به گزارش ایرنا از مجمع کارآفرینان ایران، «سعید عمرانی» افزود: اهمیت فعالیت پیشران های اقتصادی بر کسی پوشیده نیست و دنیا نیز به سمت حمایت از پیشران ها و کارآفرینان بزرگ در حرکت است.
وی گفت: در ایران هم شرکت‌های مادرتخصصی خوبی شکل گرفته که بزرگان آن‌ها در همین مجمع عضو هستند و ضروری است به مسائل و مشکلات‌شان توجه شود.
رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه ادامه‌داد: بخش خصوصی ایران به رشد و بلوغ رسیده و جایگاه خود را پیدا کرده است و به همین دلیل ضرورت دارد که نگاه دستگاه‌های حاکمیتی به این حوزه تغییر پیدا کند.
وی خاطرنشان‌کرد: بخش خصوصی امروز می‌تواند همراه و کمکی برای دولت در بخش‌های مختلف از جمله تنظیم بازار باشد. البته تولیدکنندگان و کارآفرینان نیز باید متوجه جایگاه و موقعیت خود باشند و بتوانند با استفاده از توانایی و ظرفیت هایی که دارند، کارها را به دست بگیرند.
معاون قضائی دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه دستگاه قضا باید بین کارآفرین و کاغذباز تفاوت قائل شود، از ضرورت ایجاد کارگروهی تخصصی به عنوان یک راهکار سخن گفت و اضافه‌کرد: البته این بدان معنی نیست که به تخلفات رسیدگی نشود، اما رسیدگی به اتهامات و تخلفات احتمالی کارآفرینان باید تخصصی و متفاوت باشد.
عمرانی درباره این شیوه رسیدگی به این اتهامات، پیشنهاد داد: ضرورت دارد که یک کارگروه تخصصی برای رسیدگی به اتهامات کارآفرینان و صاحبان صنایع ایجاد شود و این‌طور نباشد که با یک اتهام بلافاصله کارآفرین بازداشت و زندانی شود.
وی تاکید کرد: فضای کارخانه و کارآفرینی باید مانند فضای دانشگاه مقدس شمرده شود و خوب است که کارگروهی اقتصادی شکل گیرد.
در ادامه این نشست، «حمیدرضا غزنوی» دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران با اشاره به حمایت‌های انجام شده از سوی دستگاه قضا در چندسال گذشته، به تشریح مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی کارآفرینان پرداخت و با ذکر مثال‌هایی بر ضرورت تغییر نگاه و رویکرد دستگاه‌های امنیتی و قضایی نسبت به جهادگران صنعت ایران تاکید کرد.
وی گفت: مطالعات و پژوهش‌های مجمع درباره کشورهای توسعه‌یافته و همچنین کشورهایی که در دو دهه گذشته به رشد چشم‌گیری در صنعت دست یافتند، نشان می‌دهد که در همه این کشورها حمایت‌هایی از پیشران‌ها و پیشگامان کارآفرینی انجام شده و نتیجه این حمایت‌ها هم رشد صنعت و اقتصاد این کشورها بوده است.
غزنوی بیان‌داشت: در ایران اگرچه روندهای حمایتی آغاز و گام‌هایی برداشته شده، اما همچنان مسائل و مشکلات پیش‌پای کارآفرینان فراوان است.
طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی
در ادامه این نشست، درخصوص طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی بحث و تبادل نظر شد که کلیات آن اردیبهشت امسال در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تصویب رسید و حالا در انتظار رسیدن به صحن علنی و تصویب است.
براساس این طرح، بخش‌های خصوصی در حوزه‌های اقتصادی هم می‌توانند مانند دستگاه‌های دولتی به جای استخدام وکیل، نماینده‌های حقوقی خود را به محاکم قضائی بفرستد.
دراین باره هم دبیرکل مجمع کارآفرینان و رئیس دبیرخانه اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه بر اهمیت چنین طرحی در حمایت از کارآفرینان و به‌خصوص بخش‌های کوچک‌تر اقتصادی تاکید کردند و تبدیل آن به قانون را کمکی به اقتصاد کشور قلمداد کردند.
نظر شما