به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد قاسمی روز دوشنبه در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضائیه، افزود: یک خلا قانونی در زمینه تغییر کاربری داریم و باید ضمن اصلاح قانون، برخوردهای پیشگیرانه و سلبی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: زمین و ارزش افزوده به شدت رشد کرده و دستگاه قضایی در این حوزه مستقیما وظیفهای ندارد ولی به هرحال وزارتخانه ها و سازمان های عریض و طویلی در این حوزه فعالیت دارند که زیرساخت دستگاه ها محدود است و طبعا رسانه ها می توانند بهترین منبع اخبار و اطلاع رسانی در این زمینه باشند.
قاسمی گفت: استان قزوین در جلوگیری از تغییر کاربریها جزو پنج استان برتر کشور می باشد ولی چون کار سنگین و محدوده وسیع است باید بیشتر از گذشته در این حوزه اقداماتی صورت گیرد.
دادستان قزوین با اشاره به اقدامات زیرساختی در این حوزه، گفت: پنجره واحد زمین در استان ایجاد شده که تغییر کاربری را به صورت ماهواره ای رصد می کند و قزوین پایلوت این طرح است و باید از این ظرفیت بیشتر استفاده شود چون اقدامات ما در مقابل سطح تغییر کاربری ها به چشم نمی آید.
وی افزود:متاسفانه سودجویان، اراضی کشاورزی را قطعه بندی و خرد کرده اند که برای دهیاران و شوراهای متخلف پرونده تشکیل داده ایم و از مردم انتظار داریم کمک کنند تا در کنار همدیگر، بحث تخلف زمین را پیشگیری کنیم.
قاسمی درخصوص افزایش اجاره بها نیز افزود: در این خصوص یک مصوبه در دوره کرونا و یک مصوبه از سوی دولت داریم ولی اگر اصناف و بنگاه های معاملاتی تخلف کنند رسیدگی آن، برعهده اتحادیه و دستگاه های متولی است که باید به عنوان تخلف صنفی پیگیری کنند.
این مسوول درباره ساختمان های ناایمن نیز گفت: مترقی ترین و دقیق ترین قوانین و ضوابط را در این زمینه داریم ولی در حوزه اجرا مشکلاتی وجود دارد که بعد از حادثه متروپل آبادان، نظارت ها بیشتر شده و در استان قزوین نیز ۷۰ ساختمان نا ایمن شناسایی شده است.
وی گفت: شهرداری ها به دلیل نداشتن درآمد پایدار به تخلف فروشی روی آورده و کمرنگ شدن نظارت ها موجب می شود خیلی از ساختمان قبل از پایان کار به بهره برداری برسد.
دادستان قزوین افزود: این موضوع به متولیان امر از نظام مهندسی، راه و شهرسازی، شهرداری و استانداری باز می گردد که باید کار خود را به درستی انجام دهند و وظایف آنها تدوین شده است.
دادستان قزوین در ادامه با گرامیداشت یاد شهید بهشتی و ۷۲ تن از شهدای انقلاب، افزود: این هفته، فرصتی است تا قوه قضاییه، عملکرد خود را در معرض عموم قرار دهد چون در حد بضاعت خود و بیش از ظرفیت و توان خود به صورت شبانه روزی برای تحقق عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق عامه کار می کند.
وی گفت: متاسفانه اعتبار و بودجه قوه قضاییه از یک سازمان وابسته به یک دستگاه پایین تر است و وقتی منابع نباشد عملکردها کاهش می یابد درحالیکه نیروهای این دستگاه ها شبانه روز در حال فعالیت هستند و قوه قضاییه پایین ترین حقوق را در میان دستگاه ها دارد.
دادستان قزوین در ادامه به سوالات خبرنگاران در حوزه های مختلف پاسخ داد.
قزوین-ایرنا- دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: مجازات تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی در درجه ۶ و ۷ است و بازدارنده نیست و به همین دلیل شاهد تشدید این تخلف در استان هستیم که باید اصلاح شود.
نظر شما