«علیرضا عبدالهی» در گفت‌وگو با خبرنگار با اشاره به تاثیر اجرای مردمی‌سازی یارانه‌ها بر بهره‌وری تولید کالای اساسی و رونق بخش کشاورزی، اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی منجر به سرکوب قیمت شد و با این وجود انگیزه برای تولید این کالاها تا حد زیادی از بین رفته است.
وی ارز ترجیحی را علت اصلی قاچاق کالا به بیرون مرزها اعلام کرد و افزود: سیاست ارز ترجیحی مشکلاتی برای تولید کالاهای کشاورزی ایجاد کرد که سرکوب قیمت یا تصمیم‌های گاه و بیگاه دولت برای ممنوعیت این اقلام منجر به تضعیف بهره‌وری تولید این کالا شد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اساساً تخصیص یارانه ارزی برای واردات کالا آن هم نه کالای نهایی، بلکه کالایی که در زنجیره تولید قرار می‌گیرد و به سادگی توسط دولت قابل رصد نیست، مانند نهاده‌های دامی، کنجاله سویا و... که از زمان واردات تا زمانی که تبدیل به کالای نهایی می‌شود و دست مصرف‌کننده می‌رسد، فرآیند طولانی را طی می‌کند و قابل رصد نیست، اساساً غیرممکن است و نباید توقع این را داشت که بازار سیاه شکل نگیرد.
عبدالهی با بیان اینکه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست پولی ما را هم متأثر ساخته است، گفت: به این دلیل که طی سال اول اجرای این سیاست یعنی سال ۹۷، دولت منابع ارزی داشت و منابع ارزی ناشی از صادرات نفت و یا سایر کالاها به دست می‌آورد و توانست ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص بدهد و بابت اینکه ارز ۴۲۰۰ را تخصیص دهد، کسری نداشت.
وی ادامه داد: از سال دوم و مخصوصاً سال سوم یعنی سال ۹۹ دولت دچار کسری بودجه‌ای قابل توجه شد. میزان کمتری نفت فروخت و میزان بیشتری باید برای کالاهایی ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت می‌کرد.
این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی از جنبه‌های مختلفی آثار منفی در اقتصاد ایران داشت، افزود: یک جنبه این است که دولت مشخصاً زمانی که این سیاست را اجرا کرد و ارز ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص داد، هدفش این بود که قیمت یک سری کالاهای اساسی در بازار ثابت بماند یا با افزایش کمتری روبرو شود تا بتواند از سبد مصرف‌کننده در دهک‌های پایین و متوسط جامعه حمایت کند و آن‌ها دچار زیان رفاهی جدی نشوند؛ یعنی وقتی نرخ ارز و تورم بالا می‌رود، سبد خانوارها دچار افزایش قیمت قابل توجه نشود.
عبداللهی گفت: با اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها این امکان وجود دارد که با کاهش بحث قیمت‌گذاری دولتی، بهره‌وری بخشی از کالاها که در داخل تولید داخل می‌شود، افزایش یابد.
وی اثر سیاست مردمی سازی یارانه‌ها بر کل بخش کشاورزی را مثبت ارزیابی کرد و توضیح داد: با طرح مردمی سازی یارانه‌های کالاهای اساسی گامی برای تحقق عدالت در حوزه پرداخت یارانه‌ها با پرداخت نقدی برداشته شد. این طرح در هر دو سمت عرضه و تقاضا کالاهای اساسی اثرات مثبتی خواهد داشت.
این پژوهشگر اقتصادی با اشاره به تحقق پرداخت عدالت با مردمی سازی یارانه بیان کرد: یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی افزایش قیمت کالا ناشی از حذف ارز ترجیحی را جبران می‌کند، البته یارانه پرداختی جوابگوی افزایش قیمت کالا از ابتدای سال نیست ولی در قبال چند قلم کالا پرداخت می‌شود که رقم پرداختی جوابگوی مابه‌التفاوت افزایش قیمت‌هاست.
عبداللهی تصریح کرد: برخی عوامل مانند افزایش دستمزد، تغییر نرخ ارز و... قیمت کالاها را تحت تاثیر قرار می‌دهد است که دولت باید با اصلاح سیاست‌های بنیادی موج تورم را کنترل کند.
نظر شما