به گزارش خبرنگار ایرنا، رضا رمضانی روز سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات پرداخت تسهیلات اشتغال در مشهد افزود: از بانک های عامل درخواست داریم دریافت ضامن برای تسهیلات اشتغال را فقط بر اساس دستورالعمل های ابلاغی انجام دهند، نه اینکه وام گیرنده ضامن کارمند و کاسب به بانک معرفی می کند اما بانک با بهانه های مختلف از پذیرش آنها سرباز زند.
وی گفت: به دنبال کوتاه کردن دیوانسالاری و بوروکراسی اداری پرداخت تسهیلات اشتغال بین دستگاه‌های حمایتی، بانک های عامل و تسهیلات گیرندگان هستیم.
رمضانی افزود: حوزه اشتغال و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی فعال نخواهد شد، مگر اینکه دیوانسالاری اداری را کاهش دهیم و این هدف مهم با پای کار آوردن بانک ها و دستگاه اجرایی در حوزه اعطای تسهیلات حمایتی محقق خواهد شد.
معاون فرماندار مشهد خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش سقف تسهیلات اشتغال دستگاه‌های حمایتی مانند بهزیستی، کمیته امداد، اداره کار و بخش مشاغل خانگی مشکلات پرداخت این تسهیلات در سال۱۴۰۰ را مورد بررسی قرار دادیم تا از تکرار این مشکلات در سال جاری برای وام گیرندگان جلوگیری شود.
وی با بیان اینکه انحراف از پرداخت تسهیلات حمایتی قابل قبول نیست، گفت: تسهیلات اشتغال باید به گونه ای باشد که صرفا در زمینه تولید و ایجاد اشتغال هزینه شود نه اینکه اگر مثلا تسهیلاتی برای راه‌اندازی یک کارگاه خیاطی داده می شود، به جای راه اندازی این کسب و کار، تسهیلات یاد شده صرف خرید خودروی شخصی یا لوازم خانگی شود.
معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار مشهد ادامه داد: از سوی دیگر به دنبال این هستیم که وام گیرنده طرحی واقعی و قابل اجرا داشته باشد تا منجر به تولید شود، وام گیرنده باید قدرت پرداخت تسهیلات را نیز داشته باشد تا شاهد خلق یک بدهکار بانکی نشویم.
شهرستان مشهد ۳.۸ میلیون نفر جمعیت دارد که اکثریت آنان در کلانشهر مشهد سکونت دارند. حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر از جمعیت مشهد ساکن مناطق حاشیه‌ای هستند.
حدود ۵۰۰ هزار روستانشین نیز در ۴۰۰ روستا و آبادی واقع در حوزه جغرافیایی شهرستان مشهد زندگی می‌کنند.
نظر شما