یدالله مالمیر روز یکشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه از اسفند سال ۹۹ تاکنون نرخ گاز مصرفی در بخش تولید با افزایش چند برابری همراه شده و سودآوری صنایع کوچک را تحت تاثیر قرار داده است، دلیل افزایش نرخ گاز را "بند ط تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۰" ذکر کرد.
وی گفت: از اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ تاکنون انجمن های سراسر کشور در نامه نگاری‌های متعددی از وزارت صمت، نمایندگان مجلس، ادارات گاز و استانداری ها لزوم رفع این چالش حاد را مطرح کرده اند، اما با وجود گذشت بیش از یک سال و قول‌های مساعد مسوولان، تا کنون در این زمینه اقدام عملی انجام نشده است.
مالمیر افزود: تنها اقدامی که در پاسخ به این مکاتبات اداری صورت گرفت صدور بخشنامه‌ای برای تثبیت افزایش قیمت گاز تا پنج برابر تا تاریخ بهمن ماه ۱۴۰۶ است و این اقدام نامعقول ادامه کاهش نیروی کار و ورشکستگی و تعطیل تدریجی صنایع نساجی و پوشاک را درپی خواهد داشت.
این فعال اقتصادی افزایش نرخ گاز را اقدامی نامعقول در بالا رفتن هزینه های بخش تولید به ویژه در صنعت نساجی و تحمیل گرانی ها به مصرف کنندگان دانست و افزود: مسوولان ذیربط تنها در سال گذشته نرخ گاز را تا مرز ۶ برابر افزایش داده اند که این اقدام غیر قابل توجیه است.
وی تصریح کرد: ضروری است دولت مشکل حاد ناشی از افزایش نامعقول گاز مورد مصرف صنایع را مورد بررسی همه جانبه قرار دهد تا صاحبان صنایع به ویژه صنایع کوچک از شرایط بحرانی ناشی از ورشکستگی تدریجی رهایی یابند.
دبیر دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ به عنوان سال" تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی" از سوی رهبر فرزانه انقلاب گفت: برخی اقدامات سلیقه ای و غیر کارشناسی از جمله افزایش چند برابری نرخ گاز با حرکت در مسیر تحول در کارآفرینی، تولید محصولات دانش بنیان و صادرات محور همخوانی ندارد.
مالمیر افزود: این چالش در شرایطی خودنمایی می کند که با وجود تحریم های ظالمانه ، فعالان اقتصادی با تمام توان در تولید، تامین نیازهای مردم و حضور در بازار صادرات تلاش وافری را در دستور کار قرار داده اند.
وی تاکید کرد: ضروری است برخی مقررات دست و پاگیر ، بخشنامه های کارشناسی نشده و قوانین کهنه در بستر تولید اصلاح شود تا با حمایت دولت سیزدهم که هدف والای رفع موانع تولید را در اولویت قرار داده است، اقدامات راهگشا جایگزین دست اندازهای غیر طبیعی شود و بتوانیم رونق و شکوفایی اقتصاد درحد انتظار جامعه را تجربه کنیم.
مالمیر گفت: افزایش چند برابری نرخ گاز صنایع در حالی به عنوان یک مشکل حاد مطرح است که تولید کنندگان صنعت نساجی ، پوشاک و چرم در چند سال اخیر با نوسانات قیمتی و بی ثباتی در بازار به ویژه در تامین مواد اولیه و تحمل هزینه‌های سربار مواجه بوده اند.
وی افزود: بسیاری از فعالان این صنعت برای ادامه حیات خود مجبور به تعدیل نیرو شده اند تا بتوانند از عهده هزینه‌های تولید و دستمزد کارگران برآیند.
وی اظهار داشت: هم اکنون اکثر صنایع نساجی ، پوشاک و چرم و بسیاری از واحدهای تولیدی صنایع کوچک با حداقل نیرو و کاهش بیش از ۳۰ درصدی ظرفیت تولید فعالیت می کنند و قطعاً این مشکل بر بازار محصولات این صنعت اثرگذار است.
حق النظاره سازمان آب با روند صعودی همراه شده است
مالمیر همچنین به افزایش حق النظاره شرکت آب منطقه ای در صنعت نساجی و پوشاک اشاره کرد و افزود: افزایش حق النظاره این شرکت از سال گذشته آغاز و در اردیبهشت ماه سال جاری با تداوم روند صعودی و نرخ های نجومی آب بها صنعتگران صنایع نساجی و پوشاک کشور همراه شد.
دبیر "دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور"بیان داشت : اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد اکثر این صنایع در سال جاری دیگر قادر به ادامه فعالیت نخواهند بود.
مالمیر گفت: ادامه پرداخت مبالغ هنگفت بابت حق النظاره سازمان آب بدون نگاه کارشناسی برای یک واحد تولیدی که تنها ۶۰ تا ۷۰ نیروی فعال دارند، روند تولید را دشوار نموده است و تحمیل اینگونه هزینه ها به صنعتگران توجیه اقتصادی ندارد.
وی با اشاره به تاثیر افزایش هزینه ها به ویژه در خصوص مبالع نجومی مندرح درفیش های آب و گاز، اظهار امیدواری کرد با توجه به نگاه حمایتی دولت سیزدهم چالش های پیش رو صنعت نساجی و پوشاک که به عنوان لوکوموتیو اقتصاد کشور همواره نقش آفرین بوده اند برطرف شود.
نظر شما