تامین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی مورد توجه سیستم بانکی است

به گزارش شامگاه پنجشنبه روابط عمومی اتاق بازرگانی تبریز، علی صالح آبادی در جلسه‌ فوق العاده‌ شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان شرقی اظهار داشت:تعهدات بانکی از جمله ال سی داخلی  نیز از دیگر موضوعاتی است که در مورد آن به بانک‌ها تاکید کرده‌ایم.

 وی افزود: تسهیل فرآیند تامین مالی زنجیره تامین نیز موضوعی است که در کنار دیگر حمایت‌ها اعم از تسهیلات و ضمانت به دنبال اجرایی کردن آنها هستیم، هر چند بانک‌ها نیز با مشکل روبه‌رو هستند و مطالباتی از دولت دارند که یا باید در قالب پول، یا اوراق، یا سهام و یا اموال به بانک‌ها پرداخت شود.
 
وی اعلام کرد: در جلسه آخر شورای هماهنگی سران قوا ۱۵ هزار میلیارد تومان اوراق برای بانک کشاورزی اختصاص داده شد تا منابع لازم برای افزایش سرمایه در گردش این حوزه را تامین کند و این موضوع در بخش‌های دیگر نیز اولویتی جدی است.
 
وی انتقادها از عملکرد بانک‌های خصوصی را به حق دانست و افزود: این بانک‌ها با وجود مشکلات خاص خود باید توجه ویژه‌ای به حل مشکلات و نقایص عملکردی به ویژه در زمینه پرداخت تسهیلات داشته باشند. 

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تشکیل شورای هماهنگی بانک های دولتی در استان تأکید کرد: بر همین اساس تشکیل جلسات کانون بانک‌های خصوصی و البته جلسات مشترک بانک‌های دولتی و خصوصی برای حل مشکل فعالان تولیدی و اقتصادی آذربایجان شرقی ضروری است.
 
وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها در ارایه تسهیلات باید اولویت را اعتبار مشتری در نظر بگیرند و در مرحله بعدی بر ارائه وثیقه معتبر تأکید کنند که در این زمینه برای دریافت کننده خرد با تدوین بسته ای هم دسترسی و هم دریافت تسهیلات را تسهیل کرده‌ایم و مقررات احراز هویت غیرحضوری برای دریافت تسهیلات ابلاغ شده است.
 
صالح‌آبادی با تأکید بر لزوم هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی اظهار کرد: با توجه به نیاز شدید این بخش به اعتبارات، نظارت بر هزینه کرد صحیح این اعتبارات ضروری است و برنامه های خاصی برای تحقق این هدف در دست اجرا داریم.

بازگشت درآمدهای مس سونگون به آذربایجان شرقی پیگیری می شود 

وی از پیگیری ویژه موضوع بازگشت درآمدهای مس سونگون به آذربایجان شرقی نیز خبر داد و گفت: با بازنگری در اختیارات بانک های استانی، شاهد تسهیل فرآیند ارایه تسهیلات و حمایت از چرخه تولیدی و اقتصادی خواهیم بود که البته این امر باید از سوی مدیریت خود بانک ها انجام شود.
 
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص انتقال حساب‌های بانکی خارج از استان نیز اظهار کرد: برخی شرکت‌های استانی در تهران دفتر دارند و تسهیلات و حساب‌های آنها نیز در مرکز متمرکز است اما تسهیلات دریافتی را در استان مصرف می‌کنند و این نافی هزینه کرد درآمدهای استان در خود آن نمی‌شود.
 
وی با بیان اینکه محدودیتی در ورود ارز به صورت اسکناسی نداریم، افزود: این موضوع معاف از مالیات بوده و نیازی به اعلام منشاء ارز ندارد و دستورالعمل آن به گمرک‌ها نیز ابلاغ شده و ثبت سفارش و تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و مواد اولیه و ماشین آلات صنایع نیز جزء اولویت های دولت و بانک مرکزی است.
 
صالح آبادی با تأکید بر ممنوعیت مسدودی منابع واحدهای تولیدی برای ارایه تسهیلات و یا بلوکه کردن بخشی از تسهیلات از سوی بانک ها اظهار داشت: البته این امر به علت مشکلاتی چون عدم توازن نرخ سود و بهره رخ می دهد که به تدریج در حال اصلاح این موارد هستیم.

صالح آبادی ادامه داد: با توجه به اینکه نظام بانکی و چرخه تولید مکمل هم هستند، تمام تلاش خود را برای حل مشکلات این حوزه به کار خواهیم گرفت و حضور در استان و تشکیل جلسات متعدد با فعالان اقتصادی و موسسه های پولی و مالی نیز در همین راستا صورت می‌گیرد.

بخش خصوصی آذربایجان شرقی همواره پای کار و جدی است

استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه اظهار کرد: بخش خصوصی آذربایجان شرقی همواره پای کار و جدی است و هر موقع که در عرصه‌های اقتصادی، صنعتی، معدنی و کشاورزی ورود پیدا کرده بسیاری از مشکلات حل شده است.

