دانشگاه امام صادق (ع) روز اول خرداد ماه، میزبان نشستی به منظور معرفی و بررسی کتاب «دیپلماسی اقتصادی، روندها و چشم انداز منطقهای و جهانی» بود. اولین تالیف اندیشکده دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق (ع) به قلم دکتر «سیدجلال دهقانی فیروزآبادی»، «رضا توکلی» و «امیرحسین عربپور» به طور مشترک از سوی دانشگاه این دانشگاه و شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران چاپ و منتشر شده است.
در جریان این نشست ابتدا «منوچهر متکی» وزیر امور خارجی پیشین و سپس دکتر دهقانی فیروزآبادی از نویسندگان این کتاب به معرفی و بررسی آن پرداختند که خلاصهای از آن در ادامه خواهد آمد؛
متکی: بدهکاری خارجی زنجیری به پای اقتصاد یک کشور است
متکی در بخشی از صحبتهای خود به معرفی کتاب پرداخته و میگوید: این کتاب در دو بخش تعریف شده که در بخش اول به مبانی نظری در دو فصل میپردازد. تقریبا همه دیدگاههای صاحبنظران مختلف و همچنین تعاریف گوناگون دیپلماسی اقتصادی در این دو فصل گنجانده شده است.
معنای جدید دیپلماسی اقتصادی در تعریفی که در این کتاب آمده در واقع دیپلماسی اقتصادی «پسا نظم نوین جهانی» است. به این معنا که نظم نوین جهانی را به عنوان محصول طراحی فاتحان جنگ جهانی اول و دوم ذکر و بیان میکند، اکنون در یک دوره جدیدی قرار داریم که نظم جدیدی در حال شکل گیری است.
بخشهای دیگری از سخنان متکی به شرح ذیل است:
نکته خاص برجسته این است که در همه بخشهای آن و در فصلهای مختلف نقادی نسبت به وضع موجود وجود دارد و این بسیار با ارزش است. سطوح دیپلماسی در این کتاب شرح داده شده که شامل دیپلماسی یک جانبه، دو جانبه، چندجانبه منطقهای و بینالمللی است.
جهان نیازمند نظم نوینی است که در اصطلاح به آن پسا نظم جهانی میگویند در سطح دیپلماسی یک جانبه اقتصادی در این کتاب توضیح داده شده که وقتی میگوییم دیپلماسی یعنی اقدامی که در راستای منافع حداقل دو کشور انجام شود اما اتفاقاتی در این مسیر رخ میدهد که این اقدام فقط برای منافع یک کشور صورت میگیرد. در کتاب مثال حذف پشتوانه طلا از دلار آمریکا آورده شده که در آن پشتوانه طلا طبق تصمیم یکجانبه آمریکا از دلار حذف میشود زیرا منافع فقط آمریکا در این تصمیم نهفته است.
یکی دیگر از مثالها تحریمهای یکجانبه آمریکا است که مصداق بارز نقض حقوق بشر محسوب میشود به این دلیل که یک کشور کوچک در جایگاهی نیست که بتواند آمریکا را تحریم کند و بنابراین این اقدام ظالمانه باید تغییر کند. این نگاهی جدید است و در این کتاب آنچه که در جهان جاری و ساری بوده بیان شده و به حد ضرورت نقدهایی نیز صورت گرفته است. به عقیده من باید در آینده نظم جدیدی که در این کتاب به آن پرداخته شده و نقاط عطف از آن را ترسیم و با نگاه بیشتر نقادانه به آن پرداخت تا این مسیر شروع جدیدی برای نقدی همهجانبه باشد.
در این کتاب بنیانهای نظری دیپلماسی اقتصادی در جهان کنونی در ۸ محور تجارت آزاد، رژیمهای بینالمللی، جهانی شدن، وابستگی متقابل، تفکر معنایی در مفهوم قدرت، نظم کنونی جهان و انقلابهای فناورانه بیان شده است.
