به گزارش خبرنگار ایرنا، سید محمود حسینی‌پور عصر سه‌شنبه در نشست ساماندهی عمرانی سواحل مازندران در ساری افزود : رفع مشکلات و ساماندهی سواحل مازندران برای اجرای طرح‌های اقتصادی و گردشگری بدون تدوین نقشه راه امکان‌پذیر نیست.
وی با بیان این که سواحل مازندران متولی ندارد و بدون نقشه راه هم نمی‌توان این ظرفیت اقتصادی را سامان داد، تصریح کرد : با اجرای طرح های جزیره ای از سوی فرمانداری ها نمی‌توان نسخه واحدی را برای استفاده بهینه از این نعمت خدادادی پیچید.
نماینده عالی دولت در مازندران اظهار داشت : به طور حتم فرمانداران شهرستان های ساحلی استان نمی توانند تمامی توقعات مدیریت استان در بحث توسعه اقتصادی سواحل استان را برآورده کنند، بنابرین نیاز است با سپردن امور به یک متولی خاص برای پیشبرد برنامه ها در تلاش باشیم.
استاندار مازندران با بیان این که برنامه هایی برای مدیریت یکپارچه سواحل مازندران با محوریت شهرداری ها در دستور کار است، اظهار داشت : سازمان همیاری شهرداری های استان از این پس متولی امور در اجرای ساماندهی سواحل خواهد بود.
حسینی پور با بیان این که تمامی مجوزهای سرمایه گذاری در حوزه سواحل استان از این پس برعهده سازمان همیاری شهرداری های مازندران است، اضافه کرد: به این سازمان فرصت ۲۰ روزه داده خواهد شد تا نسبت به تدوین نقشه راه مشخص برای پیشبرد امور سواحل اقدام کند.
وی تضمین سلامتی افرادی که دریای مازندران را برای شنا کردن و گردشگری انتخاب می کنند و همچنین جلوگیری از تعرض به شئونات اسلامی در سواحل و همچنین اجرای طرح های اقتصادی و گردشگری اسلامی را جزو اولویت های اساسی ساماندهی سواحل در استان برشمرد و تصریح کرد: باید با برنامه ریزی اصولی و اجرای طرح مختلف زیرساختی زمینه گردشگری ساحلی در چارچوب شرع در استان فراهم شود.
انتقاد از پرداخت نشدن دستمزد ناجیان و اقتصادی نبودن سواحل
استاندار مازندران با انتقاد از پرداخت نشدن مطالبات ناجیان غریقی که در طرح سالم سازی سواحل استان در سال گذشته به گردشگران خدمات ارائه دادند، گفت: با اجرای طرح های گردشکری باید ساحل برای استان درآمدزایی داشته باشد نه اینکه برای پرداخت مطالبات ناجیان غریق دست به جیب دولت کنیم.
حسینی پور خاطر نشان کرد: زیرساخت های گردشگری به معنای واقعی در سواحل مازندران آماده نیست و به هیچ عنوان یک طرح سالم برای شنا در دریا و آفتاب گیری بانوان در سواحل با حفظ شئونات اسلامی فراهم نیست که این امر یکی از دلایل اساسی و مهم در ایجاد برخی چالش های فرهنگی در سواحل می شود.
وی ادامه داد: استان مازندران را با برنامه ریزی اصولی می خواهیم به قطب گردشگری ساحلی تبدیل کنیم و برای تحقق این امر باید تمام دستگاه های اجرایی پای کار بیایند.
استاندار مازندران با بیان این که الگوهایی به نسبت خوب برای اجرای طرح ساحلی در مازندران وجود دارد، گفت: سازمان همیاری شهرداری ها از طرح ساحلی شهرستان نور و طرح جاده ساحلی بابلسر برای توسعه گردشگری ساحلی در سال جاری الگوبرداری کند.
به گزارش خبرنگار ایرنا، طلسم تملک سواحل بعد از دهه‌ها سال انتظار بالاخره در دهم بهمن ماه سال گذشته با دستور صریح و ضرب الاجل ۲۰ روزه رییس جمهور و با اراده مجموعه مسوولان و مدیران دولت سیزدهم شکست. و حریم قانونی دریا در بسیاری از مناطق شمال و جنوب کشور از دست متصرفان آزاد شد.
طبق دستور آیت الله سیدابراهیم رییسی، برای همه سواحل کشور از شمال تا جنوب نسخه واحدی پیچیده شد. رییس جمهور تاکید کرد که حریم قانونی و ۶۰ متری دریا باید آزاد شود. مخاطب این دستور در درجه اول دستگاه های دولتی بودند به این معنی که تملکشان غیرقانونی بود و به همین دلیل هم رییس دولت سیزدهم برایشان ضرب الاجل تعیین کرد. اگر از این ضرب الاجل بگذریم، مخاطب دستور رییس جمهوری مجموعه حریم ۶۰ متری ساحل بوده است، حتی آن بخش که در اختیار بخش خصوصی است، اگر چه برای این بخش به علت تصرف قانونی عده ای که سند هم در اختیار دارند باید مراحل قانونی طی شود.
طبق اعلام مسوولان مازندران، تقریبا قاطبه دستگاه های دولتی حریم ۶۰ متری دریا را آزاد کرده اند. بخش اندکی که باقی مانده است یا غیرقابل عقب نشینی است مانند بنادر که تاسیساتشان باید در حریم ۶۰ متری باقی بماند و یا این که نیازمند هماهنگی و زمان بر است.
نظر شما