سهم تهران از مالیات بر ارزش افزوده چقدر است؟

به گزارش ایرنا، اعضای شورای اسلامی شهر تهران روز یکشنبه در جریان هشتادمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران میزبان داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به منظور ارائه گزارش و تبیین مسائل و سیاست های مالیات و ارتقاء سطح تعاملات سازمان امور مالیاتی و شورای اسلامی شهر تهران، بودند.

پس از ارائه گزارش رئیس سازمان امور مالیاتی در صحن شورای شهر، اعضای شورای شهر پیشنهادات، نکات و مطالبی را با وی در میان گذاشتند.

مهدی پیرهادی رئیس کمیسیون سلامت محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، تاکید کرد که نظام امور مالیاتی باید با استفاده از اطلاعاتی در حوزه حمل و نقل، گمرک، صنعت و سایر حوزه ها و پردازش اطلاعات، بتواند نظام هوشمند مدیریتی را ایجاد کند.

وی با طرح چند پرسش از رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار داشت: قانون ایجاد سامانه مودیان و سامانه فروشگاهی بیش از یک سال است که به تاخیر افتاده و باید توضیح داده شود که چند درصد از این سامانه شکل گرفته و چه زمانی افتتاح می شود.

وی با اشاره به سخنان رئیس سازمان امور مالیاتی درباره دریافت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار داشت: به تفکیک مشخص شود که چقدر از این مالیات به شکل نقد، چقدر اقساط بوده و سهم تهران از آن چقدر است.

پیرهادی با اشاره به اینکه منظور از تهران، استان تهران است چراکه در موضوع حمل و نقل، موضوعات حاکمیتی و اقتصاد، کلان شهر تهران متحمل هزینه های پایتخت می شود، تأکید کرد که در بسیاری از موارد شهرداری تهران به تنهایی هزینه‌های بسیاری که مربوط به استان تهران است را متحمل می‌شود.

نرجس سلیمانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با اشاره به سوالاتی که از شهروندان به دست وی رسیده است، اظهار داشت: مهمترین موضوع که دغدغه شهروندان است در ارتباط با مالیات بر واحد های مسکونی است که عملا  در قالب کارگاه ها و مشاغل در حال استفاده هستند.

 وی افزود: مطب پزشکان، دفاتر کارشناسی، دفاتر وکالت، دفتر اسناد رسمی، دفتر روزنامه، ازدواج و طلاق و غیره، علی رغم این که در سامانه های متعدد به علاوه سازمان های زیر مجموعه خود سازمان امور مالیاتی دارای پرونده هستند و به صورت رسمی توسط مراجع ذی صلاح مثل کانون وکلا، کانون کارشناسان، کانون سردفتران و غیره فعالیت این دسته از مالکان به رسمیت شناخته شده است.

سلیمانی ادامه داد: اطلاق واحد مسکونی خالی از سکنه به برخی از این دسته از فضاها عرفا و شرعا محل تامل است، مضاف بر این که بر حسب گزارش های ارسالی نرخ مالیات محاسبه شده برای واحدهای مسکونی در نظر گرفته شده، خارج از اندازه و معیار معمول و مرسوم  خود سازمان امور مالیاتی است.

وی با طرح چند پرسش ادامه داد: مالیات محاسبه شده بر واحد های مسکونی بر اساس کدام دفتر انجام می شود؟  پیش از این واحد های کمتر از ۱۵۰ متر در تهران و کمتر از ۲۰۰ متر در شهرستان ها  معاف از پرداخت مالیات بوده اند تکلیف این معافیت چگونه خواهد بود؟

سلیمانی خاطر نشان کرد: مکانیزم اصلاحی برای خروج واحد هایی که اشتباها به عنوان خانه خالی از سکنه محسوب شده اند چگونه بوده است و با توجه به نرخ استهلاک مرسوم ساختمان ها در دفاتر حسابرسی و حسابداری به عنوان اسناد ملاک عمل مالیاتی تعریف مالیات واحد های خالی از سکنه برای ساختمان هایی با عمر بیش از ۳۰ سال چه توجیه علمی یا فنی دارد؟

