به گزارش روز پنجشنبه روابط عمومی دادگستری یزد، سعید عمرانی در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی یزد در خصوص تعهد و تعقلی که در بخش خصوصی وجود دارد، افزود: با کمک به بخش خصوصی توانمند می‌توان همه مشکلات کشور را حل کرد و هم اکنون این بخش نیازمند اعتماد، سرمایه گذاری و حمایت است و نباید در مسیر فعالیت آن سنگ اندازی شود، کسی که سرمایه خود را در حوزه تولید و سرمایه گذاری صرف می کند یعنی وابسته به این آب و خاک است و باید از او حمایت شود.
وی اظهار کرد: وظیفه ذاتی قوه قضاییه رسیدگی به مسائل سرمایه گذاری نیست اما با توجه به تاکید رهبر معظم انقلاب در کنار بخش خصوصی هستیم و برای حل مشکلات آن‌ها تلاش می‌کنیم.
عمرانی گفت: معتقدم باید حتی تنظیم بازار به بخش خصوصی سپرده شود و دستگاه‌های حاکمیتی تنها به نظارت بپردازند و اگر در تولید دانش بنیان و ایجاد اشتغال کار جدی شود، آمار سرقت و طلاق کاهش می‌یابد زیرا مباحث اقتصادی علتی تاثیرگذار در مسائل فرهنگی و اجتماعی است.
رئیس کل دادگستری استان یزد یزد نیز در این نشست گفت: واحدهای تولیدی استان در سال گذشته ۳۷۰ درخواست به ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی یزد ارائه کردند.
غلامعلی دهشیری افزود: تلاش مجموعه قضایی در استان بر بهره مندی از ظرفیت های بخش خصوصی و دیدگاه های آنهاست و در این راستا در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، پیگیری برخی موارد به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی اظهار کرد: با توجه به شعار سال، کارگروه تخصصی اقتصاد دانش بنیان راه اندازی شده ضمن اینکه به منظور پیگیری مسائل و موانع تولید، قاضی ویژه ای در شرکت شهرک های صنعتی استان مستقر شده است تا مسائل صنعتگران و تولیدکنندگان را از نزدیک رصد کند.
دهشیری افزود: در سال ۹۸ تعداد درخواست‌های رسیده به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، ۷۱ مورد بوده که این تعداد در سال ۹۹ به ۱۷۰ درخواست و در سال گذشته به ۳۷۰ مورد رسیده و با جدیت پیگیری شده است.
در استان یزد سه هزار واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که حدود ۹۷ هزار نفر در این واحدها مشغول کار هستند.
نظر شما