در فصل دوم کتاب مفهوم شناسی دیپلماسی اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است. در این اثر وقتی که درباره نظم کنونی جهان صحبت میشود ما در حال فاصله گذاشتن میان نظم کنونی و نظم پیشین هستیم. به این معنا که جهان نیازمند نظم نوینی است که در اصطلاح به آن پسا نظم جهانی میگویند.
در این نوشتار همچنین انواع دیپلماسی در حوزه اقتصادی مطرح شده؛ دیپلماسی عام، دیپلماسی تجاری و دیپلماسی شرکتی یا کسب و کار از انواع دیپلماسی اقتصادی محسوب میشوند که در این کتاب به آن پرداخته شده است.
همچنین در بخش دیگری از این اثر به بازیگران حوزه دیپلماسی اقتصادی اشاره شده است. بسیاری نقدهای موجود را میتوان در این بخش گنجاند. در گذشته عقیده بر سلطه کامل دولت بر مجاری اقتصادی وجود داشت اما اینک تقریبا همه کشورها به این نتیجه رسیدهاند که چنین راهکاری اشتباه است. در اکثر کشورها به طور معمول ۲۰ درصد از حوزه های زیرساختی کلان کشور در اختیار دولت قرار دارد و ۸۰ درصد در بخش خصوصی قرار گرفته است اما در ایران این قاعده برعکس است.
بدهکاری خارجی زنجیری به پای اقتصاد یک کشور است. البته برخی از کارشناسان با این رخداد موافقند و بر این باورند که باید برای ایجاد تحول اقتصادی، رونق بازار و تحول در تجارت کشور، بدهی خارجی وجود داشته باشد اما باید دانست که این بدهی حد و اندازه دارد که اگر از یک نسبت معین بیشتر شود، کشور در بزنگاهها دچار مشکلاتی خواهد شدشایان ذکر است که بخش بسیار ناموفق اقتصاد در دستان دولت قرار دارد. جالب است که بزرگان ایران از اوایل انقلاب تاکنون به طور مرتب بیان میکنند که دولت تاجر، کشاورز و بازرگان و... خوبی نیست. اگر از اول انقلاب هر سال دو درصد از اقتصاد به بخش خصوصی تحویل داده میشد، اکنون ۸۰ درصد از اقتصاد ایران خصوصی بود. چرایی این وضعیت قابل غیرقابل دفاع و ناهنجار کاملا آشکار و روشن است؛ مدیریتهای ناکارآمد و بیپایان دولت که در بخشهای مختلف اقتصاد صورت میگیرد. قوه مقننه، مجریه، موسسات تنظیمی، بازیگران بین دولتی، بخش خصوصی و ابزارهای دیپلماسی اقتصادی، همگی حوزههایی هستند که در بخش دوم این کتاب به آن پرداخته شده است.
در بخش دوم کتاب، تجربههای کشورهای منتخب نیز مطرح و در مورد آن پژوهش شده که مربوط به دو کشور منتخب چین و ترکیه است.
ترکیه به عنوان یک کشور اسلامی با وضعیت سخت اقتصادی که توانست تحولاتی در دیپلماسی اقتصادی خود ایجاد کند، همیشه به عنوان مثال مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقایسه یک نکته ظریف وجود دارد. بدهکاری خارجی زنجیری به پای اقتصاد یک کشور است. البته برخی از کارشناسان با این رخداد موافقند و بر این باورند که باید برای ایجاد تحول اقتصادی، رونق بازار و تحول در تجارت کشور، بدهی خارجی وجود داشته باشد اما باید دانست که این بدهی حد و اندازه دارد که اگر از یک نسبت معین بیشتر شود، کشور در بزنگاهها دچار مشکلاتی خواهد شد. زمانی که مسئولان بخواهند در حوزه سیاسی در حوزه امنیتی، منطقهای، مساله افغانستان یا بیداری اسلامی و غیره نقشآفرینی کنند، کشورهای طلبکار در تصمیم گیریهای آن تاثیر گذاشته و حد و اندازه دخالت را برای وی تعیین میکنند.
