به گزارش خبرنگار ایرنا، مدیریت شهری ساری که طی سالهای اخیر یکی از پرحاشیه‌ترین مجموعه‌های مدیریت شهری در ایران بود، مدت‌هاست از یک معضل تکراری به عنوان پاشنه آشیل این مجموعه اداری رنج می‌برد؛ نیروی مازاد. این شهرداری که در سالهای اخیر با حاشیه‌های پرتعداد و عجیبی مواجه شده بود، هرچند که طی ماه‌های اخیر به ثباتی نسبی و آرامشی اداری در حوزه مدیریت رسیده است، اما تنش‌های مالی و حاشیه‌های به جا مانده از دوران گذشته هنوز سایه گسترده‌ای روی آن دارند.
موضوع نیروی مازاد شهرداری ساری بویژه طی یکی دو سال اخیر به شکل برجسته‌تری مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفت. جذب نیرو در شهرداری ساری طی سالهای اخیر و بویژه در دوره‌های چهارم و پنجم شورای شهر به شکل بی‌ضابطه‌ای افزایش یافت تا جایی که تعداد نیروهای حقوق‌بگیر از این شهرداری را از حدود دو هزار نفر در سال ۱۳۹۲ به حدود ۶ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ رساند.
فربه شدن ساختار اداری و افزایش تعداد حقوق‌بگیران شهرداری ساری طی سالهای اخیر به مرور تاثیرش را در فعالیت‌های اجرایی و عمرانی شهرداری نشان داد ، چرا که بخش مهمی از درآمدها و اعتبارات شهرداری به طور مستقیم باید به عنوان حقوق کارکنانی پرداخته شود که بسیاری از آن‌ها عملا کارکرد مشخصی در شهرداری ندارند و بر اساس روابط شخصی در ادوار گذشته مدیریت شهری وارد این شهرداری شدند.
فشار به شهرداری برای پرداخت حقوق نیروهای مازاد
این وضعیت اکنون به دو صورت مورد انتقاد قرار دارد. عده‌ای تأکید می‌کنند که باید برای نیروهای شهرداری شغل تعریف شود و از محل فعالیت شغلی آن‌ها و درآمد ایجاد شده حقوق‌شان پرداخت شود. عده‌ای دیگر هم معتقدند دلیلی برای پرداخت حقوق به نیروهایی که خارج از ضوابط و مقررات جذب شده‌اند وجود ندارد و شهرداری باید نسبت به تعدیل نیروهای مازاد اقدام کند.
انتقادهای گروه دوم زمانی برجسته‌تر می‌شود که در کنار ارقام مربوط به پرداخت حقوق کارکنان شهرداری ساری قرار می‌گیرد. طبق آمارهای رسمی از بودجه ۷۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۴۰ میلیارد تومان، یعنی ۷۷ درصد کل بودجه صرف پرداخت حقوق به کارکنان شد. برای سال جاری نیز با توجه به افزایشی که دولت برای حقوق نیروها در نظر گرفت، پیش‌بینی می‌شود حدود یک‌هزار میلیارد تومان از بودجه ۱۳۰۰ میلیارد تومانی شهرداری ساری به پرداخت حقوق کارکنان اختصاص یابد.
در چنین شرایطی و با نگاهی به برخی موارد پیش آمده در شهرداری ساری بابت ساماندهی نیروها طی یک سال گذشته، این پرسش پیش می‌آید که آیا معضل نیروهای مازاد در شهرداری ساری تعیین تکلیف شده و دیگر حاشیه‌ساز نخواهد شد؟ پاسخ احتمالا منفی است. چرا که دست‌کم برای ۶۸۱ نفر از نیروهای سازمان عمران هنوز پرونده باز است. موضوعی که شهردار ساری در جلسه استیضاح خود به عنوان پاسخ به یکی از پرسش‌های منتقدان مطرح کرد و درباره آن توضیحاتی هم داد.
۶۸۱ کارمند بدون مجوز
جواد طالبی در پاسخ به یکی از پرسش‌های منتقدان که به ماجرای حذف اثر انگشت چند صد نفر از کارکنان سازمان عمران از دستگاه ثبت حضور کارکنان در آذر ۱۴۰۰ اشاره داشت، از حضور ۶۸۱ کارمند در سازمان عمران بدون هرگونه مجوز رسمی و قانونی خبر داد و گفت: سازمان عمران ۶۸۱ نفر پرسنل دارد که فاقد مجوزهای اداری و استخدامی شهرداری هستند و در سالهای گذشته جذب شدند.
به گفته وی این افراد بدون سیر تشریفات قانونی نیروی شهرداری شدند؛ یعنی مجوزهای لازم از شورای اداری استخدامی، حراست و گزینش را نداشتند و همچنان نیز هیچ مجوزی ندارند.
شهردار مرکز استان درباره وضعیت اداری این نیروها گفت: از ۱۵ اردیبهشت پارسال که مسئولیت شهرداری ساری را در دوره پنجم شورا به عهده گرفتم تا کنون بارها پیگیر وضعیت این نیروها شدم. اما هنوز به نتیجه‌ای نرسیدیم. مکاتباتی با دفتر امور شهری و شوراهای استانداری و مراجع مرتبط داشتیم. همچنان نیز پیگیر هستیم. اما موضوع این است که این نیروها بدون هر گونه ضابطه و مجوزی جذب شدند.
