به گزارش خبرنگار ایرنا، علی پورداود روز پنجشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان گناوه در محل فرمانداری افزود: کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای کشور که در قانون بودجه ۱۴۰۱ لحاظ شده ، ۲۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این مجموع ۵۵ هزار میلیارد تومان آن بصورت استانی و در اختیار ۳۱ استان کشور توزیع می شود تا در بین پروژه‌ها تقسیم شود.
وی اظهارداشت: تنها ۲۰ درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای که در قانون بودجه پیش بینی شده بصورت استانی توزیع می شود و ۸۰ درصد بقیه ملی و در اختیار وزارتخانه ها است.
وی گفت: باتوجه به رقم قابل توجهی که در اختیار وزارتخانه ها قرار می گیرد، مدیران استانی و به تبع آن شهرستانها تلاش و پیگیری های لازم و مطالبه گری کنند تا سهم خوبی نصیب استان شود.
پورداوود ادامه داد: از مجموع اعتبارات ۲ هزار و ۱۶ میلیاردتومانی استان بوشهر که از سهمیه ۵۵ هزار میلیاردتومانی ردیف استانی در قانون بودجه کشور برای استان ها مشخص شده، شامل ۴۵۴ میلیاردتومان استانی، ۶۰ میلیارد تومان در اختیار نماینده مجلس، یک سوم نفت و گاز ۹۳۲ میلیارد تومان ، دو سوم نفت و گاز ۱۹۷ میلیارد تومان ، قانون استفاده متوازن ۲۷۶ میلیارد تومان و ۳ درصد حاصل از افزایش صادرات نفت ۹۷ میلیارد تومان است.
وی اظهارکرد: اعتبار قانون استفاده متوازن بصورت ملی در اختیار استان قرار می گیرد و بین پروژه های ملی مختص استان توزیع می شود .
وی گفت: از محل ردیف ۳ درصد حاصل از افزایش صادرات نفت که ۹۷ میلیارد تومان سهم استان بوشهر است ، درصورتی که افزایش و اتفاقی صورت گیرد علاوه بر رقم کنونی ،آن افزایش خواهد یافت.
سرپرست هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر افزود: توزیع بودجه ها ،یک سری الزامات قانونی، ضوابط و دستورالعمل اجرایی و قوانین بالادستی دارد که ملزم به رعایت آن هستیم.
وی اظهارداشت: از جمله این الزامات طرح های هادی روستایی، آبرسانی روستایی، سهم بسیج و پروژه های دانش بنیان و رشد اقتصادی است.
پورداوود افزود: در قانون بودجه امسال یک محدودیت برای شهرداری ها لحاظ شده است که بودجه و ردیف های آن حذف شده و به صورت مشروط خواهد بود.
وی بیان کرد: باتوجه به اینکه بودجه مربوط به پروژه های شهرداری مشروط است، امیدواریم که اگر اصلاح شد پایدار شود و اگر هم نشد با کمک خودشان از جمله محل گردشگری می توان کمک کرد.
سرپرست هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: در توزیع بودجه های امسال شهرستان ، فرماندار بلحاظ حساسیت پروژه های شهرداری ها را لحاظ کرده است.
وی افزود: اگر در قانون بودجه امکان اصلاح یا تجدید نظر نسبت به شهرداری ها صورت گرفت مبادله ها انجام خواهد شد و در غیرآن از طریق دیگر امکان آن را فراهم خواهیم کرد.
سرپرست هماهنگی بودجه و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان بوشهر گفت: در سال ۱۴۰۰ از محل ردیف های مختلف اعتباری که برای استان ابلاغ شد در مجموع ۲ هزار و ۴۶۱ میلیارد تومان بود که یک هزار و ۲۷۷ میلیاردتومان آن به میزان حدود ۵۲ درصد از محل های مختلف اختصاص یافت .
وی اضافه کرد: این اعتبارها از محل ها و درقالب ردیف های مختلف به استان ابلاغ شد که ردیف های خاص آن تملک دارایی هایی سرمایه ای استانی، ۳ درصد نفت و گاز و متوازن بوده است.
نظر شما