به گزارش ایرنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری خراسان شمالی، سید جواد ایلالی روز پنجشنبه اظهار داشت: در شرایط اقتصادی کنونی که معیشت مردم با تنگناهایی مواجه است برخی افراد فرصت طلب و سودجو متاسفانه با تضییع حقوق عمومی نسبت به احتکار اقلام و کالاهای اساسی مورد نیاز مردم و یا کم فروشی و گرانفروشی کالا مبادرت می کنند.
وی افزود: در این زمینه دستگاه ها و مراجع نظارتی و متولی تنظیم بازار مکلف هستند با این قبیل تخلفات به شدت و با قاطعیت برخورد کنند.
ایلالی افزود: دستگاه قضایی استان حمایت همه جانبه و کامل خود را از دستگاه های متولی از جمله تعزیرات حکومتی که در این زمینه به وظایف ذاتی خود عمل می کنند اعلام کرده و در راستای حفظ ثبات و نظم در بازار تامین، توزیع و عرضه کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.
این مقام قضایی با هشدار جدی به افرادی که بدون توجه به تذکرات مراجع قانونی و با سوء استفاده از وضع فعلی اقدام به احتکار و گرانفروشی یا کم فروشی می کنند اظهار داشت: هر چند به این قبیل تخلفات در شعب تعزیرات حکومتی رسیدگی و مجازات قانونی تعیین و اجرا خواهد شد اما در برخی موارد ممکن است عمل ارتکابی مشمول عناوین مجرمانه و کیفری شوند که در این صورت دادسرا به موضوع ورود کرده و با جدیت تعقیب و مجازات مجرمین را دنبال خواهد کرد.
ایلالی اضافه کرد: چنانچه طی بررسی ها احراز شود که اقدام محتکران، کم فروشان و گرانفروشان در راستای اخلال شدید در بازار و نظام اقتصادی جامعه است موضوع دارای وصف مجرمانه بوده و حتی ممکن است گستردگی آن به گونه ای باشد که افساد فی الاض تلقی شود که به استناد ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات اعدام پیش بینی شده است.
دادستان عمومی و انقلاب بجنورد گفت: دستگاه قضایی موظف است از حقوق آحاد جامعه در مقابل اخلالگران امنیت و نظام اقتصادی دفاع کند و همچون همیشه با قاطعیت این وظیفه خطیر را به منصه ظهور و اجرا خواهد رساند.
نظر شما