به گزارش ایرنا، مجید نامی روز سه شنبه در حاشیه برگزاری هفدهمین جلسه دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک ایران که به میزبانی انجمن نساجی ، پوشاک و چرم البرز برگزار شد، افزود: در سالهای گذشته به دنبال فشارهای وارده از سوی بخش خصوصی و همراهی مسوولان بخش دولتی یک استراتژی، نقشه راه و برنامه اصولی درراستای گسترش و حمایت از صنعت پوشاک تهیه شد اما به دلایل مختلف که عمدتا ناشی از مشکلات بخش دولتی است، هنوزابلاغ و اجرایی نشده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه نگاه ویژه به تولید هیچگاه به خوبی عملیاتی نشده است، گفت: عدم همکاری مناسب از سوی سیستم های بانکی و یا دیگرارگان های اثرگذار با تولیدکنندگان داخلی سبب شده است که فعالان این حوزه به ویژه بخش خصوصی که ازهیچگونه حمایت واقعی دولتی نیز برخوردارنیستند، دچار مشکلات زیادی شوند.
وی با این توضیح که بخش های تولیدی مانند نساجی و پوشاک نزدیک به ۱۰۰درصد خصوصی است، عنوان کرد: فعالان این عرصه کمترین بهره را از امکانات بانکی و دولتی نسبت به دیگر صنایع داشته اند، ازسویی بحث تحریم ها و بسته شدن بازارهای بین المللی برای تهیه مواد اولیه و مراودات بازرگانی موجب چالش های جدی برای تولیدکنندگان این صنعت در مقابله با ورود کالای قاچاق شده است.
نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور گفت: به دلیل تورم بالای داخلی،افزایش هزینه های تولید، قیمت مواد اولیه و تمام شده کالاهای ساخت ایران،ورود کالاهای قاچاق با سود قابل توجهی جذابیت بیشتری پیدا کرده و یکی از دلایل افزایش عرضه این تولیدات در کشورمان است.
وی با بیان اینکه در یک بازه زمانی نوسانات زیاد نرخ ارز و کاهش حجم مراودات بین المللی موجب پایین آمدن سطح عرضه پوشاک قاچاق در کشورشده است، افزود: اما اکنون نرخ تورم فزاینده سالانه ۶۰ تا ۷۰ درصدی موجب شده که قاچاق پوشاک خارجی مشتمل بر پارچه و پوشاک نو و دست دوم از عرضه تولیدات داخلی بیشتر طرفدار داشته باشد.
به گفته نامی عدم تمایل برخی فعالان در زمینه فروش محصول ساخته شده به شفافیت فعالیت های اقتصادی حتی با آزاد شدن واردات هم تمایل به قاچاق همچنان وجود دارد.
وی ادامه داد: اکنون عرضه پوشاک و پارچه قاچاق خارجی خرد و عمده در سطح فروشگاه ها و سایت های آنلاین بیشتر از قبل شده است.
استان البرز دارای ۲۰۰ واحد صنعتی در حوزه نساجی، پوشاک و چرم است
نظر شما