واگذاری اجرای قانون اخذ مالیات بر خانه های خالی به شهرداری ها 

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: ۲۰ درصد از خانه های خالی کشور با عدد تقریبی ۵۰۰ هزار واحد در استان تهران است که برآورد می شود ۳۰۰هزار واحد آن در شهر تهران و ۲۰۰هزار واحد آن در پیرامون و حاشیه شهر تهران واقع شده است.

وی تاکید کرد: دلالان ملکی، املاک را در تهران خریداری می کنند و طی یک دوره رکود ۳ تا ۶ ساله آنها را خالی نگه می دارند و همزمان با پیک دوره ای تورم و افزایش قیمت مسکن آنها را می فروشند.

مظفر عنوان کرد: خانه های خالی بلایی برسر بازار اجاره آورده که نیاز به اقدام عاجل وجود دارد.

عضو شورا با اشاره به سامانه ممیزی املاک شهرداری تهران گفت:شهرداری تهران از طریق این سامانه های تخصصی که ایجاد نموده درلحظه می تواند اطلاعات کامل و جزئی و دقیقی را احصاء نماید. فرض مثال شهرداری براحتی می تواند از طریق این سامانه برای شناسایی املاک لوکس، خانه های بالای ۳۵۰ متر منطقه ۱ را براساس انتخاب سیستمی، با کدپستی و مشخصات مالک اعلام نماید و شهرداری ابزارهای مختلف و قدرتمندی را برای وصول این مالیات چه مالیات بر خانه های خالی و چه مالیات بر خانه های لوکس دراختیار دارد.

مظفر افزود: اجرای این قانون بنظر می رسد تنها با همکاری شهرداری ها میسر و عملی است لذا اگر درآمد ناشی از این مالیات دراختیار شهرداری ها قرار بگیرد، این قانونی که بیش از ۲ سال است اجرا نشده، عملیاتی خواهد شد.

ضرورت وجود پیوست فرهنگی و اجتماعی در موضوعات مالیاتی

مهدی عباسی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران بر ضرورت وجود پیوست های اجتماعی و روانی جامعه در موضوعات مالیاتی تأکید کرد و گفت: تحولات در سیاست‌گذاری مالیاتی همراه با هراس و بازخورد منفی مواجه است.

وی افزود: در بحث ممیزی املاک استفاده از کمک و همراهی دستگاه‌های مختلف باید در دستور کار باشد؛ چراکه موجب یکپارچه‌سازی، افزایش دقت، کاهش هزینه‌ها و اشتراک گذاری اطلاعات خدمات رسانی می شود.

عباسی با اشاره به سخنان رئیس امور مالیاتی مبنی بر دریافت ۵۰ درصد مالیات کشور از تهران، اظهار داشت: تبعات آثار مشاغل به تهران وارد می‌شود و باید در این موضوع بازنگری جدی انجام شود.

فعالیت های فرهنگی، مالیات تجاری میدهند

نرگس معدنی پور دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: فعالیت های فرهنگی و اجتماعی در حوزه مالیات در ردیف کارکردهای تجاری قرار دارد و این در حالی است که می توان کسب و کارهای فرهنگی را به مثابه امری خدماتی تلقی کرد.

وی ادامه داد: جای سوال است که چرا باید فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به عنوان کارکرده تجاری مالیات بدهند.

سهم شهرداری از مالیات بیشتر از ارقام فعلی است

ناصر امانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز اظهار داشت: گفته می شود که ۲۴ درصد درآمدهای تهران پایدار است در حالی که ۱۷ درصد از درآمدهای پایدار متعلق به مالیات بر ارزش افزوده است و نظر می‌رسد سهم تهران باید افزایش یابد.

