کاهش ۳۰ درصدی ضایعات با اصلاح سیاست ارز ترجیحی

«عطااله هاشمی» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به اینکه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها در بهره‌وری تولید محصولات راهبُردی بی‌تاثیر نیست، اظهار کرد: حذف ارز ترجیحی به سبب حذف رانت و فساد اقدام مناسبی است که سال‌ها قبل باید انجام می‌شد؛ چراکه تاکنون با تخصیص ارز ترجیحی و پنهان کردن قیمت واقعی به اقتصاد کشور ضربه زدیم.

وی با بیان اینکه مخالف چند نرخی بودن و زوری پایین نگه داشتن قیمت ارز در کشور است، افزود: ما برای حمایت از اقشار ضعیف به‌جای یارانه می‌توانیم از کارت‌های اعتباری استفاده کنیم.

رییس بنیاد ملی گندمکاران ایران بالا بودن هزینه‌های تولید را عامل اصلی وضعیت امروز معیشت و خوراک مردم دانست و گفت: مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز آزاد حدود ۲۰ هزار تومان بود که باید به سمت تولید حرکت کند و در این صورت بهره‌وری هم افزایش خواهد یافت.

هاشمی ادامه داد: نظر اقتصاددانان بر این بود که ارز دولتی باید حذف شود؛ چراکه مثلاً با عرضه سم به قیمت آزاد، میزان مصرف آن در بخش کشاورزی نسبت به زمان تخصیص ارز ترجیحی بسیار کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی منجر به افزایش بهره‌وری تولید می‌شود، بیان کرد: در بخش کشاورزی با حذف ارز ترجیحی، حمایت‌های جانبی در خصوص تامین به‌موقع نهاده، تغذیه محصول، بهره‌وری و افزایش راندمان و کیفیت محصولات را با افزایش قیمت می‌توان جبران کرد.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی، گفت: مردمی سازی یارانه‌ها  علاوه بر افزایش بهره‌وری، باعث جلوگیری از اسراف و دورریز محصولات خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه عرضه محصولات کشاورزی به نرخ واقعی، ضایعات و دورریز آن را کاهش می‌دهد، گفت: با حذف ۴۲۰۰ تومانی و واقعی شدن قیمت‌ها حداقل ۳۰ درصد ضایعات کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به تاثیر مردمی سازی یارانه در برقراری عدالت با اصلاح سیاست ارز ترجیحی، تصریح کرد: قبل از آزادسازی قیمت‌ها، پرداخت و استفاده مردم از محصولات یارانه دار در اکثر مواقع به اسم مصرف‌کننده و به کام دلالان بود که با حذف ارز ترجیحی جذابیت در واردات برای کسانی خواهد بود که واردکننده واقعی هستند و نمی‌خواهند سوءاستفاده کنند.

به گزارش ایرنا، افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ موجب ظهور ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای حمایت از اقشار ضعیف جامعه شد تا با استفاده از این سیاست، بازار داخلی کالاها کنترل شود.

ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات دارو و کالاهای اساسی موردنیاز مردم اختصاص پیدا کرد تا این کالاها با قیمت کمتری به کشور وارد و در اختیار مردم قرار گیرد، اما نه‌تنها مانع رشد قیمت‌ها نشد بلکه باعث افزایش نرخ تورم نیز شد و هزینه زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل کرد.