بنابراین از جایی به بعد مشاهده میکنید، ترکیهای که روزی به نوعی همپیمان ایران و حامی نهضتهای اسلامی در کشورهای عربی بود، تبدیل به متحد آمریکا در سرکوبی نهضتها میشود. دلیل آن بدهکاری های خارجی ترکیه است.
فرق چین و ترکیه این است که ترکیه بدهکاری خارجی بسیار بالایی دارد که تنها در یک فاصله دو ماهه ۱۲ میلیارد دلار به آن اضافه شدهاست اما چین هزاران میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد. بنابراین اقتصاد چین، آمریکا را می لرزاند و واشنگتن تصمیم دارد مرکز ثقل سیاست خارجی خود را برای مهار چین به شرق آسیا و شرق دور منتقل کند.
امروز باوجود تفاوتهای داخلی که جمهوریخواهان و دموکراتها در امریکا با یکدیگر دارند اما در اینکه چین را باید مهارکننده مانند دو لبه یک قیچی عمل میکنند. در این کتاب بیان شده که موفقیت چین حاصل سیاستهایی است که از سال ۱۹۷۸ در پیش گرفت؛ مسیری که راه جدید و حوزه جدیدی از اقتصاد را برای این کشور به ارمغان آورد.
در جمع بندی این دو مثال نیز حوزههایی که چین و ترکیه توانستهاند تحول ایجاد کنند و ساختارهای جدیدی که به وجود آوردند، آمده است. ایجاد مناطق آزاد تجاری و انعقاد موافقتنامههای تجارت آزاد با هدف بهبود تجارت خارجی، جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سایر کشورهای جهان از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تا کشورهای توسعه نیافته از جمله راهبردهای دیپلماسی اقتصادی چین است که در این کتاب ذکر شده و الگویی محسوب میشود که دیگر کشورهای جهان میتوانند از آن استفاده کنند.
مهمترین جراحی در اقتصاد کشور ما این است که یاد بگیریم صادرات محور باشیم، همیشه وارد کننده بودیم. در این کتاب تاکید شده که باید در حوزه انتقال فناوری و تکنولوژی اقداماتی صورت گیرد، بهبود تصویر کشور در جامعه جهانی نیز یکی دیگر از موضوعاتی است که باید روی آن سرمایهگذاری کرد.
در ژاپن گروههای مختلف کشور شناسی وجود دارد و اگر یک شرکت ژاپنی بخواهد پروژهای را در کشوری مثل ایران شروع کند، پروژه را ابتدا در اختیار ایران شناسان قرار میدهند تا تمام ریسکهای سرمایهگذاری یا اجرای پروژه را بررسی کند
به عنوان مثال، جالب است بدانید که در ژاپن گروههای مختلف کشور شناسی وجود دارد و اگر یک شرکت ژاپنی بخواهد پروژهای را در کشوری مثل ایران شروع کند، پروژه را ابتدا در اختیار ایران شناسان قرار میدهند تا تمام ریسکهای سرمایهگذاری یا اجرای پروژه را بررسی کنند تا در نهایت پیشنهاد دهند که آیا این سرمایهگذاری برای ژاپن مفید خواهد بود یا خیر.
در این کتاب برنامههایی که چین برای پیشرفت هرچه بیشتر اقتصادی در نظر گرفته مانند کمک به کشورهای کمتر توسعه یافته، توسعه بخش گردشگری، احیای جاده ابریشم در دو حوزه خشکی و دریا نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
فیروزآبادی: با بحران اوکراین تغییر در نظام بینالملل تسریع شد
پس از متکی، دهقانی فیروزآبادی به عنوان نگارنده کتاب نکاتی را ارئه کرد و گفت: این واقعیت وجود دارد که در اکثر کشورهای جهان به طور معمول گفته میشود که حوزه اجرایی و حوزه دانشگاه زبان یکدیگر را خیلی سخت متوجه میشوند. بنابراین یکی از اقداماتی که بسیار اهمیت دارد، این است که این دو حوزه را به یکدیگر نزدیک کنیم و پلی زده شود تا این دو بخش زبان یکدیگر را بهتر متوجه شوند.
