به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از آسیا پلاس، امرالله صالح در صفحه فیس بوک خود با بیان اینکه طالبان توافقی را در سطح رهبری برای تشکیل دولت جدید در افغانستان صورت داده است، نوشت: این گروه با انتقال پایتخت سیاسی افغانستان از کابل به قندهار موافقت کرده اند.
صالح افزود: در نتیجه رایزنی های مخفی، طالبان در مورد یک طرح سیاسی برای کسب مشروعیت داخلی و خارجی به توافق رسیدند.
معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان یکی از اهداف این پروژه را حفاظت از مقر ملاهبت الله (رهبر طالبان) در ولایت قندهار، یعنی انتقال پایتخت سیاسی به صورت اعلام نشده به آن بیان کرد. او دلیل این امر را مصون ماندن از «آشفتگی های سیاسی و خیزش های مردمی» دانست.
سایر جزئیات این طرح به شرح زیر است:
- برگزاری انتخابات ولسی جرگه زیر نظر کمیته ای که اکثریت اعضای آن را اعضای مولوی طالبان تشکیل می دهند که رئیس آن توسط خود ملاهبت الله اخوند تعیین می شود. این کمیته صلاحیت تعیین شرایط نامزدی و ثبت نام نامزدها را دارد.
- اعضای سابق ولسی جرگه و شوراهای منقطقه ای و اعضای جمهوری نمی توانند نامزد انتخابات ولسی جرگه جدید باشند.
- نمایندگی زنان ممنوع است و هیچ زنی نمی تواند در هیچ جای ولسی جرگه کار کند.
- صدر اعظم یا رئیس دولت توسط خود ملاهبت الله به ولسی جرگه معرفی می شود.
- مجلس فقط حق استماع برنامه رئیس کل را دارد، حق تصویب یا رد آن را ندارد.
- ولسی جرگه فقط می تواند کتباً و بدون اختلاف از ملا هبت الله بخواهد که شخص دیگری را محترمانه معرفی کند.
- ولسی جرگه حق انتقاد از قندهار را ندارد.
- زنان حق عضویت در دولت (کابینه) را ندارند.
- رئیس شورای وزیران ریاست شورای وزیران را بر عهده دارد و مرتباً به قندهار گزارش می دهد.
- کابل پایتخت اداری خواهد شد.
- وزرای دفاع، کشور و اطلاعات مستقیماً توسط ملا هبت الله تعیین می شوند و به صدر گزارش نمی دهند.
- قاضی القضات (رئیس دستگاه محکمه) نماینده خاص ملاهبت الله است و ولسی جرگه در تعیین اعضای دستگاه محکمه (قضات) نقشی نخواهد داشت.
- شیعیان نمی توانند در بالاترین رده های قوه قضائیه عضویت داشته باشند.
- شورای عالی علمی برای حفاظت از مبدأ امارت ایجاد می شود که پس از مرگ ملاهبت الله جانشینی را تعیین می کند.
- هیچ کس جز طالبان نمی تواند عضو این شورا باشد.
- علمای شیعه حق عضویت در این شورا را ندارند.
- مقر این شورا در منطقه قندهار خواهد بود.
- نمایندگان این شورا در مناطق نیز منصوب می شوند که بالاترین ارگان های حقوقی و سیاسی هستند و استانداران را هدایت می کنند، یعنی دفاتر منطقه ای به دو بخش سیاسی و اداری (کاری) تقسیم می شوند.
- هیچ حزب، کنگره یا شورای محلی اجازه فعالیت تحت این سیستم را ندارد.
- پس از پایان شورای مشورتی (لویی جرگه)، مطبوعات غیردولتی تعطیل یا فعالیت آن محدود می شود.
امرالله صالح گفت که این اطلاعات را از منابع آگاه دریافت کرده است.
طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده اند.
نظر شما