعطیلی ناخواسته بیش از ۷۰ درصد جایگاه های به دلیل عدم تناسب درامد و هزینه و افزایش مصرف بنزین در سطح کشور به دلیل کاهش ظرفیت سوخت رسانی جایگاه های کشور از چالش‌های محتمل آینده در صورت ادامه روند فعلی است.
جوهری به تخصیص بودجه برای احداث جایگاه‌های عرضه گاز مایع اشاره کرد و گفت: متأسفانه شاهد هستیم پولی که باید به توسعه سی.ان.جی و رفع مشکلات این صنعت مترقی کشور تخصیص یابد را به ایجاد جایگاه‌های عرضه گاز مایع اختصاص داده اند که طرحی شکست خورده و غیرقابل اجرا است.
وی افزود: طبق قانون بودجه، ۲ هزار میلیارد تومان که برابر بودجه حق العمل کل ۲۵۰۰ جایگاه سی.ان.جی است، برای احداث ۱۵۰ جایگاه عرضه گاز مایع اختصاص داده شده که اگر این رقم برای رفع مشکلات صنعت سی.ان.جی از جمله مشکلات جایگاه‌داران تخصیص پیدا می کرد، منافع آن برای کشور و مردم، بسیار زیاد بود و می توانستیم در شرایطی که مصرف بنزین افزایش یافته، بخشی از این رشد مصرف را با سوخت پاک سی.ان.جی جایگزین کنیم.
این عضو انجمن صفنی سی.ان.جی اذعان داشت: کل سرمایه گذاری که دولت برای صنعت سی.ان.جی در سال‌های اولیه حدود ۳ میلیارد دلار بوده؛ درحالی که ما سال قبل ۸ میلیارد مترمکعب گاز سی.ان.جی فروختیم که با توجه به تفاوت ۵۰ سنتی ارزش صادراتی گاز طبیعی و بنزین، فقط سال گذشته ۴ میلیارد دلار صنعت سی.ان.جی سودآوری برای کشور داشته است؛ حال در نظر بگیرید که صنعت سی.ان.جی حدود ۲۰ سال در حال کار است و چه میزان سودآوری برای کشور به دنبال داشته است.
وی افزود: این سودآوری سرشار صنعت سی.ان.جی در حالی است که نیمی از ظرفیت عرضه سی.ان.جی در کشور خالی است و می توانیم با زیرساخت موجود، به راحتی این سودآوری ۴ میلیارد دلاری در سال را به ۸ میلیارد دلار در سال افزایش دهیم.
نظر شما