همکاری سازمان استاندارد و قوه قضائیه در راستای افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه

به گزارش ایرنا از سازمان ملی استاندارد ایران، "مهدی اسلام‌پناه" در ابتدای این نشست به مسوولیت‌ها و اختیارات سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: تلاش کردیم در دولت جدید به موضوعات مهم و اولویت‌دار جامعه تمرکز کنیم و این مهم با تاکید رییس‌جمهور به عنوان اهتمام بر ایمنی و کیفیت خدمات و کالاها و رعایت حق‌الناس با قوت در حال پیگیری است.
وی ادامه‌داد: در حوزه وظایف سازمان ملی استاندارد، قانون‌گذار قوانین خوب و دقیقی را نوشته است که در تلاشیم  با اختیاراتی که رئیس جمهور به این سازمان داده است به خوبی آن‌ قوانین را اجرا کنیم.
اسلام‌پناه اظهار داشت: سازمان ملی استاندارد در حین اجرای ماموریت های خود در مقابل نقاط تقاطع قدرت و ثروت قرار می‌گیرد و از این جهت مسوولیت ما نیز در مقابل آن بیشتر و حساس‌تر شده است؛ زیرا باید با توجه به قوانین حاکم به مطالبه حقوق عامه بپردازیم.
** 
در ادامه معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به ساختار قانونمند سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد همانند معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ساختار قانونمند دارد که یک هدف مشترک را دنبال می‌کنند.
"اصغر جهانگیر" افزود: همانگونه که معاونت اجتماعی با هدف کاهش آسیب‌ها و پیشگیری از وقوع جرم تلاش می‌کند، سازمان ملی استاندارد نیز در راستای حفظ امنیت روانی جامعه بایدها و نبایدهایی را در حوزه تولید کالاها، صنایع و خدمات پیگیری می‌کند.
وی ادامه‌داد: در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها برای جامعه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده، انتظار مردم از سازمان ملی استاندارد این است که در برابر پولی که بابت خرید کالای ایرانی و خدمات پرداخت می‌کنند موجب حل مشکلات آنان شود و اگر آن کالا و خدمات نیازشان را به شکل درست رفع نکند، اعتماد ملی نسبت به علامت ملی استاندارد از دست می‌رود که این موضوع خود باعث آسیب‌ اجتماعی می‌شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: انتظار ما به عنوان متولی کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور این است که سازمان ملی استاندارد با نظارت‌های دقیق و عملکرد کارشناسی شده موجبات امنیت و آرامش جامعه در استفاده از کالا و خدمات ایرانی را فراهم کند و در این زمینه نیز هر حمایتی که نیاز باشد خواهیم داشت.
جهانگیر، همچنین انجام اقدامات مشترک میان معاونت اجتماعی و سازمان ملی استاندارد در زمینه‌هایی که اولویت نخست جامعه است را خواستار شد و گفت: در موضوعاتی که جان و مال مردم درگیر آن است و همچنین دغدغه برای جامعه ایجاد کرده می‌توانیم پروژه‌های مشترکی را با سازمان ملی استاندارد تعریف کنیم تا با کمک ظرفیت‌های طرفین در قوه مجریه و قوه قضائیه شاهد نتایج مثبت و در جهت افزایش امنیت جانی، مالی و روانی جامعه باشیم.
در پایان این نشست رئیس سازمان ملی استاندارد نیز از پیشنهاد معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در انجام پروژه‌های مشترک استقبال کرد و گفت: ما به عنوان نهاد نظارتی این آمادگی را داریم تا به عنوان یک وظیفه در موضوعاتی که قوه قضائیه مشخص می‌کند پرقدرت وارد شویم .
همچنین مقرر شد اولویت‌های پیشنهادی از سوی طرفین احصاء تا در جلسات کارشناسی به آن‌ها پرداخته و زمینه‌های همکاری مشترک نیز فراهم شود.