نگرانی از بی‌ثباتی در ایتالیا به دلیل تصمیم استعفای نخست‌وزیر

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، خبرگزاری رویترز نوشت: آنها ضمن بیان این درخواست هشدار دادند که ثبات کشور بدهی زده در خطر است.

دراگی هفته پیش بعد از این که یکی از احزاب ائتلاف گسترده او موسوم به «جنبش پنج ستاره» از حمایت از دولت در رای اعتماد پارلمان خودداری کرد، استعفای خود را اعلام کرد.

سرگئی ماترلا با درخواست استعفای نخست وزیر مخالفت کرد و از او خواست در پارلمان سخنرانی کند به این امید که وی به توافقی برای جلوگیری از انتخابات زودهنگام، همزمان با آشوب بین المللی و تنش اقتصادی دست یابد.

دراگی به راحتی توانست رأی اعتماد را در مورد بسته ای از اقداماتش با هدف کاهش هزینه های بالای زندگی برای خانواده ها و شرکت ها به دست آورد، اما گفت که بدون حمایت کامل همه احزاب ائتلافی خود، حکومت وحدت ملی او نمی تواند ادامه یابد.

جنش پوپولیستی پنج ستاره که دچار اختلافات داخلی شده است می گوید از ائتلاف خارج نشده اما از دراگی خواسته است به این گروه تضمین دهد که اولویت های سیاستی خود مانند حداقل دستمزد را وضع خواهد کرد.

جوزپه کونته، رهبر ۵ ستاره، در فیس بوک گفت، اگر در مورد مسائلی که بر آن ها تأکید کردیم، اطمینانی وجود نداشته باشد، نمی توانیم در مسئولیت دولت شریک شویم.

یک مقام دفتر نخست وزیر ایتالیا گفت: دراگی در مقابل هیچ «ضرب الاجلی» تسلیم نخواهد شد و همچنان مصمم به استعفا است.

با این حال نخست وزیر همزمان با هشدارها درباره خطر از دست دادن میلیاردها یورو از صندوق حمایت پساکرونایی اتحادیه اروپا، تحت فشار قرار دارد تا در تصمیم خود بازنگری کند. وی همچنین با چالش مهار هزینه های بالای انرژی بدون یک دولت کاملا کارامد مواجه است.

شهرداران ۱۱۰ شهر ایتالیا از جمله ۱۰ منطقه کلان شهر در نامه ای سرگشاده نوشتند با نگرانی آشوب‌ها را دنبال می‌کنند و از همه طرف‌ها خواستند که مسئولیت پذیری خود را نشان دهند.

 مجموعه‌ای از انجمن‌های صنعتی، کشاورزی و تجاری نیز با انتشار بیانیه‌هایی از دولت خواستند به فعالیت خود ادامه دهد و رئیس بزرگترین اتحادیه ایتالیا گفت حفظ ثبات ضروری است.

با این حال، غلبه بر دشمنی های فزاینده در صفوف دولتی، برگزاری انتخابات ملی در سپتامبر یا اکتبر (شهریور یا مهر) را به یک چشم انداز محتمل تبدیل کرده است.

دراگی اوایل سال ۲۰۲۱ با هدایت ایتالیا در شرایط اضطراری مقابله با کووید-۱۹ روی کار آمد. دوره مجلس قانونگذاری قرار است در اوایل سال ۲۰۲۳ به پایان برسد و نظرسنجی ها نشان می دهد که یک بلوک از احزاب محافظه کار، اکثریت قاطع را به دست خواهند آورد.