معاون استاندار: مازندران رتبه سوم پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی کشور را دارد

نوشهر - ایرنا - معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران با انتقاد از آمار پایین معرفی و پیگیری تقاضا برای تسهیلات اشتغال‌زایی در شهرستان رامسر ، گفت : این وضعیت در حالی است که مازندران رتبه سوم کشور را در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی دارد.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، حسن خیریانپور روز شنبه در جلسه شورای اداری و همچنین نشست با فعالان اقتصادی شهرستان رامسر که با حضو معاون ادارات کل صنایع دستی و گردشگری و جهاد کشاورزی و با هدف بررسی چالش های پیرامون این کسب و کارها برگزار شد ،  افزود : فرماندار رامسر و دستگاه های مرتبط کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان باید متقاضیان حوزه اشتغالزایی را معرفی و از سهمشان دفاع کنند. 

وی با اشاره به بررسی و تصمیم گیری در باره پرونده ۱۱ فعال اقتصادی حوزه های صنایع دستی و گردشگری، نهاده های برای فعالان حوزه کشاورزی، دامی، شیلات و دام و طیور، و واحد های صنعتی در این نشست ، در واکنش به چالش های پیرامون بخش دام، طیور و شیلات و کشاورزی رامسر گفت : ما در استان مازندران ۲۵۱ میلیارد تومان تسهیلات برای فعالان این حوزه پرداخت کردیم و رتبه سوم پرداخت را در میان ۳۱ استان کشور داریم، ولی از شهرستان رامسر ۷۴ پرونده معرفی شده که از این تعداد دو پرونده به میران دو میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند که بسیار پایین است.

این مسوول تاکید کرد : همین میزان دریافتی نشان می دهد که در حوزه های تولیدی این بخش  می بایست از سوی دستگاه های شهرستانی و استانی فعالیت و تحرک بیشتری به خرج داده شود و بخشداران، دهیاران و بانک کشاورزی می بایست پای کار بیایند و متقاضیان این تسهیلات را آگاه و معرفی کنند.

خیریانپور گفت : کارگروه تسهیل و اعضای آن رییس صمت، جهاد کشاورزی، رییس اداره گردشگری، بهزیستی، کمیته امداد، بسیج سازندگی و دیگر دستگاه های مرتبط باید پاسخگوی این آمار پایین معرفی متقاضیان باشند.

وی افزود : در سال جدید از محل جزء ۲ بند ب تبصره ۱۶ قانون بودجه ، بالغ بر ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان در سطح استان تسهیلات قرض الحسنه ای اشتغالزایی پرداخت شده است و دستگاه های مرتبط می بایست در این زمینه پای کار باشند و پرونده به پرونده در کارگروه تسهیل پیگیری شود و به این ترتیب سهم شهرستان رامسر با کاهش مواجه می شود.
خیریانپور گفت : همچنین به دلیل اینکه شهرستان گردشگر پذیر رامسر ایام محرم و تعطیلات تابستان را در پیش دارد و با جمعیت شناور مواجه است، هرچه سریع تر سهمیه شهرستان باید پیش بینی شود چرا که در گذشته به دلیل تعلل و عدم معرفی بموقع سهمیه کالاهای اساسی مورد نیاز شهرستان از بین رفت، ضمن این که نیاز است نظارت ها در بازار هم تشدید شود. 

معاون استاندار مازندران در خصوص ‌ تسهیلات حوزه تولید صنایع دستی هم گفت: برای صنایع دستی نیز تسهیلات ویژه ای از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در اختیار متقاضیان قرار می گیرد و در این زمینه تسهیلات کافی در اختیار داریم، ضمن اینکه از محل جز ۲ بند ب تبصره ۱۶ نیز دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه ای ارزان قیمت در اختیار داریم  که این تسهیلات برای حوزه و تولید اشتغال زای رهگشای فعالان این حوزه است. 

او در خصوص تقاضای صاحبان صنایع دستی برای داشتن بازارچه صنایع دستی و عرضه تولیداتشان گفت: شهرداری های رامسر می بایست فضایی را برای بازارچه های صنایع دستی اختصاص بدهند، چراکه در این مکان ها می توان تحت عنوان سوغات محصولات کشاورزی و صنایع دستی را به صورت توامان در اختیار مردم قرار داد.  

 

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha