به گزارش ایرنا، کشاورزان روستای حلیجه می گویند در سال های گذشته میزان دبی آب رودخانه ۱۸۰ متر مکعب بر ثانیه بود اما «هانی شعیر» رئیس جمعیت مدیریت آب استان می گوید که میزان آب به کمتر از ۸۰ متر مکعب بر ثانیه یعنی پایین تر از نصف رسیده است و محصولاتشان نیز به شدت کاهش یافته است. رود فرات از استان دیوانیه عراق و از کنار این روستا می گذرد.
«به واردات گندم نیاز خواهیم داشت»؛ این گفته «حسن الوائلی» مدیر کشاورزی الدیوانیه عراق به فرانس پرس است. او می گوید: در سال های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ عراق توانست ۵ میلیون تن گندم تولید کند تا به خودکفایی در این محصول برسد اما حالا در نتیجه خشکسالی و تغییرات آب و هوایی، تولید گندم حداکثر به ۵۰ درصد سال های گذشته خواهد رسید و این برای مصرف یک سال عراقی ها کافی نیست.
برخی می گویند عراق از اوکراین و روسیه گندم وارد نمی کند اما منکر این نیستند که علاوه بر خشکسالی شدید، سایه سنگین بحران و جنگ اوکراین بر اقتصادشان افتاده است.
گزارش ها حاکی از این است که اوکراین و روسیه ۷۶ درصد آفتابگردان و روغن آن، ۳۰ درصد از گندم جهان و ۲۰ درصد از ذرت مصرفی جهان را تولید و صادر می کنند.
اما سخنگوی وزارت کشاورزی عراق تنها به خشکسالی اشاره نمی کند و می افزاید: با تشدید جنگ روسیه و اوکراین، قیمت ها در جهان حتی در آمریکا در نتیجه کاهش عرضه و افزایش تقاضا، بالا رفته است؛ بنابراین دیگر صادرکنندگان گندم هم قیمت را بالا برده اند. جنگ اوکراین قیمت کودها و آفت کش ها را نیز بالا برده است.
اما مساله فقط همین نیست زیرا گندم را تا زمانی می توان خریداری کرد که عرضه شود اما وقتی سایر کشورهای تولید کننده هم، صادرات آن را ممنوع کنند چه؟ این یک وضعیت فرضی نیست؛ حالا دیگر واقعیتی است که جهان آن را با نگرانی مشاهده می کند.
همین سه روز پیش، پس از هند، روسیه، اوکراین، نیوزلند و ایرلند، قزاقستان نیز به عنوان هشتمین صادر کننده گندم دنیا، صادرات این محصول را ممنوع کرد. وزیر کشاورزی هند پیشتر اعلام کرده بود که قیمت گندم در جهان به شکلی خطرناک افزایش یافته است بنابراین، هند دیگر گندم صادر نمی کند زیرا امنیت غذایی هندی ها به خطر خواهد افتاد.
واقعیت این است که برای تولیدکنندگان گندم، این محصول اکنون با ارزش تر از هر زمان دیگری و برای واردکنندگان، راهبردی ترین کالای حیاتی فعلی شده است.
«حمید النایف» سخنگوی وزارت کشاورزی عراق می گوید دولت برای حمایت از کشاورزان گندمکار قیمت خرید هر تن گندم از کشاورز را به ۵۰۰ دلار افزایش داده است.
این هم کافی نبود و قیمت خرید گندم از کشاورزان در جدیدترین نشست دولت بغداد به ۵۸۰ دلار در هر تن (حدود ۸۵۰ هزار دینار) رسید.
کمبود شدید در ذخیره راهبردی گندم عراق با یک مانع جدی دیگر نیز روبروست؛ رد تصمیم دولت برای اجرای طرح امنیت غذایی با اختصاص مبالغ کلان از سوی دادگاه عالی عراق.
شورای عالی قضایی عراق به ریاست فائق زیدان این طرح را باطل اعلام کرد.
استدلال مخالفان طرح این است که اولا دولت فعلی عراق، دولت پیشبرد امور است و قانونا حق ندارد تصمیمات کلان کشور را اتخاذ کند و دوم اینکه چنین طرحی می تواند فسادزا باشد.
نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون عراق یکی از این مخالفان است که در سخنان اخیر خود تصریح کرده است: شبهه های متعددی از بازی با پول با قانون جدید امنیت غذایی وجود دارد.
۳۲۰ کیلومتر دورتر از بغداد در اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق اوضاع چندان مساعدتر به نظر نمی رسد.
چند روز پس از حذف ارز ترجیحی در ایران، روز ۱۱ می ۲۰۲۲ (۲۱ اردیبهشت ماه جاری) مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان، در کنفرانسی مطبوعاتی به موضوع افزایش قیمت مواد غذایی در اقلیم پرداخت. او از تاثیر جنگ روسیه و اوکراین و نیز خشکسالی بر قیمت های مواد غذایی گفت.
بارزانی همچنین از اقدامات تسهیلی مقام های اقلیم درباره نان سخن راند و تدابیری که از سختی های مردم بکاهد؛ از جمله کمتر کردن بهای برق برای نانوایی داران و کاهش تعرفه گمرگی واردات کالاهای اساسی به ویژه مواد غذایی.
بارزانی به یک نکته بی سابقه اما کلیدی هم اشاره کرد و گفت: اقلیم کردستان در تماس های مستمر با دولت فدرال عراق (بغداد) است تا تصمیم عفو مالیات گمرکی از این مواد ادامه یابد.
معنای حرف بارزانی این است که فشارهای داخلی، دیگر بیش از این اجازه بستن مرزها به روی کالاهای وارداتی از سایر کشورها به ویژه همسایگان را نمی دهد.
دو روز بعد از این سخنان مسرور بارزانی، در ۱۳ می ۲۰۲۲ (۲۳ اردیبهشت ماه جاری) کار به جایی رسید که فراکسیون حزب دموکرات در پارلمان عراق از زبان « فیان صبری» رئیس این فراکسیون، خواستار احضار «علاء الجبوری» وزیر بازرگانی عراق و توضیح درباره دلایل افزایش قیمت کالاها در بازار و برخوردار نشدن شهروندان اقلیم کردستان عراق مانند سایر استان های کشور از سبد غذایی دولت شد.
در چنین اوضاع و احوالی، دقت در شرایط بحرانی همسایگان در سایه بحران های جاری بین المللی می تواند به درک بهتر از ضرورت حذف ارز ترجیحی برخی کالاها در ایران کمک کند؛ ارزی که تا پیش از این از جیب ملت و دولت ایران به سود برخی صادرکنندگان برخوردار از یارانه ارزی و نیز بازارهای خارجی تمام می شد؛ حتی اگر تنها صادرات را در نظر بگیریم و از مساله قاچاق کالا هم صرفنظر شود.
حالا به مسائل متعدد امنیت غذایی عراق از قبیل تاثیرات جنگ روسیه و اوکراین، آثار شدید خشکسالی های مداوم که یکی از دلایل اصلی آن سدسازی های ترکیه است، ممنوعیت صادرات گندم از سوی کشورهای تولید کننده و نهایتا موانع اجرای قانون جنجالی امنیت غذایی عراق، باید عامل حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته از سوی ایران به محصولات غذایی آردپایه را نیز افزود؛ امری که دیگر اجازه دسترسی ارزان و ارتزاق دیگران از کیسه ملت ایران را نمی دهد.
همه این دلایل اگر برای حذف ارز ترجیحی در ایران کافی نباشد و عده ای، را قانع نکند، نمی توان منکر این واقعیت شد که بازار کالاهای اساسی ایران به ویژه تولیدات آردپایه، با وجود ارز ترجیحی برای کشورهای همسایه، فرصتی عالی (از جیب دولت و ملت) است. صریح تر بگوییم ارز ترجیحی آنقدر اشتهاآور هست که برای تخریب کلان اقتصادی و واریز کردن سود های هنگفت به جیب دلالان و بازارهای کشورهای دیگر، باعث ولعی غیر قابل مهار و فساد سازمان یافته وسیع شود.
نظر شما