جنبش امل از پیروزی نامزدهای خود در انتخابات پارلمانی لبنان خبر داد

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری "العهد" لبنان، جنبش امل اعلام کرد که تمامی ۱۷ نماینده این گروه در حوزه‌های انتخابیه به مجلس راه یافتند.

این جنبش به شمار آرای مأخوذه نماینده‌های خود هیچ اشاره‌ای نکرده است.

در همین حال گزارش این پایگاه خبری حکایت از آن دارد که در حوزه "بعلبک الهرمل" فهرست "امید و وفاداری" ۹ کرسی و فهرست" ساخت کشور" یک کرسی را به دست آورده‌اند.

خبرگزاری رسمی لبنان نیز از پیشتازی فهرست "امید و وفاداری" در روستاهای "الزهرانی" خبر داد.

نتایج اولیه حاصل از پایگاه "المرده" نیز حکایت از آن دارد که "رفلی دیاب" در شهر طرابلس؛ در شمال لبنان با جمعیت اکثریت اهل سنت جواز حضور در مجلس نمایندگان لبنان را به دست آورده است.

میزان مشارکت تقریبی در انتخابات پارلمانی کنونی لبنان، ۴۱ درصد اعلام شده است.

مردم لبنان روز یکشنبه درحالی برای شرکت در انتخابات پارلمانی پای صندوق‌های رای رفته‌اند که کارشناسان پیش بینی می‌کنند که ائتلاف حزب الله و هم پیمانانش بویژه در سایه اختلاف برخی احزاب و گسست جریان‌های زیر مجموعه گروه ۱۴ مارس بار دیگر همانند سال ۲۰۱۸ میلادی پیروز میدان باشد.

پس از ماه‌ها بلاتکلیفی در مورد تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان، بالاخره این انتخابات امروز صبح در مناطق مختلف لبنان آغاز شد تا اولین انتخابات پارلمانی این کشور از زمان وقوع بحران شدید اقتصادی در این کشور باشد.

شعبه‌های رای گیری ساعت هفت روز یکشنبه به وقت محلی در ۱۵ حوزه انتخابیه گشوده شد.

مرحله اول و دوم این انتخابات ویژه لبنانی‌های خارج از کشور طی هفته گذشته در ۵۸ کشور جهان برگزار شد که میزان مشارکت در آن ۶۰ درصد بود.

سه میلیون و ۹۶۷ هزار و ۵۰۷ فرد واجد شرایط برای انتخاب ۱۲۸ نماینده پارلمان لبنان هستند.

درحالی که در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ میلادی لبنان ۷۷ لیست به رقابت پرداختند، امسال تعداد این لیست‌ها به ۱۰۳ لیست رسیده است.

پارلمانِ جدیدِ لبنان برآمده از نتایج این انتخابات مسئولیت تصویب لوایح و اصلاحات فوری مورد نیاز صندوق بین المللی پول برای حمایت از لبنان را برعهده خواهد داشت که بیش از دو سال است درگیر بحران شدید اقتصادی  است.

لبنان از پاییز سال ۲۰۱۹ میلادی شاهد بحران شدید اقتصادی و مالی است که شیوع کرونا از ماه مارس سال ۲۰۲۰ میلادی و به دنبال آن انفجار هولناک بندر بیروت در اوت همان سال، این وضعیت را بدتر کرد و این کشور را در آستانه فروپاشی اقتصادی قرار داد.