فرآیند رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی چگونه است؟

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از اتاق اصناف ایران، این فرایند در ۶ بخش ابلاغ الکترونیک، غیرقانونی بودن رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵، شرایط دریافت و یا تمدید جواز کسب، اجرای مفاد ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بدون اجازه قانونی توسط برخی ممیزان، هیأت هم عرض در راستای ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم و اثبات میزان درآمد اشخاص به عهده سازمان امور مالیاتی کشور تعیین شده است.

در این گزارش آمده است:

۱- ابلاغ الکترونیک: بر اساس ابلاغ الکترونیک چنانچه اوراق مالیاتی ظرف یک هفته از تاریخ بارگذاری در کارتابل مؤدی توسط وی رؤیت نگردد، اوراق مذکور از فرآیند الکترونیکی خارج و به صورت دستی (قانونی/واقعی) ابلاغ می‌گردد؛ لذا ثبت تاریخ ابلاغ الکترونیکی به‌عنوان تاریخ ابلاغ واقعی صرفاً در موارد مشاهده برگه توسط مؤدی اتفاق می‌افتد، به بیان دیگر در صورت عدم مراجعه مؤدی به حساب کاربری خود، ابلاغ الکترونیکی برای وی ثبت نخواهد شد. تاکنون بیش از یک میلیون از اوراق به‌صورت الکترونیکی و بر اساس همین رویه ابلاغ گردیده است. لازم به ذکر است دستورالعمل اجرایی ابلاغ الکترونیکی طی بخشنامه شماره ۹۳۵۵/۲۰۰/د مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۸ به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ گردیده است. همچنین در صورت ارسال مصادیق حسب مورد، امکان بررسی و پاسخگویی دقیق میسر خواهد بود.

۲- غیرقانونی بودن رسیدگی به تراکنش‌های بانکی قبل از سال ۱۳۹۵: حسب مقررات مفاد مواد ۹۷، ۱۵۶، ۱۵۷، ۲۲۹، ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم، بررسی و حسابرسی مالیاتی کلیه اسناد و مدارک مؤدیان از جمله صورت‌حساب‌های بانکی و سایر اطلاعات واصله به سازمان امور مالیاتی کشور موضوعیت داشته و مأموران مالیاتی مکلف به بررسی و حسابرسی آنها در چارچوب مقررات قانونی هستند.

به‌موجب ماده ۲۲۷ قانون مالیات‌های مستقیم در مواردی که اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان مؤدی پذیرفته می‌شود و همچنین پس از تشخیص علی الرأس (که مغایر با ماده ۹۷ و ۲۳۷ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱ است) و صدور برگه تشخیص، چنانچه ثابت شود مؤدی فعالیت‌هایی داشته است که درآمد آن را کتمان نموده است و یا ادارۀ امور مالیاتی در موقع صدور برگ تشخیص از آن مطلع نبوده‌اند، مالیات باید با محاسبه درآمد ناشی از فعالیت‌های مذکور تعیین و مابه‌التفاوت آن با رعایت مهلت مقرر در ماده ۱۵۷ این قانون (۵ سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات) مطالبه شود.

وفق تبصره ماده ۲۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۳۸۱/۱/۱ اختیار استعلام و رسیدگی به تراکنش‌های بانکی را از طریق وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی داشته و بر اساس ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ ۱۳۸۷/۷/۱ اختیار استعلام تراکنش‌های بانکی مؤدیان مالیاتی را دارا بوده و در بسیاری از موارد نیز از این اختیار استفاده شده است و دستورالعمل‌های شماره۲۰۰/۹۵/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۵/۲/۴، شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۲۰۰/۹۶/۵۲۵ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲و نیز بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱  صرفاً جهت ایجاد وحدت رویه اجرایی برای حسابرسی و رسیدگی مالیاتی صادر و به ادارات کل امور مالیاتی ابلاغ گردیده و متضمن حکم جدیدی نمی‌باشد.

به استناد بند (و) ماده ۲ دستورالعمل تبادل اطلاعات مؤدیان مالیاتی، موضوع ماده ۱۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ به‌موقع اجرا گذاشته شده است “تراکنش‌های جابه‌جایی نقدینگی (بانک‌ها، موسسه‌های پولی و اعتباری، صندوق‌های قرض‌الحسنه و عناوین مشابه، صرافی‌ها و همچنین تسهیلات بانکی اعم از ارزی ریالی، گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اسناد اعتباری، ضمانت‌نامه‌ها و نظایر آن) از جمله اقلام اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای مؤدیان به شمار آمده که کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۲۲ قانون پیش‌گفته موظف شدند در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند”.

هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری در پی دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۳۱ (به شماره پرونده هـ ع/۷۵۰/۹۶) با موضوع ابطال دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۶/۵۰۵ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ در مورخ۱۳۹۷/۶/۲۷ رأی به رد شکایت را صادر نموده است. همچنین مطابق دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۱۱۵۱۱ الی ۱۵۲۱ مورخ۱۳۹۹/۱۲/۱۷ هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری، بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۱۳۹۹/۱/۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور (در خصوص نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش‌های بانکی) در جهت اجرای قانون (اعم از سابق و اصلاحی) و تبیین اهداف مقنن و شیوه‌های اعمال قانونی بوده و موجبی جهت ابطال آن وجود نداشته است.

با توجه به اینکه اطلاعات تراکنش‌های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می‌تواند مؤید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوماً میزان فعالیت‌های مالی با فعالیت‌های پولی مؤدیان یکسان نمی‌باشد و کلیه اقلام وارده به حساب‌های بانک مؤدیان دلیلی بر وجود درآمد نمی‌باشد، بنابراین مطالبه مالیات از تراکنش‌های بانکی به مفهوم مطالبه مالیات از تمامی تراکنش‌های بانکی به شکل یک داده خام نمی‌باشد بلکه تراکنش‌های بانکی پس از پالایش‌های انجام شده و ملاحظه مفاد بخشنامه پیش گفته و احراز فعالیت اقتصادی صاحب حساب و انتصاب تراکنش‌های بانکی به فعالیت‌های وی، به‌عنوان یکی از قرائن و شواهد برای ردیابی رویدادهای مالی و بررسی کسب درآمد مؤدیان، مورداستفاده قرار می‌گیرد.

۳-شرایط دریافت و یا تمدید جواز کسب: در ارتباط با پاسخ ادارات کل امور مالیاتی به استعلام مربوط به صدور یا تمدید پروانه کسب یا کار اصناف مبنی بر «عدم امکان صدور گواهی»؛ بر اساس بررسی‌های صورت گرفته در راستای تسهیل این امور، نامه شماره ۲۳۰/۱۲۱۷۹/ص مورخ۱۴۰۰/۱۰/۲۵  صادر و به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور ابلاغ شده است.

۴-اجرای مفاد ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم بدون اجازه قانونی توسط برخی ممیزان: با عنایت به اینکه مصادیق مطروحه با ذکر مستندات عنوان نگردیده است، در صورت معرفی مصادیق مرتبط و ارائه مستندات قانونی این سازمان آمادگی بررسی موضوع را خواهد داشت.

۵-هیأت هم عرض در راستای ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم: بر اساس حکم تبصره ۳ ماده ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۳۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۵سازمان امور مالیاتی موضوع ترتیبات صدر گواهی ماده ۱۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم، چنانچه پرونده مؤدی در مرحله رسیدگی باشد، بدهی‌های مالیاتی تا زمان صدور رأی هیات موضوع ماده ۲۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم (هیات هم عرض) قطعی شده تلقی نشود، مانع صدور گواهی مالیاتی نخواهد بود.

پس از صدور رأی صادره توسط این هیأت، قطعی و لازم‌الاجرا است؛ لذا بدهی مالیاتی مؤدی پس از صدور رأی هیات مذکور، قطعی و قابل وصول برای صدور گواهی خواهد بود. بدیهی است صدور گواهی مالیاتی منوط به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده می‌باشد.

۶-اثبات میزان درآمد اشخاص به عهده سازمان امور مالیاتی کشور: عنوان شده که از مشخصات و کدملی مؤدیان به‌اشتباه یا به‌عمد سوءاستفاده شده است اما ممیز مالیاتی بدون در نظر گرفتن این مورد مبلغ موردنظر را مستقیماً به‌عنوان درآمد شناسایی کرده و با ضریب مشخص شده محاسبه می‌نماید، بررسی این موضوع مستلزم معرفی مصادیق و ارائه مستندات قانونی جهت رسیدگی است.