محمد سرگزی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا درباره فروریختن ساختمان متروپل آبادان و لزوم برخورد با مسببان این حادثه گفت: در حادثه متروپل لازم است تمام عوامل و عناصر دخیل در این حادثه از زمان صدور مجوز، نحوه رعایت مقررات و قوانین در این باره و عملکرد شهرداری و سازمان نظام مهندسی و همه دستگاههایی که در این باره دخالت داشتند، بررسی شود.
رییس فراکسیون حقوق بشر و شهروندی مجلس افزود: پرداخت مبالغی برای دریافت مجوزهایی برای ساخت و ساز ساختمان متروپل شنیده میشود و این رویه در بخش قضایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و اگر در این باره مواردی محرز شود، مشمول مجازات خواهد شد.
نماینده مردم زابل و زهک درباره تاثیر استاندار سابق خوزستان در حادثه متروپل گفت: باید از ابتدا بررسی شود که آیا اجازه ساخت در این محل وجود داشته است یا خیر. اگر چنین اجازه ای وجود نداشته، بر اساس چه معیار و مشخصهای این مجوز داده شده است.
این فارغ التحصیل مقطع دکتری حقوق جزا ادامه داد: باید بررسی شود که چه افراد یا مجموعههایی در این طرح دخیل بودند و آیا ترک فعل یا عدم رعایت قوانین و مقررات را داشتند یا خیر. همچنین باید عملکرد همه افراد از مجموعه شهرداری، سازمان نظام مهندسی و آنهایی که در حوزه نظارت مسوولیت داشتند در این طرح بررسی شود.
دادستان سابق زابل درباره اینکه آیا در حادثه متروپل قتل عمد یا شبه عمد صورت گرفته است، گفت: رفتارهایی مختلفی در ساخت این طرح انجام شده است. به عنوان نمونه ممکن است مجوزی برای انجام این طرح وجود نداشته ولی فردی این مجوز را صادر کرده باشد در این صورت مرتکب جرم شده است.
سرگزی یادآور شد: همچنین ممکن است فردی در نحوه نظارت خود ترک فعل انجام داده که این عمل او منجر به قتل غیرعمد شده است.البته از آنجا که برخی از هموطنان در این خصوص جان خود را از دست دادند، قتل غیرعمد متصور است. در سایر رفتارهای مجرمانه هم قوه قضاییه پس از بررسی لازم، عناوین مجرمانه را احصاء خواهد کرد.
وی درباره اینکه مسوولان یا نمایندههای مجلس چگونه میتوانند از بروز چنین اتفاقهای مشابه جلوگیری کنند، اظهار داشت: تعارض منافع در این مسائل مطرح است. به عنوان نمونه شهرداری در این طرح سهام دار است که در این صورت میزان نظارتهای وی کمرنگ میشود. همچنین ممکن است مهندس ناظر سازمان نظام مهندسی عضو هیات مدیره طرح باشد که دراین صورت از میزان نظارتهای او کاسته میشود.
این نماینده مجلس تاکید کرد: در موضوع تعارض منافع نخستین کاری که باید انجام شود، اصلاح نظارتهای صنفی است تا تعارض منافع از بین برود و نظارتهای حقیقی طبق اصول و قانون آن ایجاد شود.
سرگزی خاطرنشان کرد: دراین حادثه هم اگر نظارتهایی لازم انجام میشد، چنین حادثه ای رخ نمی داد. ولی این حادثه نشان دهنده وجود سوء جریان هایی به دلیل نبود نظارتهای لازم است.
نظر شما