تعیین تکلیف کالاهای متروکه سنوات گذشته اولویت دولت سیزدهم است

بندرعباس- ایرنا- معاون وزیر اقتصاد و رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، یکی از اولویت‌های جدی دولت سیزدهم برای جلوگیری از رسوب کالاها در استان هرمزگان را سرعت بخشیدن به روند خروج کالاهای رسوبی سنوات گذشته در بنادر دانست.

به گزارش خبرنگار ایرنا، "عبدالمجید اجتهادی" روز چهارشنبه در دیدار با مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان یکی از مباحث جدی در بحث انتقال کالا در هیات مدیره سازمان اموال تملیکی را انتقال کالاهای بادوام دانست و اظهارداشت: یکی از اهداف اصلی هیات مدیره سازمان اموال تملیکی در استان هرمزگان تعیین تکلیف اموال متروکه به ویژه کالاهای فاسدشدنی و خطرناک است.

وی با اشاره به سفر بازدید سال گذشته رییس جمهور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رییس قوه قضاییه به استان هرمزگان و بازدید از بندر شهید رجایی، گفت: پس از این سفر پیرو دستوراتی که به وزیر امور اقتصادی و دارایی داده شد مصوبه‌ای برای تعیین تکلیف اموال متروکه تنظیم شده و اقدامات انجام گرفته پیرامون اصلاح مصوبه شورای امنیت ملی نیز به صورت کاملا جدی در دستورکار کارگروه رسوب است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، ورود دستگاه قضا به موضوع کالاهای متروکه در بنادر از جمله بندر شهید رجایی را مثبت و در تعیین تکلیف این کالاها تضمین شده دانست و در خصوص کالاهای انهدامی نیز گفت: اینکه این کالاها از این مکان به یک مکان دیگری منتقل و سپس در آنجا منهدم شود توجیهی ندارد بلکه باید با یک تصمیم عقلانی و صحیح هرچه سریع‌تر این اموال در همین بندر تعیین تکلیف شوند.

اجتهاد در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص اصلاح ساختارهای رسیدگی به اموال تملیکی نیز گفت: یکی از خواسته‌های ما نیز بررسی لایحه دو فوریتی دولت برای تعیین تکلیف کالاهای سازمان تملیکی است که این مهم نیز هرچه سریع‌تر صورت بگیرد.

به گفته رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان اموال تملیکی، این لایحه به منظور ساماندهی و تعیین تکلیف فوری کالاهای در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی به خصوص اموال متروکه و کشف شده قاچاق موجود در انبارها، از طریق تقویت هماهنگی میان نهادها و سامانه‌های مرتبط است.

وی در ارتباط با موضوع تفویض اختیار به اداره های اموال تملیکی استان‌ها نیز گفت: در ارتباط با کالاهای درجه یک و دو تفویض اختیار به طور کامل به استان‌ها صورت گرفته و مدیر استان طبق مقررات و دریافت مجوزهای لازم به طور سریع باید نسبت به تعیین تکلیف این کالاها اقدام کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، تمامی فرآیندهای گمرکی باید از طریق سامانه جامع تجارت انجام گیرد، اظهار کرد: در راستای شفاف‌سازی چرخه صادرات و واردات در کشور و انسداد بسترهای فسادزا اتصال سامانه‌های دستگاه‌های مختلف از جمله اداره گمرک، سازمان بنادر و سازمان اموال تملیکی ضروری است.

سامانه جامع تجارت بستری مناسب برای مسدودسازی بسترهای فسادزا 

 تعیین تکلیف کالاهای متروکه سنوات گذشته اولویت دولت سیزدهم است

اجتهاد در این باره با بیان اینکه سامانه جامع تجارت فضایی مناسب برای ایجاد شفافیت در چرخه واردات و صادرات کشور و مسدودسازی بسترهای فسادزا است، اضافه کرد: یکی از نگاه‌های اصلی دولت سیزدهم این است که کالا به محض ورود به بنادر در این سامانه جامع تجارت باید ثبت سفارش شده و مشکلات آن برطرف گردد، لذا یکی از اهداف این طرح و این مصوبه(از طریق سامانه تجارت) جلوگیری از تخلیه کالاهایی است که امکان ترخیص ندارند.

بخش خصوصی ظرفیتی مناسب در تعیین تکلیف کالاهای متروکه است 

"علی‌رضا محمدی کرجی‌ران" مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز گفت: مجوز لازم از سوی هیات عامل بنادر و دریانوردی استان برای خروج کالاهای متروکه صادر شده و ما آماده هرگونه همکاری هستیم و پیشنهاد ما این است که سازمان اموال تملیکی از ظرفیت بخش خصوصی در تعیین تکلیف کالاهای متروکه استفاده کند.

در ادامه این نشست معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان نیز پیرامون هم‌افزایی امور مربوط به اموال تملیکی در بنادر هرمزگان سخن گفت و اظهار کرد: در دوساله گذشته با تعاملات مناسب میان اموال تملیکی، دستگاه قضا و سایر بخش‌های استان ظرفیت‌های خوبی ایجاد شده است و برای اینکه در کوتاه‌ترین زمان ممکن کالاهای متروکه سنوات گذشته را به این مکان منتقل کنند، محوطه‌ای در بندر شهید رجایی در اختیار اموال تملیکی استان قرار گرفت.

"منصور خرمشکوه" با بیان اینکه مجوز لازم از سوی هیات عامل بنادر و دریانوردی استان برای خروج کالاهای متروکه صادر شده و ما آماده هرگونه همکاری هستیم.

تا سه ماه آینده تمامی کالاهای فاسدشدنی و سنوات گذشته تکلیف شوند

وی تصریح کرد: با توجه به حجم گسترده وجود کالاهای سنوات گذشته و تاکیدات جدی دستگاه قضا مبنی بر جلوگیری از رسوب و فساد کالاها، انتظار می‌رود فرآیند اداری ترخیص کالاها در ارگان‌ها زودتر انجام بگیرد تا کالاها در کوتاه ترین زمان ممکن به دست مصرف کننده برسد.

معاون امور بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان اضافه کرد: انتظار ما از سازمان اموال تملیکی کشور نیز ارتقا جایگاه اموال تملیکی استان و تعیین تکلیف کالاهای سنوات گذشته است.

خرمشکوه یادآور شد: با مشارکت و هم‌افزایی میان ارگان‌های مرتبط با موضوع اموال تملیکی استان، امیدواریم به زودی تمامی کالاهای فاسدشدنی و خطرناک تعیین تکلیف شوند.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha