به گزارش ایرنا، «شاخوان عبدالله» نایب رئیس پارلمان از حزب دموکرات کردستان عراق، اخیرا، مخالفت خود را با قانون مزبور اعلام و فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق در پارلمان نیز علت این مخالفت را بیان کرد.
شاخوان عبدالله گفت که قانون امنیت غذایی در حوزه هایی، تخصیص اعتبار غیر ضروری دارد و این امر شبهه فساد و هدر دادن دارایی های عمومی را بیشتر می کند.
این اعتراض عبدالله، در صحنه سیاسی عراق به عنوان یکی از دلایل تشدید اختلافات در داخل ائتلاف سه جانبه به ویژه بین جریان صدر و حزب دمکرات کردستان عراق تلقی شد.
اما در عین حال، فراکسیون حزب دموکرات کردستان عراق در نامه ای رسمی برای پارلمان، خواهان تخصیص سهم ۱۳.۹ درصدی از اعتبارات تخصیص یافته قانون امنیت غذایی برای اقلیم کردستان عراق شد.
به گزارش تلویزیون «العهد» این فراکسیون هفت خواسته از جمله تخصیص ۱۳.۹ درصد از اعتبارات قانون امنیت غذایی برای اقلیم را به عنوان مطالبات این فراکسیون برای اعلام موافقت با لایحه قانونی امنیت غذایی برشمرده است.
این درحالی است که سهم اقلیم کردستان عراق در بودجه سراسری سال گذشته، تنها ۱۲.۷۵ درصد عنوان شده بود اما فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق گفته است با توجه به افزایش جمیعت اقلیم، خواهان افزایش سهمیه اعتبارات به میزان ۱۳.۹ درصد است.
لایحه امنیت غذایی یکی از قوانین جنجالی در عراق به شمار می رود که نسخه اولیه آن توسط دولت عراق، در پارلمان با رای مخالفان به ویژه ائتلاف «چارچوب هماهنگی» مواجه شد.
جریان های زیر چتر ائتلاف چارچوب هماهنگی و متحدان با آن معتقدند که ائتلاف سه جانبه درصدد تبدیل کردن قانون امنیت غذایی به عنوان جایگزینی برای قانون بودجه است تا از مسئولیت ارائه بودجه ۲۰۲۲ شانه خالی کند.
به گفته صاحب نظران، قانون بودجه تصریح دارد که درصورتی بودجه به اقلیم کردستان عراق اختصاص می یابد که اقلیم، تمامی درآمدهای حاصل از فروش نفت را به خزانه دولت مرکزی تحویل دهد اما اربیل از این امر سرباز زده و جریان های متحد با حزب دمکرات در ائتلاف سه جانبه یعنی جریان صدر و ائتلاف «السیاده» (الحلبوسی و خمیس الخنجر) برای دور زدن قانون بودجه، درصدد طرح قانون امنیت غذایی به عنوان جایگزینی برای بودجه هستند.
اقلیم کردستان عراق نه درباره قراردادهای نفتی و درآمدهای آن شفاف سازی می کند و نه به رای دادگاه فدرال عراق درباره تحویل درآمدهای نفتی به خزانه دولت مرکزی در بغداد تمکین کرده است.
برخی نمایندگان مستقل در پارلمان عراق تاکید کرده اند که علیه نسخه جدید قانون امنیت غذایی در صورت تایید در پارلمان، در دادگاه مرکزی عراق شکایت می کنند زیرا به اعتقاد آنها، قانون امنیت غذایی در فرمول جدید آن، نوعی سرقت آشکار دارایی های عراق است.
نظر شما