برنامه هفتم توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور در حال تدوین است و بزودی در دولت نهایی و به مجلس ارسال می‌شود، با توجه پیش رو بودن این برنامه، نقد مواد مرتبط ۶ برنامه پیشین می‌تواند به غنای بیشتر محتوای هفتمین برنامه در حوزه‌های گردشگری کمک کند. به همین جهت، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی سعی کرده تا مواد مرتبط با حوزه گردشگری در قوانین برنامه‌های توسعه را رصد، ارزیابی و مورد نقد قرار دهد.
اولین موضوع این است که برنامه‌ها تا چه اندازه از معیارهای قانون‌نویسی صحیح پیروی کرده‌اند؟ به زبان ساده، اساسا موادی که برای موضوع گردشگری در برنامه‌های توسعه آمده است، شکل قانون برنامه را دارند یا خیر؟ پاسخ جالب است؛ طبق این ارزیابی تا ۶۰ درصد برنامه‌ها معیارهای قانون‌نویسی صحیح را رعایت نکردند و این می‌تواند اولین علت اساسی برای اجرایی نشدن مواد و احکام آن به شمار آید.
درخصوص احکام مرتبط با حوزه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تنها در حدود ۴۶ درصد از معیارهای منتخب در نگارش متن قوانین برنامه توسعه رعایت شده اند. در این میان، قانون برنامه سوم با ۵۹ درصد رعایت معیارها و پس از آن قانون برنامه ششم توسعه با ۵۲ درصد رعایت معیارها، بیشترین میزان وفاق با معیارها را نشان می دهند. قوانین برنامه اول و دوم توسعه هر دو با حدود ۱۴ درصد انطباق، کمتر از سایر برنامه ها قواعد تقنینی ویژه برنامه های توسعه را رعایت کرده اند.
اگر چه همیشه گفته می‌شود که داروی عدم وابستگی کشور به نفت، توسعه گردشگری است، اما عملا رصد برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد که این صنعت در اولویت برنامه‌ریزان کشور قرار نگرفته است. بنابراین اگر به واقع دنبال توسعه گردشگری هستیم باید در برنامه هفتم توسعه جایگاه این صنعت را پررنگ تر شود.
تغییراتی که در احکام گردشگری طی فرآیند تصویب شکل می‌گیرد نقد دیگری است که در گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفت. یعنی دولت یک متن اولیه تهیه می‌کند، اما در فرآیند تصویب متن آن قدر دست‌خوش تغییر می‌شود که متن مصوب کاملا متفاوت با متن اولیه است. بنابراین، قبل از اینکه احکام حوزه از سوی دولت به مجلس تقدیم شود، نشستن دولت و مجلس بر سر میز مذاکره راهکار عاقلانه‌ای است. از این طریق، اشتراکات مسلما افزایش پیدا می‌کند و دخالت سلیقه‌ای از بین می‌رود.
موضوع دیگر که باعث شده اهداف قانون‌گذار در حوزه گردشگری و در برنامه‌های توسعه پنج ساله محقق نشود، ضعف در نظارت است. نظارت شاه‌کلید عملی شدن یک قانون است. تا زمانی که رصد صحیح قوانین صورت نگیرد که قانون به کجا رسیده و از دستگاه مکلف مورد مطالبه نشود، نباید انتظار عملیاتی شدن قانون را داشت. این نظارت باید در طول برنامه و همین طور در پایان هر برنامه صورت پذیرد.
در نظام برنامه‌نویسی اولویت‌بندی موضوعات هم حایز اهمیت است. نمی‌شود همه دغدغه‌ها و مشکلات را به صورت یک‌جا و در قالب برنامه توسعه رفع و رجوع کرد. اینجاست که سیاستگذار باید اهم و فی الاهم کرده و آن موضوعاتی را انتخاب کند که هم اولویت حوزه گردشگری و هم در تناسب با ماهیت قوانین برنامه است.
البته مساله تامین اعتبارات در برنامه‌ریزی کلان مانند برنامه توسعه مهم هست؛ اینکه وظیفه‌ای برای دستگاه‌ها تعریف شود، اما مشخص نباشد که بنا است از کجا هزینه آن تامین شود، عملا یعنی حکم به اجرایی نشدن قانون کرده‌ایم. پس اگر دستگاهی را در برنامه هفتم مکلف به انجام کاری می‌کنیم یا برنامه اجرایی را پیش‌بینی کرده‌ایم باید دقیقا مشخص کنیم که پول آن از کجا تامین می‌شود.
جدای از این موضوعات باید دقیقا مشخص کنیم انتظارات نهاد نظارتی مانند مجلس از دستگاه مکلف که در صنعت گردشگری، مشخصا وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است، چیست؛ یا در موضوعات مشترک نقش سایر دستگاه‌های همکار چیست؛ مثلا وقتی می‌گوییم گردشگری زیارتی توسعه پیدا کند خب نقش سازمان حج و زیارت چیست؛ جایگاه سازمان اوقاف کجاست؛ و چه انتظاری از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی وجود دارد؟ که باید در برنامه هفتم به صورت شفاف و مشخص تفکیک شود.
اما نکته کلیدی در برنامه‌های توسعه که باید مورد توجه قرار گیرد منعطف‌بودن قانون برنامه است، اینکه مثلا برنامه قابلیت کمک به حوزه گردشگری حتی در زمان بحران را هم داشته باشد. به طور مثال شیوع بیماری بحرانی غیرقابل پیش‌بینی بود و برنامه ششم توسعه به گونه‌ای نوشته نشده بود که بتواند پاسخ‌گوی نیازهای صنعت گردشگری در این بحران جهانی داشته باشد. نتیجه اینکه مواد برنامه کمکی نتوانست کمکی به حوزه گردشگری کند، حتی باعث شد اهداف مورد نظر برنامه به تعیق بیافتد.
نظر شما