به گزارش ایرنا، احمد معصومی‌فر در این جلسه با اشاره به اینکه اعمال صلاحیت جهانی منوط به وقوع جرم بین المللی است و به اعتقاد اکثر حقوقدانان بین المللی، در پرونده ادعایی حاضر هیچگونه جرم بین المللی صورت نگرفته است، دادگاه سوئد را فاقد صلاحیت قضائی برای ورود به این موضوع دانست و بر این اساس، صدور حکم فوق را ناقض اصول بنیادین حقوق بین الملل از جمله اصل برابری دولت‌ها، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، اصل مصونیت دولت و نیز همزیستی مسالمت آمیز در روابط بین الملل توصیف نمود و افزود: حکم صادره فاقد وجاهت قضائی است.
سفیر کشورمان در استکهلم به تناقضات گسترده و برخی اظهارات دادستانی سوئد از جمله ادعای اینکه ایران در خصوص این پرونده همکاری نکرده است اشاره نمود و تصریح کرد که این ادعا کاملا بی اساس است زیرا هیچگونه درخواست رسمی از دادستانی در این خصوص دریافت نشده است. وی افزود: تحقیقات صورت گرفته در جریان بررسی پرونده، کاملاً یک طرفه بوده و صرفاً در جهت تأمین خواسته های یک فرقه تروریستی انجام شده است. بنابراین، در حالی که تعداد زیادی از شهود به دادگاه دعوت شدند اجازه حضور شهود تخصصی دعوت شده از سوی آقای نوری در جلسات دادگاه داده نشد.
معصومی فر در پاسخ به ادعای قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد مبنی بر اینکه سیستم قضائی سوئد مستقل است اعلام نمود حداقل در خصوص این پرونده خلاف این ادعا قابل اثبات است. اسنادی وجود دارد که سازمان‌های وابسته به دولت قبل از تکمیل تحقیقات و شروع دادگاه، حکم مورد نظر خود را صادر و برنامه های خود را بر اساس آن طراحی کرده اند.
وی افزود: باعث تاسف است در حالی‌که تروریسم خطری جدی برای صلح و امنیت جهانی است، چگونه یک دادگاه محلی استکهلم، در تلاش است در یک حرکت سیاسی عجیب، اعتبار دستگاه قضائی سوئد را به نفع یک فرقه تروریستی هزینه نماید .
قائم مقام وزیر امور خارجه سوئد به امکان درخواست تجدید نظر در رأی صادره اشاره نمود و تأکید کرد که دولت سوئد از تروریستها حمایت نمی کند و هیچ تمایلی به آسیب زدن به روابط با جمهوری اسلامی ایران ندارد.
به گزارش ایرنا، «حمید نوری» از آبان‌ماه سال ۹۸ به صورت غیرقانونی توسط پلیس سوئد دستگیر و بنا بر اتهامات واهی گروهک تروریستی منافقین محاکمه شد. دادگاه محلی استکهلم دیروز پنجشنبه با صدور حکمی به تاسی از اتهامات گروهک تروریستی منافقین، وی به حبس ابد محکوم کرد.
این حکم در کنفرانس مطبوعاتی با حضور قضات پرونده «توماس زاندر» و «آنا لیلینبرگ گولسجو» قرائت شد. در حکم دادگاه که توسط توماس زاندر ارائه شد، نوری به دلیل آنچه دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی خوانده متهم شد. او همچنین از سوئد اخراج و از بازگشت به این کشور منع شده است. این شهروند ایرانی به پرداخت غرامت به آنچه خانواده‌های «رنج‌دیده» خوانده متهم شد و برهمین اساس اعلام شد که وی در بازداشت می‌ماند تا احکام صادر شده علیه او اجرایی شود.
سفارت کشورمان در استکهلم دیروز با صدور بیانیه‌ای حکم دادگاه را سیاسی و فاقد وجاهت قضایی دانست. در این بیانیه که یک نسخه ان در اختیار ایرنا قرار گرفت آمده است: سفارت جمهوری اسلامی ایران در استکهلم ضمن تاکید بر اعتقاد راسخ به اصول و اهداف مندرج در منشور سازمان ملل متحد بویژه در ارتباط با اجرای عدالت قضائی بین المللی، اعلام می دارد که حکم صادره در خصوص اتهامات واهی و ادعایی علیه آقای حمید نوری توسط دادگاه استکهلم به دلایل ذیل با اصول و اهداف یادشده در تضاد بوده، ماهیت و رویکرد سیاسی داشته و فاقد وجاهت قضائی می باشد.
هم زمان کاردار سفارت سوئد در غیاب سفیر این کشور به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. در این جلسه رئیس اداره سوم غرب اروپای وزارت امور خارجه ضمن محکوم کردن مفاد بیانیه رسانه ای و رای صادره از سوی دادگاه ناحیه استکهلم سوئد، یادداشت رسمی اعتراض ایران در این باره را به وی تسلیم کرد.
رییس اداره سوم غرب اروپا در این ملاقات مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران به اظهارات مقامات دادگاه سوئدی علیه جمهوری اسلامی ایران و نظام قضایی کشور و حکم صادره علیه آقای نوری را اعلام و آنرا غیرقانونی و بر خلاف موازین حقوق بین الملل دانست.
نظر شما