وی در سخنان خود موضوعات ذیل را مطرح کرد:
تصمیم اولیه این بود که مجموعهای از کتابها تهیه شود که این نخستین مورد از از یک مجموعه بوده و حرکت بعدی نشر کتابی با عنوان دیپلماسی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران با نگاهی تطبیقی وسیعتر و در نهایت نقد وضعیت موجود است. بنابراین، نباید فقط به تبیین وضع موجود بسنده کرد، بلکه باید فراتر از آن رفت و به نقد شرایط پرداخت.
چگونگی تغییر نظم موجود یکی از اهداف پیش رو است. اگرچه اثباتگراها و رفتارگراها مخالف این هستند که بخش نظری و دانشگاه با موضوع تغییر و تجویز درگیر شود. آنان بیشتر بر این باورند که بخش نظری بیشتر باید تبیین کند. البته این امر طبیعی است و کسانی که نظم موجود به نفع آنهاست، برای تغییر وضع، نظریهپردازی نمیکنند.
نظریههایی که به تغییر نظم موجود تاکید دارند عمدتا به لحاظ گفتمان ایدئولوژیک در مقابل لیبرالیسم و وضع موجود قرار دارند. این امر طبیعی است که از نظریهپردازیها برای وضع موجود استفاده شود اما اینکه بپذیریم غیر از این مسیر راه دیگری وجود ندارد، مورد نقد است.
مخالفان بر این باورند که علم باید بیطرف و خنثی باشد اما علم در ذات خود اینگونه نیست. همه نظریه پردازیهایی که صورت گرفته و ما مصرفکننده آن هستیم، برای رسیدن به هدفی مطرح شده است. بنابراین ضروری است که علاوه بر نقد آنها، دیدگاه خود را نیز ارائه دهیم و این جو حاکم بر محافل علمی را از بین ببریم که یک محقق، استاد دانشگاه یا نظریهپرداز نباید کاری به کاربرد نظریهها در جامعه و نظام سیاسی داشته باشد.
درست است که استفاده از یافتهها و تجارب بشریت برای ما لازم است اما نمیتوان کاملا بر اساس تجارب زیسته دیگران زندگی کرد. زیرا که آن حاصل تجارب فکری یک تمدن و فرهنگ خاص است که شاید برای کشوری دیگر کاربرد نداشته باشد. لذا وجه انتقادی امری لازم است و باید در کتابهای بعدی به آن پرداخته شود. در کتاب پیش رو نظم موجود توضیح داده شده و در کتاب بعدی باید به این پرداخت شود که آیا این نظم موجود ماندگار خواهد بود یا خیر. تقریبا اکثر کارشناسان بر این باورند که نظم موجود در حال تغییر است. آمریکا نیز به این نتیجه رسیده و در تلاش است تا سرعت آن را کاهش دهد.
تاکنون نظم حاکم نظم بینالمللی لیبرال بوده است، اما دستکم بعد از تغییر به شکل کنونی نخواهد بود. حتی اگر این نظم لیبرال ادامه یابد نیز از نوع آمریکایی آن نخواهد بود و احتمالا از نوع چینی خواهد بود. نکته دیگر اینکه اصطلاحی با عنوان «جهانیزدایی» به تازگی مطرح شده است. این موضوع بیان میکند که اقتصاد آزاد و بازار مبتنی بر لیبرالیسم در حال دگرگونی است.
حال چگونه میتوان خود را با این تغییر سازگار کرد؟ در جواب باید گفت برای هر نظم، کارگزاران، بنیادها و ساختارهایی نیز ایجاد خواهد شد. آمریکاییها نظم اقتصادی لیبرالی خود را جهانی کردند و بر اساس آن کارگزاران، نهادها و رژیمهایی را ایجاد کردند. بنابراین اگر هژمونی آمریکا در حال افول باشد آن مبانی و ساختارها نیز در حال تغییر است. فراتر از نظم اقتصادی، نظام کلی بینالمللی در حال تغییر است و اینکه ما شاهد ظهور یک نظام و روابط بینالمللی پساغربی هستیم.