طالبی درباره چراییِ حذف اثر انگشت نیروها در آذر پارسال نیز خاطرنشان کرد: قرارداد این نیروها به پایان رسیده بود و مجوزی برای عقد قرارداد جدید نداشتیم. ما مجبور شدیم بگوییم قراردادی وجود ندارد و اثر انگشت حذف شود. چون اگر اثر انگشت آن‌ها بدون قرارداد به عنوان نیروی شهرداری ثبت می‌شد می‌توانستند شکایت کنند و به عنوان نیروی رسمی باید جذب می‌شدند. شهرداری طبق روال قانونی کارش را درست انجام داد.
مجوز یک ساله برای تمدید قرارداد
وی افزود: پس از آن برای این‌که قراردادها شرایطی قانونی داشته باشند مجوز یک سالهای صادر شد تا نیروها با قرارداد جدید به محل کار برگردند. یعنی در پایان این مهلت یک ساله باز هم مشکل خواهیم داشت. فعلا با مسئولیت من و مدیرکل دفتر امور شهری یک قرارداد با نیروها منعقد شده تا مشغول خدمت شوند. وگرنه مشکل کماکان پابرجاست.
شهردار ساری اظهار کرد: برای حل این موضوع مکاتبات زیادی داشتیم. مسئولان هم از توضیحات شهرداری قانع شدند. شهرداری نمی‌تواند برای کسی مجوز صادر کند که قراردادی شود یا نشود. شورای اداری و استخدامی باید در این زمینه تصمیم بگیرد.
طالبی به این نکته نیز اشاره کرد که در گذشته امکان جذب نیرو و انعقاد قرارداد با نیروها برای مدیرعامل‌های سازمان‌های زیرمجموعه شهرداری وجود داشت و اکنون این امکان سلب شده است. وی تصریح کرد: در گذشته مدیران عامل سازمان‌های شهرداری می‌توانستند با پرسنل قرارداد ببندند و حقوق بپردازند. بعد از این که سازمان‌ها یکپارچه شدند و زیر پوشش شهرداری قرار گرفتند، این امکان از سازمان‌ها سلب شد و مدیران عامل دیگر نمی‌توانند طرف حساب باشند. لذا کل بار این مسئولیت به دوش شهرداری افتاد.
این اظهار نظرهای شهردار ساری البته فقط درباره یک بخش از نیروهای مازاد شهرداری ساری است و طبیعتا تنش‌ها و حاشیه‌های مربوط به نیروهای مازاد شهرداری ساری بسیار بیشتر از این موارد است.
حذف ۴۹۰ نام از فهرست حقوق‌بگیران شهرداری
برای مثال در یکی دو سال اخیر بارها این موضوع نیز مطرح شد که عده‌ای در شهرداری ساری بدون این که در محل کار حضور داشته باشند حقوق دریافت می‌کنند. موضوعی که به نظر می‌رسد در سالهای گذشته شکل گرفته بود. شهرام ایرجی عضو شورای شهر ساری در بخشی از اظهارات خود اشاره‌ای تلویحی به این موضوع داشت. او در تشریح بخشی از اقدامات مدیریت شهری ساری در دوره ششم به حذف چندصد حقوق‌بگیر که در شهرداری حضور نمی‌یافتند اشاره کرد و گفت: در سیستم اداری کارهایی شد که به چشم نمی‌آید. بعد از ساماندهی ورود و خروج نیروها و ثبت اثر انگشت، ۴۹۰ نفر از فهرست حقوق‌بگیران شهرداری حذف شدند. یعنی حقوقی که به این نام‌ها داده می‌شد در منابع مالی شهرداری باقی ماند و این اقدام کمی نیست.
طی یک سال اخیر بارها بر موضوع ساماندهی نیروهای شهرداری ساری تأکید شده است. ساماندهی شغلی کارکنان قراردادی شهرداری ساری موضوعی است که از پارسال تا کنون بارها مورد تأکید قرار گرفت و حتی نماینده ولی فقیه در مازندران نیز در دیداری که با اعضای شورای ششم داشت بر لزوم انجام درست آن و همچنین پیگیری چگونگی انجام تخلف در جذب این تعداد نیروی مازاد تأکید کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد، اما به نظر می‌رسد این گره کورتر از آن است که به همین سادگی‌ها باز شود.
به نظر می‌رسد کلاف سردرگم نیروهای مازاد شهرداری ساری که حالا به بزرگترین بدهی جاریِ این شهرداری تبدیل شده است با این روند موجود باز شدنی نباشد. باز شدن این گره کور به یک ارزیابی اساسی و بنیادین درباره مسائلی مانند روابط شخصی و نسبت‌های فامیلی این کارکنان با مدیران کنونی و پیشین شهرداری و اعضای ادوار ششم، پنجم و حتی چهارم شورای شهر، شیوه جذب نیروها در سالهای اخیر، میزان کارآمدی آن‌ها در واحدهای مختلف، بررسی توانمندی‌های نیروهای جذب شده و میزان اثرگذاری حذف حقوق پرداخت شده توسط شهرداری بر زندگی این افراد نیاز دارد.
نظر شما