آرژانتین زیر سایه تورم و فقر؛ مردم به خیابان‌ها آمدند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا به نقل از دویچه وله، با افزایش نرخ تورم سالانه در آرژانتین، دولت این کشور تحت فشار برای انجام اقدامات مؤثر قرار گرفته است. همزمان گزارش ها حاکی از برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر کشور است.  

دویچه وله در ادامه نوشت: روز پنجشنبه، بیش از صدها هزار نفر در اعتراض به وضعیت اشتغال و دستمزد و افزایش گرسنگی و فقر، در میدان "مایو" در مرکز بوئنوس آیرس (پایتخت این کشور) که توسط جنبش کارگری Unidad Piquetera سازماندهی شده بود، شرکت کردند.

بر اساس گزارش آژانس ملی آمار INDEC، نرخ تورم ماهانه آرژانتین در ماه آوریل ۶.۷ درصد و تورم سالانه ۲۳.۱ درصد اعلام شد. پیش بینی ها نشان می دهد این کشور آمریکای لاتین که سالهاست با تورم بالا دست و پنجه نرم می‌کند، تا پایان سال ۲۰۲۲ تورم دستکم ۶۰ درصدی را تجربه می‌کند. در این میان طبق گزارش ها، فقر از ابتدای سالجاری میلادی تاکنون بیش از ۴۳ درصد افزایش یافته است.

«خورخه نیرو» اقتصاددان آرژانتینی تورم را مشکل اساسی کشور دانست و افزود: نارضایتی اجتماعی و اقتصادی زیاد در کشور تنها محدود به طبقات کم درآمد نمی شود و مربوط به بسیاری از بخش های جامعه است. وی افزود: «در طول همه‌گیری در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ نیز اوضاع مساعد نبود، اما کووید-۱۹ مانع از برگزاری تجمعات اعتراضی می شد.  

به گفته ناظران افزایش جهانی بهای سوخت و انرژی نیز ضربه سختی بر اقتصاد آرژانتین وارد کرده است، به خصوص که صندوق بین المللی پول این کشور را برای کاهش یارانه انرژی به عنوان بخشی از برنامه بدهی خود تحت فشار قرار می دهد. وزارت اقتصاد هم از افزایش ۱۶.۵ درصدی نرخ انرژی در ماه ژوئن (خرداد) خبر داده است.

تحلیلگران افزایش قیمت مواد غذایی را از جمله مولفه های اساسی تاثیرگذار در اعتراضات این کشور ارزیابی کرده اند. براساس گزارش آژانس ملی آمار آرژانتین قیمت مواد غذایی در ماه مارس رشد ۶ درصدی را شاهد بود. بسیاری از ناظران با بیان اینکه آرژانتین به عنوان یک کشور تولیدکننده مواد غذایی نباید شاهد تورم در این حوزه باشد، افزایش بهای مواد غذایی را در آن غیر قابل قبول می دانند.

«سیلویا ساراویا» یک فعال حوزه کارگری گفت: مواد غذایی با قیمت هایی به فروش می رسد که انگار نه تنها ما یک کشور تولید کننده نیستیم، که واردکننده ایم.

وی افزود: کشور ما برای حدود ۴۰۰ میلیون نفر غذا تولید می‌کند. این در حالی است که جمعیت آرژانتین ۴۵ میلیون نفر است. پیشنهاد ما این است که سهمیه ایجاد کنیم و به اندازه کافی برای تغذیه مردم کنار بگذاریم و مازاد آن را در بازار جهانی به فروش رسانیم.

این فعال حوزه کاگری تصریح کرد در شرایطی که مردم در داخل کشور با گرسنگی دست و پنجه نرم می کنند، تاجران حوزه اقلام غذایی سودهای کلان می برند.

نیرو نیز در ادامه اظهاراتش با بیان اینکه دولت «آلبرتو فرناندز» رئیس جمهور در تلاش برای برقراری توازن میان خواسته های طبقات مختلف است، این کار را دشوار توصیف کرد و افزود: اقتصاد آرژانتین، دولت را منزوی کرده است.  

این اقتصاددان آرژانتینی خاطرنشان کرد که انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۳ فوریت را برای اصلاح مسیر افزایش داده، اما اختلافات درون دولت مانع از این روند شده است. وی ادامه داد: هر هفته و حتی روزانه، انتقاداتی از سیاست‌های اقتصادی، جهت‌گیری سیاست خارجی و موارد دیگر از سوی دولت، به‌ ویژه از سوی «کریستینا فرناندز دی کرشنر» معاون رئیس‌جمهور و حامیانش صورت می گیرد. نیرو این را یک مشکل جدی توصیف کرد و آن را عاملی تاثیرگذار در مقبولیت دولت خواند.

در روزهای اخیر، اعتراضات خیابانی در آرژانتین به دلیل افزایش نرخ بهره بانکی برای چهارمین بار متوالی در طول سالجاری میلادی بالا گرفته است. این کشور آمریکای لاتین در حال حاضر رتبه سوم را به لحاظ تورم بالا در قاره آمریکا به خود اختصاص داده است.