۴۰ سازمان تونسی خواهان انصراف قیس سعید از برگزاری همه پرسی قانون اساسی شدند

به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از شبکه الجزیره، در این بیانیه آمده است: ما از رئیس جمهور می خواهیم که از همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید کشور صرف نظر کند.

این بیانیه افزود: ما همچنین از رئیس جمهور می خواهیم که به صدای نیروها و جریان های مدنی که بر نظام جمهوری دموکراتیک پافشاری می کنند، گوش فرا دهد.

برپایه این گزارش، این سازمان ها و جمعیت های تونسی در بیانیه مشترک خود همچنین بر "پایبندی به مسائل ملت تونس و حق آنها در برخورداری از آزادی، کرامت و برابری و مسیر انقلاب تونس" تاکید کردند.

در بخش دیگری از این بیانیه آمده است که این سازمان ها و جمعیت ها مخالفت خود را با "همه‌پرسی بر سر حقوق بشر جهانی" اعلام و از پیوستن به "مسیر مین گذاری شده" خودداری می کنند.

همه پرسی درباره پیش نویس قانون اساسی جدید تونس قرار است ۲۵ جولای (۳ مرداد) آینده برگزار شود.

در تاریخ ۹ جولای (۱۸ تیر)، پس از انتشار نسخه اولیه پیش نویس قانون اساسی جدید تونس در تاریخ ۳۰ ژوئن (۹ تیر)، نسخه اصلاح شده آن در روزنامه رسمی تونس منتشر شد.

رئیس جمهور تونس درباره انتشار نسخه اصلاح شده قانون اساسی اظهار داشت: برخی اشتباهات در پیش نویس قانون اساسی درز کرده است که باید اصلاح و تصحیح شود.

در همین ارتباط، «راشد الغنوشی» رئیس جنبش اسلامگرای النهضه تونس جمعه گذشته گفت: رئیس جمهور تونس از همه پرسی قانون اساسی جدید برای برای برقراری مجدد دیکتاتوری در کشور استفاده می‌کند و فضای پیش از همه پرسی ۲۵ جولای (۳ مرداد) درباره قانون اساسی جدید غیردموکراتیک است.

وی همچنین درباره "تکرار سناریوی اخیر سریلانکا در تونس" هشدار داد.

قیس سعید از ۲۵ ژوئیه (سوم مرداد) سال ۲۰۲۱ میلادی مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و انحلال پارلمان و برکنار کردن شماری از قضات این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

مخالفان قیس سعید او را به کودتا علیه دستاوردهای دموکراتیک قیام سال ۲۰۱۱ میلادی که به برکناری «زین العابدین بن علی» دیکتاتور (رئیس جمهور وقت) تونس منجر شد متهم می‌کنند، اما قیس سعید می‌گوید که اقداماتش قانونی و برای نجات تونس از بحران سیاسی طولانی مدت ضروری است.

چندی پیش «منصف المرزوقی» رئیس جمهور اسبق تونس (بین سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۴) خواستار تحریم همه‌پرسی قانون اساسی این کشور توسط مردم تونس شده و گفته بود که «کودتا باید متوقف شود و کسی که کودتا کرده و کسانی که با آن همراه هستند باید محاکمه شوند و مسیر دموکراسی به کشور بازگردانده شود».