وی افزود: سهم شهرداری از محل مالیات بسیار بیشتر از اعدادی است که در حال حاضر پرداخت می شود.

امانی تاکید کرد: در مورد شناسایی خانه‌های خالی و لوکس و دریافت مالیات از آنها وزارت راه و شهرسازی نمی تواند اقدام موثری انجام دهد و بهتر است این موضوع به مدیران شهرداری سپرده شود.

کمتر از ۱۰ درصد سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شده است

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای اسلامی شهر تهران، نیز با بیان اینکه مردم انتظار دارند در قبال پرداخت مالیات اتفاقات مثبتی برای توسعه زیرساخت ها ببینند، گفت: در طول سال‌های مختلف بدنه دولت بزرگ شده و شاهد این هستیم که مالیات ها صرف نگه داشت دولت می شود.

وی گفت: جای سوال است که چند درصد مالیات در کشور صرف توسعه زیرساخت ها و چند درصد دیگر صرف پرداخت حقوق و مزایا می شود.

تشکری هاشمی با بیان اینکه بر اساس قانون راهنمایی و رانندگی باید ۶۰ درصد از مبلغ جریمه های راهور به شهرداری پرداخت شود، گفت: اما در طی یک دهه اخیر کمتر از ۱۰ درصد از سهم شهرداری ها از محل جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شده است.

لزوم تایید ابتدایی اظهارنامه مالیاتی پیمانکاران توسط شهرداری

سید احمد علوی عضو دیگر شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: متاسفانه اکنون قوانین مالیاتی به گونه ای هستند که در صورت بروز تخلف در یک شرکت، تمامی اعضای هیات مدیره که در سالهای مختلف این سمت را داشتند، درگیر می شوند.

وی ادامه داد: حتی اگر تخلف در دوره ای باشد که اشخاص در آن دوره مسئولیتی نداشته اند نیز موجب ممنوع الخروجی و مشکلات دیگر می شود و همین امر رغبت به عضویت در هیات مدیره ها را کاهش داده است.

علوی تاکید کرد: زمانی که عضو هیات مدیره در دوره خود کارش را به درستی انجام می دهد و رای قطعی نیز در دوره او وجود ندارد، نباید به خاطر تخلفی که در دوره بعدی شده پاسخگو باشد.

 عضو شورای شهر تهران همچنین در خصوص کندی رسیدگی به پرونده های مالیاتی شهرداری گفت: با توجیه اینکه رسیدگی به پرونده های شهرداری باید تخصصی باشد همه را در یک شعبه تجمیع کردند اما این موجب کندی در رسیدگی ها شد.

وی یادآور شد: همچنین ممیزهای محترم به معافیت های مالیاتی شهرداری توجه نمی کنند و همین امر موجب اختلاف اعداد در آرای اولیه و ثانویه می شود چرا که بعد از شکایت به رای اولیه این رای اصلاح می شود.

علوی در ادامه به موضوع اختلاف اعداد در اظهارنامه های پیمانکاران با شهرداری اشاره کرد و افزود: این اختلاف اعداد مشکلاتی ایجاد کرده است، پیشنهاد میکنم با اصلاح قوانین، اظهارنامه پیمانکاران ابتدا به تایید شهرداری برسد بعد در سازمان مالیات ثبت شود.

علوی با بیان اینکه جابجایی املاک درون شهرداری و میان شرکت ها و سازمان ها مشمول مالیات می شود گفت: این املاک در نهایت همگی برای شهرداری تهران است و پرداخت مالیات در جابجایی های درونی موجب می شود تا بودجه ای که برای عمران شهر است، صرف پرداخت مالیات شود.

عضو شورای شهر تهران پیشنهاد کرد تا قوانین در این خصوص اصلاح شود و همچنین در خصوص پرداخت مالیات ارزش افزوده توسط شهرداری گفت: مناطق ما مالیات می دهند اما نمی توانیم از اعتبار آن استفاده کنیم.

ادامه دارد...