عابدین خرّم با بیان اینکه بخش خصوصی استان یار دیرین دولت بوده است، افزود: بدون شک هر دستوری که از سوی بانک مرکزی به بانک‌های استان داده می‌شود، نتایج و تحرک خوبی در شمالغرب کشور ایجاد خواهد کرد.

وی یادآور شد: سفر مسئولین اقتصادی دولت از جمله معاون اقتصادی رئیس جمهوری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی به استان نیز نشان دهنده‌ نگاه ویژه‌ دولت به آذربایجان شرقی است و تمام تلاش ما این است که مشکلات پیش روی بخش خصوصی را حل کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه بعضی از مشکلات جنبه‌ ملی دارند، اظهار کرد: بخش عمده‌ تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی مشکل آب، برق و گاز دارند و زمانی‌که در فصل تابستان با قطعی چندین ساعته‌ برق مواجه می‌شدند، نجیبانه رفتار کردند و در فصل زمستان نیز تلاش کردیم تا گاز هیچ واحد تولیدی قطع نشود.

واحدهای تولیدی استان نیازمند حمایت بانک‌ها هستند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز گفت: آذربایجان شرقی دیار مردمان کارآفرین، صنعتی  و با ذکاوت است و بارزترین ویژگی اقتصاد آذربایجان‌شرقی مبتنی بودن بر روی بخش خصوصی است.

محمد کلامی ادامه داد: واحدهای تولیدی استان در موضوعاتی مانند ارز ترجیحی، افزایش دستمزدها و افزایش حامل‌های انرژی نیازمند حمایت بانک‌ها هستند.

وی، خواستار حمایت ویژه‌ نظام بانکی از تولیدکنندگان استان شد و افزود: اگر نظام بانکی نقدینگی لازم در حوزه‌ تولید را تامین کند، مردم آذربایجان به‌خوبی می‌توانند فعل خواستن را صرف کنند چراکه این استان الگوی سایر استان‌ها برای موفقیت است.

۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای حفظ چرخه‌ تولید در استان نیاز است

رییس اتاق تبریز هم گفت: اکنون نیازمند ۴۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی هستیم تا چرخه‌ تولید در استان حفظ شود.

یونس ژائله اظهار کرد: به رغم سهم جمعیتی ۴.۸ درصدی آذربایجان شرقی، تنها ۱.۵۱ درصد تسهیلات کشور به استان پرداخت می‌شود که نشان دهنده‌ جایگاه پایین استان در شاخص سنجش وضعیت توان تولید با رتبه‌ ۱۶ کشوری است.

وی ادامه داد: سهم GDP (تولید ناخالص داخلی ) استان‌ از GDP‌ کل کشور ۳.۵ درصد است درحالیکه سهم استان تهران ۲۲.۲درصد، استان اصفهان ۵.۷ درصد و ایلام ۱.۱ درصد است که به‌دلیل خام فروشی و محاسبات برخی مجموعه‌های دولتی در استان‌های تهران و کرمان، سهم استان ما ناعادلانه به نظر می‌رسد.

ژائله خاطرنشان کرد: سهم استان ما در ارزش افزوده‌ بخش کشاورزی چهار درصد، نفت و سایر معادن ۰.۸ درصد، صنعت ۶.۹ درصد، حامل‌های انرژی ۱.۳ درصد، حمل‌ونقل، انبار داری و پست سه درصد، بخش ساختمانی ۳.۴ درصد، بخش مالی و بیمه ۱.۶ درصد، عمده فروشی و خرده فروشی ۳.۸ درصد و املاک و مستغلات ۲.۹ درصد است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز با اشاره به ضرورت افزایش نسبت تسهیلات به سپرده برای بخش تولید استان گفت: افزایش قیمت نهاده‌های تولید به دلیل حذف ارز ترجیحی (افزایش نیاز به سرمایه در گردش) و پایین بودن نرخ تشکیل سرمایه‌ی ثابت(ایجاد واحدهای تولیدی) از متوسط کشوری از جمله‌ این دلایل محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه سهم آذربایجان شرقی در خصوص نسبت مانده‌ تسهیلات به سپرده‌ به تفکیک استان‌ها، ۶۶ درصد است، یادآور شد: یکی از علل مهم بالابودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر بسیاری از شرکت‌ها و موسسه های تولیدی سایر استان‌ها است.

ژائله اظهار کرد: سهم بانک‌های دولتی و نیمه دولتی استان در بخش منابع تا پایان آذرماه ۱۴۰۰، ۶۵ درصد و سهم بانک‌های خصوصی ۳۵ درصد و دربخش مصارف نیز سهم بانک‌های خصوصی هشت درصد و دولتی و نیمه دولتی ۹۲ درصد است.

در این جلسه تعدادی از فعالان بخش خصوصی به بیان نقطه‌ نظرات خود در خصوص مشکلات و چالش‌های بخش تولید پرداخته و حل مشکلات بانکی واحدهای تولیدی استان را خواستار شدند.