به گزارش ایرنا،" مهدی یزدان پناه" عصر دوشنبه در نشست مشترک شورای اداری و شورای راهبری توسعه مدیریت استان مرکزی افزود: بر اساس نظر دولت، ساماندهی وضعیت نیروهای سایر دستگاه‌های اجرایی، نیازمند لایحه نیست بلکه اراده لازم را می طلبد که در این راستا تعامل و همکاری مناسبی با مجلس در حال برقرار شدن است و کمیسیون های مجلس نیز اهتمام ویژه‌ای به این مهم دارند اما واقعیت این است که با لایحه مشکل رفع نمی شود و ظرفیت کنونی قانونی بهترین محمل برای تعامل و همکاری به این نیروها است.
وی تاکید کرد: بحث کمبود نیرو در تمام سازمان‌ها، استانها و شهرستان‌ها مطرح است اما باید پذیرفت که تنها جذب علی الاطلاق، مشکلی را رفع نمی کند، این مهم مدنظر باشد امکان جابه‌جایی نیروی بین دستگاهی در استان ها وجود دارد و آیین نامه این مهم نیز در حال تدوین است.
معاون حقوقی، مجلس استان‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور گفت: باید از ظرفیت سامانه کارمند ایران در استانها بهره گیری شود؛ همچنین برخی دستگاه‌های اجرایی نیروی مازاد دارند که به جای تقاضای نیرو از مرکز می توان از این پتانسیل بهره مند شد.
یزدان پناه یادآور شد: بحث تفویض اختیار به معاونت توسعه مدیریت استانها از برنامه‌های اولویت دار دولت سیزدهم است و این مهم را به جای شعار دادن ،در عمل اثبات می‌کنیم.
وی یکی از مهمترین اقدامات معاون رئیس جمهور از زمان حضور در سازمان امور اداری و استخدامی کشور را احیای مجدد اداره کل امور مجلس و استانها پس از گذشت سالها ذکر کرد و افزود: امید است این مجموعه تعامل بیشتر و تنگاتنگی را با استانداری ها و معاونین توسعه مدیریت ها داشته باشد ؛همچنین این مهم باید مورد توجه باشد که سازمان مدیریت استان ها، نقش کلیدی و برجسته ای در استانها دارند و به عنوان یک دستگاه محوری مطرح هستند.
معاون حقوقی، مجلس و استان های سازمان اداری و استخدامی کشور یکی از وظایف سازمان استخدامی در مرکز را حسن نظارت بر هیئت‌های تخلفات اداری عنوان کرد و افزود: سازمان استانها تاکنون به این موضوع ورود نکرده و این مهم باید در این مقطع زمانی کاری نیز به استانها تفویض اختیار شود.
یزدان پناه تصریح کرد: تمام دستگاه‌های اجرایی باید موضوع پیشگیری از فساد را در اولویت اقدامات خود قرار دهند، سال گذشته ۲ هزار و ۶۰۰ پرونده در هیات‌های تخلفات تشکیل شده که زیبنده نیست و یکی از وظایف سازمان مدیریت استان ها بحث آموزش، پیشگیری صیانت از مدیران و کارمندان است که انتظار می رود بحث آموزش برای تمامی کارکنان به ویژه مدیران اجرایی دستور کار باشد و همچنین بحث تعارض منافع نیز مورد توجه و نظارت ویژه قرار گیرد.
نظر شما