اینک نظام بینالملل به سمتی حرکت میکند که دو قطب ایجاد شود. حال اینکه چین به تنهایی یک قطب باشد یا چین و روسیه با یکدیگر یک بلوک اوراسیایی در مقابل غرب تشکیل دهند، هنوز مشخص نیست
با بحران اوکراین نیز پیشبینی این است که این تغییر در نظام بینالملل تسریع شده باشد. اینک نظام بینالملل به سمتی حرکت میکند که دو قطب ایجاد شود. حال اینکه چین به تنهایی یک قطب باشد یا چین و روسیه با یکدیگر یک بلوک اوراسیایی در مقابل غرب تشکیل دهند، هنوز مشخص نیست. اگر نظم اقتصاد و کل نظام بینالملل در حال تغییر باشد، الگوهای متعارف و کتابهایی که تا امروز برای دیپلماسی اقتصادی وجود داشته نیز دچار تغییر و تحول میشود، زیرا این نظام بینالملل است که کشورها در چارچوب آن عمل میکنند.
نقد وضع موجود یک بخش است که باید به آن پرداخت و اینکه نظمی که در حال شکلگیری است چه ویژگیها و الزاماتی دارد فصل دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. ما میتوانیم از تجاربی که تا امروز وجود داشته درس بگیریم اما در شرایط جدید بینالمللی باید دید چه نوع دیپلماسی اقتصادی جوابگو است و آیا تعریفهای سنتی و تعاریفی که تا به امروز استفاده شده، اکنون کاربرد دارد یا خیر.
افزون بر آن، سیاست خارجی کشورها به ویژه ایران، هدف محور یا رسالت محور نیز هستند. به این معنی که ایران علاوه بر اینکه برخی اهداف را در سیاست خارجی دنبال میکند، تکلیفی نیز نسبت به آن دارد. نخستین تکلیف این است که به این نظم بین المللی منتقد بوده و تمایل به اصلاح آن دارد. ممکن است که در نظم موجود ما بتوانیم منافع خود را به نحو احسن تامین کنیم اما این موضوع چقدر میتواند به رسالت جمهوری اسلامی کمک کند؟
بیشک هدف سیاست خارجی تامین اهداف و منافع ملی است اما این موضوع کافی نیست. درست است که برخی از کشورها میتوانند الگویی برای برخی از اهداف باشند اما ایران به دنبال تبدیل شدن به یکی از این کشورها نیست و گستره دیدی فراتر دارد. ما وظیفه داریم تا علاوه بر تامین منافع خود به تغییر نظم موجود نیز جهتدهی دهیم و نمیتوان تماشا کرد که دنیا به کدام طرف خواهد رفت و سپس خود را با آن تطبیق داد.
مقام معظم رهبری نیز در ششم اردیبهشت در جلسهای که با دانشجویان داشتند، فرمودند که باید به بحران اوکراین عمیقتر نگاه کرد زیرا شاید یکی از پیشرانهایی است که نظم بینالمللی را تغییر میدهد. این موضوع صحت دارد و جنگ اوکراین میتواند تغییر در نظام بینالمللی را تسهیل و تسریع کند. البته چگونگی و روند آن تنها مرتبط با دیپلماسی اقتصادی نیست و موضوعات مختلفی در آن دخیل هستند. مباحث نظری گفته شده، مبانی و مقایسهها همه برای این است که بدانیم نقش ایران در این نظام چیست؟ ما باید نظام روابط بینالملل را به خوبی بشناسیم، تهدیدات، فرصتها و الزامات این نظام را درک کرده و در نهایت به این نکته برسیم که جمهوری اسلامی چگونه باید منافع، اهداف و آرمانهای خود را محقق کند.
باید دانست که تنها هدف و آرمان جمهوری اسلامی تولید ثروت نیست بلکه آرمانهای دیگری نیز در این نظام وجود دارد که باید محقق شود؛ بهویژه اگر بحث امنیت و قدرت نیز مطرح شود.
نظر شما